• السيسي ونظامه يقتلون المعارضين المسجونين بشكل متعمد في مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية
• الموت البطيء بالإهمال الطبي هو الأداة الأسرع للتخلص من المعارضين عبر تصفية ناعمة دون مساءلة!!
• قتل الرئيس المنتخب محمد مرسي في يونيو 2019 كان مثالا صارخا للقتل  العمد للسياسيين بالإهمال الطبي
• وفاة قيادات من الإخوان بالإهمال الطبي المتعمد منهم طارق الغندور وفريد إسماعيل و محمد مهدي عاكف
• المعتقلة مريم سالم كانت أول ضحية  من النساء للقتل بالإهمال الطبي المتعمد  فى سجن القناطر عام  2019
• النظام يستهدف عائشة الشاطر بالإهمال الطبي.. وعبد المنعم أبو الفتوح على حافة الموت في سجن بدر
• حياة 5000 معتقل في خطر بينهم 790 مريضا بالسرطان.. واغتيال  1163  بالإهمال الطبي  منذ 2013
• 18 منظمة حقوقية دولية ومحلية طالبت مجلس حقوق الإنسان بالتصدي لظاهرة قتل المعارضين في السجون
• 62 حالة وفاة في 2021 داخل السجون ومراكز الاحتجاز منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال
• المعتقلون بسجن بدر  يشتكون من تكرار مأساة الحرمان من الرعاية الطبية و الأدوية والفرُش اللازمة للنوم

 

إنسان للإعلام- خاص

مقدمة

بات مؤكدا بعد 9 سنوات من انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري في مصر، أن النظام يتبنى منهجية للتخلص من المعارضين السياسيين، ضمن أدواتها الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

بدأ النظام بالقتل المباشر والتصفيات الجسدية للمتظاهرين ضده والمعتصمين بالميادين (رابعة والنهضة مثال)، ثم انتقل إلى المحاكمات الصورية الهزلية التي تفتقد أدنى معايير العدالة، وصدرت أحكام إعدام بالجملة على معارضين دون أي مسوغ قانوني.

بالتوازي مع كل ذلك كان الإهمال الطبي للمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز هو الأداة الناعمة للتخلص منهم دون مساءلة، فيما بدا أنه جريمة منظمة تقوم عليها وتديرها أجهزة الدولة بإيعاز وتوجيه مباشر من قائد الانقلاب عبدالفتالح السيسي.

ومنذ لحظة الانقلاب تعاني السجون المصرية من ظروف احتجاز غير إنسانية، تؤثِّر سلبا على تمتُّع السجناء بحقهم في الرعاية الصحية، وتتزايد المخاطر على صحة السجناء وأرواحهم من جراء تقاعس سلطات السجون عن العناية بهم أو تلبية طلباتهم الصحية، سواء من خلال الإهمال أو الحرمان المتعمَّد، مما يمثل مخالفة  لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 وتبيِّن  التقارير الدولية كيف تسبب حرمان السلطات للسجناء من الرعاية الصحية الملائمة  في حدوث وفيات قيد الاحتجاز، تجاوز عددها أكثر من الف معتقل حتى الآن، كان من الممكن تفاديها.

وكان السياسيون المعارضون البارزون والنشطاء من مختلف الانتماءات السياسية، وكذلك أقارب العناصر القيادية في جماعة "الإخوان المسلمين"، من أكثر من فقدوا حياتهم داخل الزنازين.

من خلال هذه الدراسة نرصد تصاعد جريمة قتل المعارضين بالسجون بالإهمال الطبي على مدار السنوات التسع الماضية.

المحاور

1. التقارير الحقوقية تثبت قتل المعارضين بالإهمال الطبي عى مدى 9 سنوات
2. القوانين والدستور يلزم الدولة بعلاج السجناء
3. الواقع في السجون المصرية كارثي
4. بالأرقام عدد قتلى الاهمال الطبي بالسجون المصرية في 9 سنوات 
5. نماذج من القتل بالإهمال الطبي
6. القتل مستمر في سجن بدر بديل العقرب
7. معتقلون مرضي ينتظرون الموت في السجون

