كتب المحامي أسامه رشدي مقالا في "عربي 21" تحت عنوان " ‏عسكرة حقوق الإنسان في مصر"، موضحا أنه "مع تزايد الضغوط من قبل عشرات المنظمات المصرية والدولية على النظام المصري؛ لوقف التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.... خرج النظام المصري علينا مؤخرا بما وصفها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال  إن هذه الاستراتيجية "تحمل جملة من النصوص النظرية التي سمعناها من قبل مرارا في معرض الحديث عن أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وأن الشعب نفسه سبب للانتهاكات، وأن النظام يحتاج تريليون دولار حتى تتحسن أوضاع حقوق الإنسان. وهو كلام لا يمت للواقع أو الحقيقة بصلة، فقد عجز النظام عن وضع خطة وإطار عملي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، والتي وصلت حد المذابح الجماعية والتصفيات الجسدية، والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وخطف الرهائن من الرجال والنساء، وانهيار نظام العدالة من خلال الانحراف بالتشريع، والسيطرة على جهاز النيابة العامة والقضاء، وتدمير الحياة السياسية وقمع الحريات المدنية والسياسية، أو مساءلة أي من منتهكي هذه الحقوق. والنتيجة هي عسكرة الملف الحقوقي، حتى ينطبق قول القائل: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم!!"

وأكد أن من قام بإعداد هذه الاستراتيجية هي ما وصف بـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، ‏التي أنشئت بقرار من رئيس الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018،  كبديل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لم يُمنح حتى عضوية في هذه اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية، وعضوية وزارة الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وكلها كيانات عسكرية وأمنية، بجانب بعض الهيئات المدنية الهامشية التي لا يمكن أن يكون لها رأي وسط الجنرالات من ممثلي هذه الكيانات المخيفة والمتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، والذين يتمتعون بالحصانة من المساءلة أو العقاب على انتهاكاتهم.

أضاف: "لم يكن من المصادفة أن هدف هذه اللجنة كما هو وارد في قرار تأسيسها "إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان".، ‏فهذه اللجنة إذن هي للدفاع عن الانتهاكات "المثارة"، ولا تعترف بهذه الانتهاكات أو تعمل على وقفها.

‏ولم يكن غريبا أيضا أن تغتصب هذه اللجنة مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لولايته الدستورية والقانونية، وتُصدر ما أسمتها بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر".

وختم بالقول: " ‏مصر تحتاج بالفعل لثورة حقوقية تعيد الاعتبار لما هو منصوص عليه من ضمانات دستورية جرى انتهاكها عمدا، وتعيد الحرية لعشرات الآلاف ممن لفقوا لهم القضايا السياسية وزجوا بهم في السجون.. مصر تحتاج لمؤسسات حقيقية تعمل باستقلال ووطنية لتزيل هذا العار الذي لحق ببلادنا جراء هذه البشاعات التي ارتكبت بحق المصريين منذ الانقلاب العسكري.".

المصدر    عربي 21