انتشرت حالة من الغضب الشعبي في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الجمعة، رفع أسعار البنزين ربع جنية بينما قررت تثبيت سعر السولار، وسط ضغوط تضخمية عالية.

وجاء رفع السعر للمرة الخامسة خلال العام الجاري وهو ما يعني ارتفاع الاسعار بنسبة 20%.

ولخطورة رفع أسعار السولار (الديزل) والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، قررت اللجنة تثبيت سعره مؤقتا وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%

وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً معدل التضخم في قطاع النقل.

وتوقعت موازنة مصر للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام "برنت" 61 دولاراً، في وقت سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث جرى تداول خام برنت في المتوسط فوق 100 دولار للبرميل، ما يُنذر بتفاقم العجز في بند دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية.

وقلصت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.