1- التقارير الحقوقية تثبت قتل المعارضين بالإهمال الطبي عى مدار 9 سنوات

توالت على مدى السنوات التسع الماضية التقارير الحقوقية التى اكدت ان النظام المصري يستهدف قتل المعارضين السياسيين بالإهمال الطبي المتعمد ، بما يخالف القوانين الدولية والمحلية ، وقد أكدت التقارير المتتالية أن أماكن الاحتجاز  أصبحت قاسية؛ وان الإهمال الطبي وتدنّي الرعاية الصحية، سوء التهوية واكتظاظ أماكن الاحتجاز، ظروف تُبقي الأجساد رهينة الإصابة بالأمراض، واحتمالية الموت قائمة وحالاته متكرّرة، خصوصا لمن لديهم تاريخ مرضيّ أو من تعرّضوا لإيذاء، ويمكن إدراك حجم الأزمة أيضاً، إذا وضعت في الاعتبار صعوبات الحصول على خدمات صحية ملائمة خارج السجون، فما بالنا بتعقيدات الظروف المحيطة بالسجين، ومنها طبعية الرعاية الصحية المقدّمة، هذا بتجاوز آثار الخصومة السياسية التي تظهر في بعض الأحيان، وتاريخ القهر المرتبط بالسجون ومراكز الاحتجاز.

وشهد شهر أغسطس 2022 فقط  وفاة ثمانية سجناء في السجون وأماكن الاحتجاز، غير ثلاث حالات موت رصدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان خلال الثلث الأول من الشهر سبتمبر الماضي ، وسبق أن رصد مركز النديم، ضمن تقرير حصاد القهر، وفاة سبعة سجناء خلال شهر يوليو/ تموز الماضي. وعموماً، شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تكراراً لحالات الموت  حتى أصبح ملمحاً واضحاً ضمن أشهر الصيف .

تقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية  أكدت  استمرار حالة موت المحتجزين في السنوات الماضية، نتاج ظروف السجن وضمنها غياب رعاية صحية ملائمة. "1"

وفي يونيو 2019 وفي اعقاب قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي ، أصدرت منظمات حقوقية وهي: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مركز بلادي للحقوق والحريات، مركز عدالة للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن واقعة وفاة الرئيس  محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال، حد القتل العمد البطيء والحبس الانفرادي ، وأكدت المنظمات أن الرئيس المصري الراحل "لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، فثمة آخرون خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة".

وطالبت المنظمات مجدداً بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، كذلك السماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية. "2"

كما أدانت 8 منظمات حقوقية مصرية مستقلة في يوليو 2019 ،  في بيان الإهمال الطبي،  الذي يتعرض المعتقلين السياسيين ، ومنهم  المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب مصر القوية؛ "عبدالمنعم أبوالفتوح"، في محبسه منذ عام ونصف، وأسفر عن تدهور كبير في حالته الصحية."3"

و طالبت 18 منظمة حقوقية دولية ومحلية، منها "هيومن رايتس ووتش"، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في رسالة مفتوحة بعثت بها هذه المنظمات،  في 2019  إلى الدول الأعضاء في المجلس الدولى لحقوق الانسان، بالتصدي للانتهاكات ومعدلات القمع غير المسبوقة التي يمارسها النظام المصري خاصة ظاهرة القتل بالإهمال الطبي.

ومؤخرا أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

كان "مرصد أماكن الاحتجاز"  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا. "4"

2- القوانين والدستور يلزم الدولة بعلاج السجناء

أكدت دراسة قانونية للمبادرة المصرية لحقوق الانسان ومركز النديم، أن الدستور والقانون المصري، ألزم الدولة  بعلاج المسجونين ، وقد أكد قانون تنظيم السجون في المواد من 32 الى  37  على حق الكل سجين في الحصول على العلاج المناسب لحالته الصحية .

