رغم  دخول مصر ذروة الموجة الرابعة لكورونا، أصبحت المستفيات تعاني من نقص الامكانيات يهدد المستشفيات الحكومية، كما شهدت مصر أرتفاعا كبيرا في الاصابات.

في هذه الظروف، بدأت "الصحة"  التجارب السريرية على 15 ألف مصري بلقاح غامض، وبقيت وعود السيسي بتعميم تلقي اللقاح علي المصريين واعتماد التمويل لذلك مجرد سراب، كما باتت الموجة  الرابعة لكورونا تُهدّد المعتقلين وسط تجاهل تام من وزارتي الصحة والداخلية.

ذروة الموجة

أعترفت وزارة الصحة ان مصر اصبحت قاب قوسين أو أدني من  ذروة الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد،وأن  أواخر سبتمبر/أيلول الجاري حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستكون قمة هذه الذروة .

وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وفي ظل هذه الاجواء يشكو الأطباء من نقص حاد في الامكانيات ، واماكن العزل وتجهيزها ، وطالب الاطباء بسرعة تجهيز هذه المستفيات حتي لا تتكر الكوارث  التي شهدتها مصر في الموجات السابقة ، خاصة في كميات الاكسجين ، وأسرة العزل .

تجارب سريرية

في سياق متصل ، وبمشاركة بين 10 و15 ألف متطوع، أعلنت صحة الانقلاب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التجارب السريرية، أمس  الأربعاء، على أول لقاح مصري لـ«كورونا» أنتجه علماء المركز القومي للبحوث.

وأكد المركز في بيان أنه "من المقرر إجراء التجارب السريرية وفقا للقواعد العلمية على عدد كبير من المتطوعين يتراوح بين 10 و15 ألف متطوع".

أضاف المركز أن "اللقاح المصري يحتوي على 4 بروتينات لفيروس «كورونا»، مما يعطي استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس".

أعراض الإصابة

وأصدر قطاع الطب الوقائي ممثلا وزارة الصحة المصرية، منشورا يحسم الجدل القائم حول أعراض الإصابة بمتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا عند الكبار.

وأوضح الطب الوقائي أن أعراض الإصابة بمتحور "دلتا بلس" عند الكبار تتمثل في التهاب بسيط بالحلق، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، كحة ناشفة (سعال) في الأغلب من بسيطة إلى متوسطة، سيولة الأنف شديدة.

وأشار القطاع إلى وجود "أعراض أكثر انتشارا"، وهي: "إسهال شديد، آلام شديدة في المعدة، وفي بعض الحالات يكون هناك إمساك، والبعض لاحظ وجود مرارة في الفم، وتعد هذه العلامة الأساسية للإصابة بمتحور دلتا بلس من هذا الفيروس"، وفق إعلام محلي.

وأكدت وزارة الصحة أن "متحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا "ليس الأشرس بين متحورات هذا الفيروس، ولكنه الأسرع في الانتشار".

تُهدّد المعتقلين

علي الجانب وبالرغم من الوعود الوردية بتعميم اللقاحات علي السجون ، نجد ان هناك تجاهلا تاما من قبل وزارتي الصحة والداخلية لمطالب اهالي المعتقلين بتلقي ذويهم للقاح خاصة مع دخول مصر الموجة الرابعة من الجائحة  . 

ورفع سجناء سياسيون سابقون وأسر وأهالي سجناء حاليين خمسة مطالب رئيسية للتعامل مع السجون والمساجين، في ظلّ تراخي النظام في تلقيح السجناء على الرغم من وعوده بذلك، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون وظروف الاعتقال غير الإنسانية في مختلف مقار الاحتجاز الرسمية.

 وتشمل المطالب "الإفراج عن كل السجناء فوق عمر 60 عاماً، والإفراج عن كل من قضى نصف مدته، والإفراج عن كل السجناء في الجرائم غير الخطيرة مثل الغارمات والغارمين، والإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تخطوا 6 أشهر من دون إحالات للمحاكمات، والإفراج عن كل من تخطى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين كاملين من دون إخلاء سبيله أو إحالته للمحاكمة".

وبحسب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تعرف بـ "قواعد نيسلون مانديلا" فإنه "ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".

وسبق للحكومة المصرية اكتفت في  الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا بالسجون ، تمثلت  تعطيل حق السجناء والمحتجزين في الزيارة الدورية لذويهم مدة تجاوزت الثلاثة أشهر كاملة من دون توفير أي وسائل أخرى للتواصل، الأمر الذي أثر على صحتهم النفسية تأثيراً سلبياً مضاعفاً لما يعانيه الأفراد خارج السجون، فضلاً عن حرمانهم من احتياجاتهم التي توفرها الزيارة من الغذاء والأدوية. وعندما سمح بعودة الزيارة في أغسطس/ آب 2020 جاءت بشروط جديدة تطول فيها الفترة الزمنية بين الزيارة والأخرى. كذلك تعذّر حضور العديد من المسجونين احتياطياً أمام النيابة واستمر حبسهم بالمخالفة للمدة القانونية المحدّدة للحبس الاحتياطي وقانونيته.

وبالرغم من إعلان السلطات المصرية، في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، ظهور حالات إصابة بسلالة دلتا المتحور لفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مصر منذ يوليو/تموز الماضي، ودخول الموجة الرابعة للوباء العالمي؛ أجّل القضاء النظر في دعوى أحقية السجناء في تلقي اللقاح.

ومع ذلك، أجّلت محكمة القضاء الإداري المصرية، النظر في الدعوى المقامة لإلزام الحكومة بتمكين السجناء والمحبوسين احتياطياً من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، لجلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأحالت الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها.

الأمر نفسه تكرر مع الدعوى التي أقامها فريق مكتب المحاماة الحقوقي المصري (دفاع)، لصاحبه المحامي الحقوقي خالد علي، موكلاً عن كل من الناشطة السياسية سناء سيف، والناشط السياسي أحمد دومة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والسياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح، والصحافي حسام مؤنس، والناشط رامي شعث، والبرلماني زياد العليمي، ضد رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، المصريين، وطالبوا فيها بتسجيل رغبتهم فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون المصرية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا.

وقد توفي 34 سجيناً، بعضهم جراء إصابتهم بالفيروس التاجي ضمن حالة من الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ بداية العام الجاري.