في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام المصري الحالي، اصبح من الطبيعي ان يكون العجز يطارد الأقتصاد المصري المأزوم، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن قيـمة العجز فى الميـزان التجارى  "الفرق بين الصادرات والواردات" أصبحت  2.94 مليار دولار خلال يونيو/حزيران 2021، .. كما سجلت مصر  عجزا بالموازنة 7.4% خلال العام المالي الماضي  ،  وتراجع وعجز في  مدخرات المصريين في عهد السيسي بعد "سياسات الأفقار " للشعب، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

أشار الجهاز إلى ارتفاع الصادرات بنسبـة 49.2% حيـث بلغـت 3.61 مليار دولار خـلال يونيو/حزيران 2021، مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0%، ملابس جاهزة بنسبة 54.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1%، فواكه طازجه بنسبة 13.8%).

وحسب بيان للجهاز انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال يونيو/حزيران 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%)، بحسب إعلام محلي.

وأشار الى ارتفاع قيمة الـواردات بنسبة 0.9% حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال يونيو/حزيران 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: (نحــاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركـوب بنسبة 35.7%، مــواد أوليه من حــديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 12.4%).

فى المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال يونيو/حزيران 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها: مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3%، فول صويا بنسبة 43.1%، لحوم بنسبة 32.3%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.3%.

العجز ارتفع 10% في مايو

وفي أغسطس الماضي ، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر  إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) في مايو الماضي، صعد من 3.04 مليار دولار المسجل في مايو 2020

وارتفعت الصادرات المصرية 80.3 في المئة إلى 3.11 مليارات دولار، بفعل نمو صادرات اللدائن بنسبة 96.6 في المئة والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 81.4 في المئة والفواكه الطازجة بـ70.9 في المئة.

كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 35.4 في المئة إلى 6.45 مليارات دولار، مع زيادة واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بـ58.6 في المئة حسب بيان المركزي للتعبئة والإحصاء.

العجز غير البترولي

وقد  أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الفترة من يوليو 2020  حتى مارس  2021 الماضي بنسبة 12.7% بما يعادل 3.5 مليار دولار على أساس سنو

وأوضحت المالية أن عجز الميزان التجاري ارتفع خلال الفترة إلى 30.7 مليار دولار مقابل 27.3 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وجاء الارتفاع نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات بنحو 4.5 مليار دولار لتسجل 45.4 مليار دولار

وقد تركزت الزيادة في الواردات من الأدوية وأجهزة تعقيم طبية لمواجهة أزمة كورونا والذرة وقطع غيار السيارات وجرارات وقاطرات السكة الحديدية.

في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على نحو مليار دولار لتسجل 14.6 مليار دولار، والتي جاءت معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي وأسلام وكابلات.

بينما أسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار بالفترة المقارنة كنتيجة لاقتصار الإيرادات السياحية على اقل من ثلث ماتم تحقيقه بالفترة المناظرة نتيجة أثر أزمة كورونا.

7.4% عجزا بالموازنة

ومؤخرا أعلنتن وزارة المالية  أن الموازنة المالية للدولة سجلت عجزا بنسبة 7.4% في العام المالي 2020-2021

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إن موازنة الدولة فقدت إيرادات بمقدار 370 مليار جنيه (23.6 مليارات دولار) في 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا.

كما أنه في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تدفع مصر للعجز في معظم المجالات ، يلاحظ أن مدخرات المصريين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عهد السيسي تراجعت بشكل كبير، وفق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية في يونيو 2021، فخلال الفترة 2014 - 2020، لم تتجاوز نسبة الادخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد، هو العام المالي 2018/ 2019.

بينما كانت المدخرات في أقل معدلاتها في العام المالي 2016 /2017 حيث وصلت إلى معدل تاريخي في انخفاضها، بوصولها إلى 1.8% فقط، وذلك بسبب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وما تبعه من إجراءات تقشفية، وانخفاض قيمة العملة، وفقدان المصريين نحو 50% من ثرواتهم، خاصة المدخرات المحتفظ بها في القطاع المصرفي. وفي عام 2019 /2020 بلغت المدخرات 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

رفع الأسعار سبب التراجع

ركزت حكومة السيسي، منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، في عام 2014، على سياسة رفع معدلات الإيرادات الضريبية، فارتفعت حصيلتها من 305.9 مليارات جنيه إلى 983 مليار جنيه في موازنة 2021 /2022، وهو ما يعني زيادة في الإيرادات بنحو 678 مليار جنيه، عما كانت عليه الأوضاع في بداية تولّي السيسي السلطة، وهذه الزيادة تحققت من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، والزيادات المتتالية في مختلف أنواع ضريبة الدمغة، وبلا شك أن استنزاف دخول الأفراد من خلال الضرائب يعد خصماً من مدخرات الأفراد.

أيضاً اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن معظم السلع والخدمات الحكومية بشكل كبير أدّى إلى رفع معدلات الاستهلاك الخاصة خلال الفترة 2014 - 2020، إذ ارتفع الاستهلاك من تريليوني جنيه، إلى 4.9 تريليونات جنيه.