وقد اهتم المشرع حال تنظيمه الأوضاع الصحية للمساجين بشكل عام في ذلك القانون بالحديث عن واجبات الأطباء ودورهم دون الحديث بشكل أكثر تفصيلًا عن حقوق المساجين المرضى في الرعاية الصحية التي تكفلها لهم كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق السجين ، ولكن هناك نصوص اكدت أنه إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة يجب على إدارة السجن أن تبادر بالعلاج الفوري اللازم لحالته  . "5"

وتؤكد القوانين أن الإهمال الطبي الحاد في السجون المصرية يتخطى كل المواثيق القانونية والحقوقية، خاصة وأن المادة 18 من الدستور المصري تورد أنه "من حق كل مواطن الحصول على رعاية صحية متكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها إلى الشعب ودعمها، والعمل لرفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

 أما البند رقم 24 من القواعد النموذجية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء والمعروفة بـ "قواعد نلسون مانديلا  ،  فتفيد بأنّ "الدولة تتولى مسؤولية توفير الرعاية الصحية المناسبة للسجناء الذين يجب أن يحصلوا على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع، ويملكوا حق الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً، ومن دون تمييز استناداً إلى وضعهم القانوني". أيضاً ينص البند 27 من "قواعد نلسون مانديلا" على "ضرورة أن "تكفل كل السجون الحصول فوراً على رعاية طبية في الحالات العاجلة. أما السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عناية متخصصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات صحية أو مستشفيات مدنية".

وقد أكد الفصل السابع في المادة  33  حتمية علاج المسجونين ، ويكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية ، ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.

كما تلزم المادة 33 مكرر المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.

وتؤكد المادة 34 أن كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.

وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت، وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.

وتؤكد المادة 34 مكرر ان لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.

كما ان المادة 35 أكدت أن كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى. وأن المادة 36 أكدت أن كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه ، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة ، ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك ، ويجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ندب مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.

وتؤكد المادة 37 أنه إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.

وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي ،وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.

وتنصّ المادة الـ 55 من الدستور على أنّ "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلّا في أماكن مخصّصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً".

وكذلك تنصّ المادة الـ 56 على أنّ "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر"."6"

3- الواقع في السجون المصرية كارثي

ويبدو أن الموت البطيء عن طريق الإهمال الطبي بالسجون المصرية بات الأداة الأسرع والأنجز للتخلص من المعارضين، عبر تصفية ناعمة، يعتبرها البعض أسلوبًا ممنهجًا للسلطات الحاليّة للتخلص من الأصوات التي تراها مارقة تهدد كيانها ومستقبلها رغم أنهم خلف الجدران وفي معزل عن الشارع.

ففي تقرير  لمركز عدالة للحقوق والحريات رصد  أن عدد السجون في مصر يبلغ قرابة 73 سجنًا، بالإضافة إلى 320 مقر احتجازٍ داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها، فيما أشارت إلى أن عدد المسجونين في قضايا سياسية تمس الرأي بلغ 70 ألف سجين ومحبوس، وفق تقديرات حقوقية.

وعن أحوال السجون وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية عددًا من حالات الإهمال الطبي في الآونة الأخيرة الذي يتعرض لها المعتقلون في مصر، وطالبت بدورها بفتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، بعدما دق جرس الإنذار في تزايد أعداد القتلى داخل السجون، مع تعرض حياة نحو 5000 معتقل مريض للخطر بعد تهدد حياتهم وتردي حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أنه في مايو 2017 أصدر مركز النديم لمناهضة العنف ‫والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، (مستقلين) تقريرًا مشتركًا عن الإهمال الطبي في السجون بعنوان: "يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة"، تناول واقع الرعاية الصحية للمسجونين في عددٍ من السجون والمعتقلات المصرية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت في بيان لها إن عدد قتلى الإهمال الطبي في سجون مصر، منذ 3 من يوليو/تموز 2013 حتى نهاية 2015، تجاوز 170 محتجزًا على الأقل، وفق لائحة أعدتها المنظمة، لافتة أن بعض المحتجزين توفوا "جراء تعرضهم للتعذيب حتى الموت، والبعض الآخر جراء الإهمال الطبي المتعمد بعدم تقديم العون الطبي"، ناهيك عن سوء الرعاية الصحية والفساد المستشري في إدارات السجون ومقرات الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة.

