أكدت "الجهاز المركزي للإحصاء" في مصر تسارع التضخم السنوي أتى مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ،  ومنها الزيوت والخضر  ، وهذا الفشل دفع للحكومة أيضا ألي الأستمرار في فرض مزيد من الجبايات والضرائب، حيث كشف وزير المالية محمد معيط أن الهدف في هذا العام المالي الحالي 2021/2020 من تحصيل الضرائب سيكون جمع تريليون جنيه.

وأضاف أن الوزارة ستستهدف الفترة المقبلة العاملين بالتجارة الإلكترونية، واتهم المشتغلين بالتسويق عبر الإنترنت بالتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن المخالفين الذين لا يسددون ضريبة القيمة المضافة سيتم إحالتهم للنيابة العامة،

 ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد مسيرة ارتفاع التضخ وأستمرار النظام المصري في فرض الجبايات .

أعلى مستوى للتضخم

في مستوى هو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.7% في أغسطس/آب الماضي، صعودا من 5.4% في يوليو/تموز، حسبما أظهرت بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" اليوم الخميس.

الجهاز أوضح في بيان صادر على موقعه الإلكتروني ماسء أمس الخميس ، أن تسارع التضخم السنوي أتى مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية، منها الزيوت والخضر.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس/آب من 0.9% في يوليو/تموز، فيما لا يزال المعدل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5% و9% الذي حدده البنك المركزي الذي يجتمع في 16 سبتمبر/ أيلول لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حسبما نقلت "رويترز".

ويقول محللون إن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة الرئيسية التي يبقي عليها البنك المركزي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، علما أن مصر تتبنى واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم مما ساعد في جذب الاستثمار في أذون الخزانة، لكنه مستوى يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض

وقد ارتفع التضخم في 2017 بعدما أطلقت الحكومة ما تعتبره إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قروض مع "صندوق النقد الدولي"، لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية.

وفي العام 2020، تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما، بيد أنه ما لبث أن ارتفع كل شهر منذ أبريل/نيسان حينما بلغ 4.1 بالمائة، علما أنه كان بلغ 5.7% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

توسع في سياسة الجبايات

وفي ظل سياسات افقار المصريين، لم يكتفِ السيسي بكم الرسوم والضرائب والغرامات التي تتنزل يوميا على جيوب الشعب المصري، مما أثقل كاهله وحوّل نحو 80  مليون إلى دائرة الفقر وفق الإحصاءات الرسمية.

وفي الوقت الذي ينفق فيه السيسي ببذخ وسفاهة على مشاريع وهمية بلا جدوى كمسجد  مصر الكبير، الذي يتكلف  نحو مليار جنيه، كشفت مصادر برلمانية عن تجهيز نظام السيسي لمقترح برلماني، سيتم الموافقة عليه في ظل مجلس نواب خاضع لإملاءات الأجهزة الأمنية والاستخبارية،  لخصم نسبة جديدة من رواتب المصريين في جميع قطاعات الدولة والقطاع العام والخاص  لصالح صندوق تحيا مصر.

وكشف مصدر بلجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أن حكومة الانقلاب تدرس التقدم بمشروع قانون جديد يقضي باقتطاع نسبة من رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع الخاص، والبنوك، لصالح صندوق "تحيا مصر" الخاضع لإشراف مباشر من عبد الفتاح السيسي

التشريع المنتظر عرضه على البرلمان في أكتوبر المقبل، سيكون امتدادا لقانون خصم 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة لمدة عام، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، والذي انقضى بمرور 12 شهرا على إصداره من السيسي في 13 أغسطس 2020

القانون الجديد سيشمل جميع العاملين في الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، وصناديق خاصة فضلا عن العاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل.

ومؤخرا تم فرض ضريبة لصالح الصندوق قيمتها خمسة جنيهات على جميع الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وكذلك على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيها فأكثر

كما صدّق على فرض رسوم على جميع العاملين في الدولة، تراوح بين خمسة وعشرة جنيهات شهريا بحسب الدرجات الوظيفية. ومساهمة تكافلية قيمتها خمسة جنيهات سنويا، لكل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، الحكومي أو الخاص، تزيد إلى عشرة جنيهات للطلاب في مراحل التعليم الجامعي، إضافة إلى رسم قيمته خمسة جنيهات على استخراج رخصة القيادة بجميع أنواعها، وتسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وغيرها من الخدمات العامة الأخرى، لصالح تمويل صندوق "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد رزق، أن تذعن الحكومة لدعوة السيسي وتفرض جباية جديدة، قائلا: "لن يتوقف مسلسل الإتاوة والجباية من جيوب أزلام النظام، أما فرض الضرائب فسيكون من بغرض تغطية عجز الموازنة حيث إن المصدر الرئيس لها هو الضرائب".

كما أنه فند لـ"عربي21" السرية التي تحيط بالصندوق، وقال: "هذا الوعاء الضخم السري المحصن من رقابة أجهزة الدولة الرقابية توضع فيه كما نصت التعديلات أصول وأملاك الدولة التي تؤول إليه بقرار من رئيس الجمهورية، لذلك لا أحد يعرف ماذا في هذا الصندوق".

واعتبر رزق أن "برامج الخير المزعومة من خلال الصندوق هي بمثابة غسيل أموال للصندوق، ودعاية كاذبة ومضللة عن الأهداف الحقيقية التي أنشئ من أجلها الصندوق، وهو بلا شك مرتع خصب للفساد الذي يمارسه النظام بشكل مقنن، نريد بيانا واحدا بما في هذا الصندوق ومراجعته من قبل أي مكتب"

قوانين جباية مشابهة

تأتي تلك الدعوة وسط كومة من القوانين الأخرى السابقة التي تضمنت فرض ضرائب ورسوم ودمغات أخرى من بينها قانون تنظيم انتظار السيارات أو ما يعرف بقانون "السايس"، والذي أقر تحت رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

وقانون المرور الجديد الذي صدر في آذار/ مارس الماضي، وفرض غرامات على كل شيء تقريبا حتى رائحة السيارة إن لم تعجب رجل المرور فمن حقه أن يحرر مخالفة لصاحب المركبة.

واستهدفت الرسوم والغرامات الطبقات الفقيرة جدا، ولم يسلم منها حتى أصحاب "عربات الفول" المتجولين في الشوارع، حيث أقر برلمان السيسي في نيسان/ أبريل 2018 قانون "عربات الطعام المتنقلة"، وفرض دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للحصول على الترخيص لمدة 3 سنوات.

وفي تموز/ يوليو 2020، تم فرض ضريبة رسوم الراديو في السيارة وارتفعت من 140 قرشًا إلى 100 جنيه كإجمالي ضريبة إذاعة في العام.

وفي آب/ أغسطس 2020، وفي قرار غير مسبوق؛ أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أنها قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة والسلاح، حال القبض عليهم.

أيضا التلويح بموضوع الضريبة من فترة لآخري يضر بسوق المال المصري،  حيث تراجعت البورصة المصرية وفقدت أكثر من 27 مليار جنيه، بسبب المنشور الاسترشادي للضريبة على الأرباح الرأسمالية، في وقت تتجه فيه الأسواق المجاورة في المنطقة لتخفيف القيود على الإدراج والتعاملات بسوق المال.