النظام المصري يواصل إغراق الوطن في الديون ..ويواصل في التفريط للأصول المملوكة للدولة.. و يقترض أكثر من 3 أضعاف المستهدف في عام

وزير المالية المصري يعلن إصدار مصر لأول صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار .. و أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقا؛  مرجحا الطرح خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري 

  "معيط" :  إصدار الصكوك سيكون على أساس الأصول المملوكة للدولة.. وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة أو عن طريق تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية !

وسبق أن أعلن "معيط"  في يونيو الماضي إن عملية الإصدار للصكوك  لها متطلبات.. منها  تكوين شركة تصكيك وفريق عمل ولجنة رقابة شرعية .. وانها تستخدم   في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات 

"معيط" أكد أن ذلك يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية..  المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة .. واعترف بأنها ستزيد من  ارتفاع الدين العام على الحكومة  عبر دخول أداة دين جديدة للسوق 

وطرح البنك المركزي مؤخرا  سندات محلية بقيمة 13 مليار جنيه .. بهدف توفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة المحلية .. وأن الطرح قُسّم إلى ثلاث شرائح الأولى بقيمة 9.5 مليارات جنيه تستحق بعد 3 سنوات.. و الثانية من السندات  بقيمة 2.5 مليار جنيه تستحق لأجل 7 سنوات ..  وشريحة ثالثة بمليار جنيه   تستحق بعد 15 عامًا 

 وأقر قانون الموازنة للسنة المالية الجارية خططًا لإصدار سندات دولية بمقدار 66 مليار جنيه  .. وفي يونيو الماضي  أقر البرلمان موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021 – 2022، بمقدار 2.46 تريليون جنيه  

من جانبها اعترفت وزارة المالية في يونيو الماضي أن  29 مليار دولار من استثمارات  الأجانب في الديون الحكومية المصرية.. ومصر  لجأت إلى سندات خضراء (لتمويل مشاريع صديقة للبيئة) خلال العام المالي  الحالي

فيما أكد صندوق النقد  في تقرير له أن ديون مصر الخارجية صعدت 175% بعهد السيسي.. وأن الدين الخارجي المصري ارتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021... و أكد ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي الماضي  نحو 12.2 مليار دولار .. مقابل 9.2 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2019-2020

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر "فخري الفقي" مؤخرا أن الدين العام للبلاد تضاعف 5 مرات خلال 10 سنوات... و إن الدين العام في 30 يونيو  2020، بلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه   موضحًا أن هذه الزيادة نسبتها 486%  أي نحو 5 أضعاف ما كان عليه الدين العام في 2010  

واقترضت مصر أكثر من 3 أضعاف المستهدف في العام الماضي .. و  ارتفع الدين الخارجي إلى رقم غير مسبوق حيث سجل 134.8 مليار دولار في نهاية آذار  الماضي  وفقا لبيانات البنك المركزي المصري 
واضطرت الحكومة المصرية تحت ضغط الحاجة للاقتراض إلى زيادة محفظة القروض قصيرة الأجل الذي ارتفع إلى 13.26 مليار دولار بنهاية  مارس 2021.. مقابل 11.96 مليار دولار في   ديسمبر الماضي  بمعدل نمو 10.89 % ..  كما زادت على أساس سنوي بنسبة 28.5 % بالمقارنة مع 10.316 مليارات في   مارس 2020
وحذر  الخبير الاقتصادي والاستراتيجي علاء السيد من أن تضاعف الدين الخارجي في تسعة شهور فقط ثلاثة أمثال المخطط له في عام .. يؤشر على تسارع وتيرة الاقتراض نتيجة الاحتياج الشديد لسد العجز في الموازنة نتيجة انخفاض إيرادات كافة القطاعات وخاصة السياحة والصناعة والصادرات 

وقال أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي، حسام الشاذلي : مصر أمام مرحلة جديدة من الانقراض وليس الاقتراض..  خاصة بعد تبنيها شرط صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والتي دفع المصريون ثمنها ولا يزالون ولا يلوح في الأفق متى تنتهي لأن الدين يمتد حتى ما بعد 2070 

والنظام يصفي بنك الاستثمار القومي في مصر بعد مسيرة امتدت أكثر من أربعين عاما في تمويل مشروعات الدولة .. وعلامات أستفهام حول مصير أصوله الضخمة والجهات المستفيدة من هذا القرار 

 الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي: بنك الاستثمار له دور محدد وهو جمع المدخرات من مصادر محددة وهي شهادات الاستثمار التي تصدر باسم الحكومة.. وودائع صناديق التوفير  وأموال التأمينات ويقوم بتمويل المشروعات العامة    لذلك تعتبر مديونية البنك جزءا من الدين العام المحلي بمعناه الواسع 

  أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين:  المستفيد الأكبر من تصفية بنك الاستثمار القومي هو الجيش .. وتصفية البنك تعني أن الصندوق السيادي سوف يستحوذ على ما يريد من أصول ذات قيمة وعائد كبيرين