وفي بيان موقع من عدد من المنظمات الحقوقية المصرية حذر من تبعات الإهمال الطبي  في السجون على حياة العشرات من المحبوسين في قضايا سياسية على وجه الخصوص على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق المعتقل منذ فبراير/شباط 2018 على خلفية لقاءات تليفزيونية انتقد فيها سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق بالأجهزة الأمنية والتوسع في الاعتقالات والتعذيب."7"

وتكشف إحصائية صدرت عن المرصد المصري للحقوق والحريات، أن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ انقلاب يوليو/تموز عام 2013، يبلغ 790 مريضاً، يتوزعون على أماكن الاحتجاز في كافة محافظات الجمهورية. وتوضح الإحصائية أن 150 من المحتجزين مصابين بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستات، و200 باللوكيميا (سرطان الدم)، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، و100 من سرطان البنكرياس وكهم يعانون من الإهمال الطبي .

ووفقاً لتوثيق المرصد المصري (منظمة حقوقية مصرية)، فإن "نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية، اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض". وبحسب الإحصائية وتوثيق معد التحقيق بوساطة بيانات معلنة للمنظمات الحقوقية، فإن عدد من توفوا داخل السجون بسبب مرض السرطان خلال الفترة ذاتها، 32 سجيناً، من بين 491 متوفى بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ يوليو 2013 حتى يونيو/حزيران 2022، وفقا لإحصاء صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وترجع المنظمات الحقوقية وفاة مرضى السرطان إلى عدم تقديم إدارة السجون للعناية الطبية المطلوبة للمرضى، "علاوة على أن لائحة السجون المصرية تعطي الكلمة العليا لمأمور السجن وضباط الداخلية في مسألة علاجهم، بمعنى أن كلمة الطبيب (حتى طبيب السجن) ليست إلزامية (رغم التعديلات الأخيرة التي سمحت للطبيب فقط باتخاذ إجراءات عاجلة في حالة الطوارئ القصوى)، لكن اللائحة ما زالت تخالف الأعراف الدولية، وتعيق إيصال العناية الطبية المطلوبة لمرضى السرطان أو غيرهم"، كما تؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" في ردها على أسئلة "العربي الجديد" عبر البريد الإلكتروني.

وبحسب المنظمة التي بحثت وضع المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة (أحد سجون مجمّع طرة)، فإن القواعد النموذجية بحدودها الدنيا لمعاملة السجناء والصادرة عن الأمم المتحدة، تحتم وبشكل قاطع، تقديم أقصى عناية طبية ممكنة لكل السجناء أياً كان مرضهم، وهو ما يُفسر بضرورة تقديم عناية أكبر للمرضى المصابين بأمراض خطيرة كالسرطان.

وقد أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، (مؤسسة حقوقية حكومية)، بوجود مشاكل في الرعاية الصحية داخل السجون، ووفقاً لما كشف عنه المجلس في تقرير رسمي، فإن بعض السجناء المرضى اضطروا للإضراب عن الطعام بسبب رفض السلطات فحصهم طبيا خارج السجن، ما أدى إلى مضاعفات صحية زادت من وطأة المرض، ويؤكد أطباء ومتخصصون استطلع معد التحقيق آراءهم أن مريض السرطان يندرج تحت بند الحالات الطارئة التي تستوجب تقديم عناية متكاملة للمريض، وبحسب إفادة قدمها لـ"العربي الجديد"، حمدي رؤوف، أستاذ بقسم الأورام بجامعة القاهرة، فإن مريض السرطان بحاجة لمعالجة الأعراض الحسية والجسدية والنفسية أو العضوية لشدة الآلام ومضاعفات المرض، مؤكداً أن أغلب حالات مرضى السرطان في السجون ستنتهي بالوفاة في حال عدم تقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم داخل السجن.

هل يحق لمرضى السرطان مقاضاة الحكومة علي خلفية تردي أوضاعهم الصحية داخل السجون؟ بحسب "هيومان رايتس ووتش" فإنه: "يحق للأهالي مقاضاة الحكومة، لكن تقرير المنظمة عن سجن العقرب الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، وثق عدم قيام النيابة العامة بدورها المفترض في الإشراف على السجن، والتأكد من حصول السجناء على حقوقهم، ناهيك عن أنها لم تقم بأي تحقيق جدي في كافة حالات الوفاة وفي بعض الحالات تعرض الأهالي للتهديد والابتزاز، إذا حاولوا اتهام الداخلية بالتعنت في علاج ذويهم المتوفين".

