بعد إسكات الأصوات المصرية النافذة إعلاميا في تركيا، كشفت صحبفة "العربي الجديد" عن تطورات جديدة تتعلق بأن الجانب المصري طالب نظيره التركي بإيضاحات بشأن أنشطة بعض الشركات والأنشطة الاقتصادية في تركيا، التي يملكها مصريون محسوبون على جماعة "الإخوان المسلمين" وتلاحقهم اتهامات من النظام الانقلابي في مصر "بتولي نقل أموال لأعضاء جماعة الإخوان في مصر".

"العربي الجديد" نسبت الى مصادر دبلوماسية، أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعاً على مستوى أمني استخباري بين الطرفين، بحث عدداً من الملفات العالقة، التي لا تزال تعطل تطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي شهد تمثيلاً رفيع المستوى من الجانبين، انصبّ على بحث الأوضاع في ليبيا، في ظل الضغط الدولي، لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتهيئة الوضع هناك، بما يسمح بتنفيذ تلك الاستحقاقات في تاريخها المحدد بشكل آمن.

 وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق كذلك لملفات أمنية مشتركة بين البلدين، لافتة إلى أن الجانب المصري طالب نظيره التركي بإيضاحات بشأن أنشطة بعض الشركات والأنشطة الاقتصادية في تركيا، التي يملكها مصريون محسوبون على جماعة "الإخوان المسلمين" تلاحقهم اتهامات "بتولي نقل أموال لأعضاء جماعة الإخوان في مصر".

وذكرت أن تلك الخطوة تأتي في إطار مزيد من الضغوط التي تفرضها السلطات المصرية على الجماعة داخل مصر، لافتة إلى أن تلك الأموال، المرجّح تحويلها عبر شركات وأنشطة اقتصادية، مخصصة للإنفاق على أسر أعضاء الجماعة والسجناء وذويهم.

وفيما يخصّ الأوضاع في ليبيا، قالت المصادر إن مصر أبدت تمسكها بمطالبها المتعلقة بالوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، و"المقاتلين السوريين الذين يعملون تحت الإدارة التركية هناك". ونوّهت إلى أن الجانب التركي أبدى تمسكاً بما سماهم "المدربين العسكريين الموجودين تحت مظلة اتفاقية التدريب العسكري الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة".

وبحسب المصادر، فإن "اللقاء لم يحرز اختراقاً كبيراً من جانب مصر فيما يخص الملف الليبي". وأفادت أن أبرز ما خرج به اللقاء هو تعديل المطلب المصري من إلغاء الاتفاقية الأمنية الخاصة بالتدريب الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية السابقة، إلى التجميد، لحين اختيار سلطة منتخبة في ليبيا، يكون من حقها إعادة النظر في تلك الاتفاقيات سواء بالموافقة أو الإلغاء، حتى لا تكون تلك السلطة الجديدة مرهونة بالضغوط العسكرية التركية وقتها.

وأفادت المصادر بأن الجانب التركي أبدى تفهّماً للمخاوف المصرية بشأن انتشار القوات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة في الوقت نفسه أن العناصر التركية ليست ضمن قوات كبيرة بل بمثابة خبراء، وان وجودهم مرهون بمهمة محددة تنتهي بانتهائها، وهي المساهمة في تدريب العناصر الليبية والمساهمة في بناء الجيش الليبي الموحد. وكشفت أن الجانب التركي أبدى مرونة في إخضاع عمل مدربيه في ليبيا لإشراف أممي أو أميركي، إذا كان ذلك سيساهم في تهدئة المخاوف المصرية. وهو الأمر الذي طلب الجانب المصري دراسته والرد عليه لاحقاً في اجتماع آخر يتم تحديده بالتنسيق بين الجانبين.

أتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة، إن "هناك قدراً من التقدم" في العلاقات مع تركيا "نأمل البناء عليه". وأوضح في تصريحات إعلامية، أن الجولة الاستكشافية الثانية مع تركيا تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مشيراً إلى وجود "تقييم" لأمور ثنائية وإقليمية. وقال إن "الأمر لم يصل بعد للخطوة المقبلة، بل هناك قدر من التقدم نأمل أن يتم البناء عليه"، لافتاً إلى أن "الاتصالات لا تزال تسير على نفس الوتيرة لما تم في الجولتين الأولى (مايو/أيار الماضي) والثانية (سبتمبر/أيلول الماضي)".

المصدر     العربي الجديد