وأكدت المنظمة في ردها على أسئلة "ألعربي الجديد" أن بعض أهالي السجناء لم يعلموا تفاصيل مرض ذويهم بالسرطان سوى بعد شهور عديدة رغم أن إدارة السجون كانت على علم بذلك، بسبب تعنت إدارة السجون في حصول الأهالي على الوثائق والتحاليل الطبية الخاصة بالمرضى، وصعوبة مقابلة أطباء مشفى السجن أو الحديث معهم، بالإضافة إلى منع النزلاء من لقاء الأهل والمحامين طوال أسابيع أو شهور وهو ما تكرر خلال عام 2015"."8"

4- بالأرقام.. عدد قتلى الإهمال الطبي بالسجون المصرية في 9 سنوات  

وعلى مدار السنوات الماضية توالت إحصائيات المنظمات الحقوقية لمن تم إغتيالهم بالإهمال الطبي، حيث وثقت المنظمات  1163 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر منذ عام 2013" وحتي 2022.

وفي عام 2021، سجلت منظمة نحن نسجل 62 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز والسجون منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن "من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية".

وكشف تقرير لمركز عدالة أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى 2018 وصلت إلى ما يقارب 819 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 60 حالة وفاة

وشهد عام 2020 وفاة 73 مواطناً نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة؛ وتوفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019."9"

كما كشفت منظمات حقوقية أن عدد المعتقلين المتوفين في السجون المصرية خلال العام 2022 حتي سبتمبر  بلغ 32 معتقلاً، وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية ومراكز الاحتجاز تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون."10"

ووثق تقرير لمنظمة "كوميتي فور جستس" 10 وفيات خلال 36 يوما فقط، في العام 2021، بواقع وفاة كل 3 أيام تقريبا ، وكشفت إحصاءات عن أسباب الوفيات للمعتقلين في مصر، أن السبب الأول هو الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تفوق الـ 70 بالمئة.

وجاءت الوفيات نتيجة التعذيب في المرتبة الثانية، بنسبة 13 بالمئة، في حين سجلت وفيات لسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 2.7 بالمئة.

وشهد عهد عبد الفتاح السيسي، أكبر عدد من الوفيات، بنحو 85 بالمئة، في حين توفي أثناء فترة عدلي منصور أكثر من 15 بالمئة.  "11"

5- القتل مستمر في سجن بدر بديل العقرب

وبالرغم من الوعود المستمرة من قبل النظام بتحسين اوضاع المعتقلين في ظل الاستراتيجية الجديدة لحقوق الانسان ، كشفت حملة حقوقية مصرية عن استمرار القتل في السجون بالإهمال الطبي بالسجون الجديدة، حيث توفي في أكتوبر 2022  المعتقل   " محمد عبدالحميد الصيفي"، داخل محبسه بسجن مركز الإصلاح والتأهيل أو سجن بدر الجديد (شمالي القاهرة)، نتيجة الإهمال الطبي ، وقالت حملة "حتى آخر سجين"، إن "الصيفي" أول معتقل يلقى حتفه داخل السجن منذ نقل عدد كبير من المعتقلين إليه قبل أشهر، قبل أن تدين الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحقّ السجناء السياسيين ."12"

وفي أول زيارة بعد نقلهم من مجمع سجون طرة إلى مركز التأهيل والإصلاح بمدينة بدر، اشتكى عدد من أهالي المعتقلين السياسيين تكرار إدارة المركز بعض الممارسات القديمة، مثل حرمان ذويهم المحبوسين من الأدوية ، فضلًا عن نومهم على مراتب على الأرض مباشرة بدون أسرّة.

فيما نبهت إكرام يوسف، والدة البرلماني السابق والناشط السياسي زياد العليمي، إلى شكوى نجلها من ممارسة لم تكن موجودة في السجون القديمة، وهي وجود كاميرات داخل زنازين السجن تصور المحبوسين بها على مدار اليوم.

وأشارت يوسف، إلى أن العليمي أخبرها خلال زيارتها له، بأنه وباقي المحبوسين في الزنزانة «عايشين تحت إضاءة قوية 24 ساعة فمش عارفين يناموا وكاميرا بتصورهم 24 ساعة»، وأضاف العليمي بحسب والدته أنه «مش قادر يستوعب حكاية إنه يغير هدومه قدام كاميرا وإن دا شيء غير دستوري وغير إنساني».

يزداد الأمر سوءا مع بعض المعتقلين، إذ أعلن أحمد عبد المنعم، نجل المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، أن والده امتنع عن تنفيذ الزيارة في سجن بدر، وأنه أخبرهم بأن “وضعه قاتل”.

واتهم أحمد، عبر حسابه في موقع “فيسبوك” المسؤول عن نقل والده من سجن مزرعة طرة إلى سجن بدر، بمحاولة القتل العمد، وقال: “تم نقل والدي إلى سجن بدر من دون ملابس أو غطاء، وتم إيداعه داخل زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات ومضاءة طوال اليوم، من دون سرير أو كرسي”.

كما عبرت مريم ثابت ابنة رجل الأعمال المعتقل صفوان ثابت عن صدمتها وخوفها على حياة والدها مع تصاعد الانتهاكات مما يضاعف من تدهور أحواله النفسيه والصحية. إذ تشغل إدارة السجن مراوح التهوية والإضاءة على مدار 24 ساعة "13"

6- نماذج من القتل بالإهمال الطبي

ووثقت تقارير وفاة العديد من الشخصيات السياسية المعارضة في مصر، منذ الانقلاب وحتى الآن، وجميعهم توفوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ومنهم :

• عبد المجيد محمد محمود، 67 عاما، توفي في 2013 في سجن أسيوط العمومي، نتيجة الإهمال الطبي.
• صفوت خليل شبورة، 58 عاما، توفي في 2013، بسجن المنصورة العمومي نتيجة الإهمال الطبي.
• محمد السيد غزلاني، 60 عاما، توفي في 2014 نتيجة الإهمال الطبي بسجن طرة، حيث كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكر والقلب والكبد.
• طارق الغندور، 53 عاما، توفي في 2014، حيث أصيب بنزيف حاد في المريء بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه بسجن وادي النطرون.
• محسن شطا، 25 عاما، توفي في 2015، وزعمت وزارة الداخلية أنه مات منتحرا داخل مقر احتجازه بكفر الشيخ.
• القيادي في جماعة الإخوان والبرلماني السابق فريد إسماعيل عبد الحليم، 58 عاما، توفي في 2015، نتيجة الإهمال الطبي داخل مستشفى القصر العيني، وكان محتجزا بسجن العقرب.
• نبيل المغربي، 74 عاما، أقدم سجين سياسي في مصر، توفي في 2015 نتيجة الإهمال الطبي، حيث أصيب بالسرطان داخل مقر احتجازه بسجن العقرب.
• القيادي بالجماعة الإسلامية محمد عصام الدين دربالة، 58 عاما، توفي في 2015 بسجن العقرب، نتيجة الإهمال الطبي.
• ربيع محمد عبد القادر، 45 عاما، توفي نتيجة الإهمال الطبي في 2016.
• إسماعيل مصطفى، 59 عاما، توفي في 2017 نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى جامعة الزقازيق الذي نقل إليه بعد تدهور تام في صحته داخل محبسه بعدد من أقسام محافظة الشرقية.
• المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، 89 عاما، توفي في 2017 نتيجة الإهمال الطبي في سجن طرة.
• ناجي محمد حامد يونس، 60 عاما، توفي في 2018، وذلك في مستشفى جامعة المنصورة بعد نقله إليها إثر تدهور حالته الصحية من الإهمال الطبي في محبسه.
• أحمد عبد العزيز عبد الغني، 48 عاما، توفي في 2019 نتيجة غيبوبة كبدية، بعد تدهور حالته بسجن الإبعادية.
• جمعة محمد جنيدي، توفي في 2019، وذلك نتيجة نوبة قلبية حادة بعد إطلاق غاز مسيل للدموع داخل سجن استقبال طرة.
• الرئيس السابق محمد مرسي، توفي في 2019 نتيجة الإهمال الطبي، داخل الزنزانة في مقر المحكمة.
• مريم سالم، توفيت في 2019 في سجن القناطر،اول معتقلة ماتت  نتيجة الإهمال الطبي.
• المخرج شادي حبش، توفي في 2020 بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي.
• سعيد غباشي، 53 عاما، توفي في 2020 بسجن جمصة، نتيجة الإهمال الطبي.
• القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عمر عبد الغني، توفي في 2020 بقسم شرطة أول الزقازيق نتيجة الإهمال الطبي.
• سعيد أبو زيد، توفي في 2020، نتيجة فشل بالكبد بعد إهمال طبي، خلال اعتقاله بسجن وادي النطرون.
• البرلماني السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عصام العريان توفي في 2020، نتيجة الإهمال الطبي، بعد رفض جهاز الأمن الوطني نقله لمعهد أمراض الكبد.د
• البرلمان السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، توفي في 2021، نتيجة الإهمال الطبي في سجن العقرب."14"
• وشهد عام 2019 أوفاة الشابين المصريين المعتقلين عمر عادل والكيلاني حسن ، وكان أحدهما محتجزاً لبضعة أيام في ما يُعرف بزنزانة التأديب قبل أن يلفظ أنفاسه."15"

7- معتقلون مرضي ينتظرون الموت في السجون

وفي ظل الإهمال الطبي المتعمد أصبح هناك معتقلين مرضي ينتظرون الموت في زنازينهم ، ومنهم القيادي الإخواني د. محمد البلتاجي الذي    يواجه القتل البطيء في زنزانة انفرادية الذي أصيب  بجلطة دماغية .

و طالبت أسرته  بـ"السماح للمؤسسات الحقوقية والدولية لإرسال فريق طبي يقوم بتقييم الوضع الصحي وتقديم الرعاية في مكان مؤهل لذلك، بإشراف طبي متخصص في مستشفى على نفقته الخاصة"."16"

ومن المعتقلات التي تتعرض للموت يوميا  عائشة خيرت الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أصيبت بمرض مناعي خطير إذ تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كحدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكرات الدم الحمراء ، وأصبح يهدد حياتها ، وتتعنت إدارة السجون في علاجها  في محبسها بسجن القناطر للنساء ."17"

وممن تدهورت حالتهم الصحية بسبب الاهمال الطبي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس ورئيس حزب مصر القوية السياسي، عبد المنعم أبو الفتوح،البالغ من العمر71عامًا، فبالرغم من تعرضه لأربع نوبات قلبية في يوليو/تموز وأغسطس/آب2022، يُحتَجَز تعسفيًا ويتعرض للإهمال عمدا.. وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية بالأفراج عنه وعلاجه وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية . "18"

أيضا ممن تدهورت حالتهم الصحية الحقوقية هدي عبد المنعم  وقالت "العفو الدولية": أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة محاكمتها، بأنها تعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج.

وكان قد تم اعتقالها من منزلها في نوفمبر 2018، بعد منتصف الليل، بعد تكسير محتوياته في الحملة الأمنية التي طالت 23 حقوقيا من بينهم 9 نساء ."19" 

كما وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معاناة المعتقل بسجن وادي النطرون، محمد جابر عبد الرحمن (51 عاماً)، بعد تدهور حالته الصحية، وعدم حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة.

ومن يعانون من الإهمال الطبي ، آية الله أشرف، صاحبة الستة وعشرين ربيعاً، التي تخطّت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية في سجن القناطر للنساء ، وأكد مركز الشهاب تعرّض آية أشرف لـ"الإهمال الطبي المتعمد لها وعدم تمكينها من الحصول على حقن البنسلين الخاصة بها، ترتب عنه سيولة في الدم وتدهور حالتها الصحية".

فضلاً عن تدهور الحالة الصحية للمواطنة هدى عبد الحميد محمد أحمد (55 عاماً)، نتيجة تعرّضها لانتهاكات كبيرة في محبسها، وذلك جرّاء الإهمال الطبي بحقها، فهي مريضة سكري تتعرّض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر دون متابعة طبية مناسبة، ورغم ذلك هي ممنوعة من الزيارة.

ورصدت مراكز حقوقية مصرية تدهوراً خطيراً في حالة معتقلين، جرّاء الإهمال الطبي المتعمّد بحقهم في سجن وادي النطرون 440 سيّئ السمعة، هما أحمد الجندي (60 عاماً)، محبوس على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية كرداسة، وهو مصاب بفشل بعضلة القلب، بؤر سرطانية بالكبد، وورم بالساقين، وربو، وهو الآن مقعد. وكذلك يوسف الشاطر، المصاب بورم خبيث على الأنف يزداد كل يوم، ويصاب بآلام ودوخة شديدة.

بالإضافة إلى تردي الحالة الصحية للدكتور حسن البرنس، رئيس قسم الأشعة في كلية طب الإسكندرية ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وذلك بسبب الإهمال الطبي والانتهاكات بحقه."20"

المصادر:

1. "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، موقع المبادرة المصرية، يونيو 2019، https://bit.ly/3DpwpK9
2. " قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956"، موقع منشورات قانونية، 24 يناير 2016 ،

https://manshurat.org/node/63717

3.  عصام شعبان، "عن موت السجناء في مصر"، العربي الجديد، 19 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3TLsTzi
4. "منظمات حقوقية: مرسي لن يكون الأخير والإهمال الطبي أداة السيسي لقتل الخصوم"، العربي الجديد، 19 يونيو 2019، https://bit.ly/3TMlqzY
5. " 8 منظمات حقوقية تدين الإهمال الطبي"، الخليج الجديد، 3 يوليو 2019 ، https://bit.ly/3TMlJe6
6. "18 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لانتهاكات النظام المصري"، الخليج الجديد، 17 سبتمبر 2019،  https://bit.ly/3DnvJ8j
7. "الإهمال الطبي: أداة السلطة المصرية لتصفية المعتقلين بالبطيء "،  نون بوست، 18/06/2019، https://bit.ly/3TKr5qa
8. خالد عبدالعال، "السرطان ينهش أجساد المعتقلين السياسيين في مصر"، العربي الجديد، 18 أكتوبر 2016، https://bit.ly/3VXyEf2
9.  "تقرير حقوقي: وفيات الإهمال الطبي مستمرة في  ظل الظروف المذرية في سجون الانقلاب"، بوابة الحرية والعدالة، 6 يوليو 2022، https://bit.ly/3CZnNJ6
10. "سبب الإهمال الطبي.. تقرير يوثق وفاة 32 معتقلا في السجون المصرية خلال العام الجاري"، العدسة، 15 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3MZsbME 
11. علاء عبد الرحمن، " أكثر من ألف معتقل فقدوا حياتهم بسجون مصر منذ الانقلاب"، عربي21 ، 28 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3f2mNfd   
12. " الأول في سجن بدر.. وفاة معتقل مصري جديد نتيجة الإهمال الطبي"، الخليج الجديد، 9 أكتوبر 2022،  https://bit.ly/3TwLmzJ
13. "إضاءة وكاميرات مراقبة 24 ساعة داخل الزنازين.. انتهاكات الأيام الأولى في سجن بدر"، رصد، 12 أكتوبر 2022،  https://bit.ly/3SoOHQ8
14. علاء عبد الرحمن، " أكثر من ألف معتقل فقدوا حياتهم بسجون مصر منذ الانقلاب" نشر بموقع عربي21 بتاريخ  28 نوفمبر 2021  ، مصدر سابق.
15. " الإهمال الطبي في السجون المصرية: وفيات متكررة وأرقام مخيفة"، "تي ار تي " عربي، 23 يوليو 2019 ،  https://bit.ly/3D0H6Si
16. " البلتاجي يواجه  القتل البطيء"،  وكالة الأناضول، 15-3-2019 ، https://bit.ly/3N1AO9j
17. " تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية داخل محبسها في سجن القناطر"، الإخوان المسلمون، 20 مايو 2022، https://bit.ly/3TxoUqe 
18. "تدهور الحالة الصحية لعبد المنعم أبو الفتوح "، العفو الدولية، 1 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3zcVhT1
19. "العفو الدولية تدعو لتحرك عاجل لانقاذ المحامية المعتقلة “هدى عبد المنعم” بعد تدهور حالتها"، نوافذ،  19  فبراير 2022، https://bit.ly/3TSeDVh
20. " مصر: الإهمال الطبي في السجون يتزايد ويهدد الفئات العمرية كافة"، العربي الجديد، 5 سبتمبر 2021، https://bit.ly/3SDduQM