أدانت الخارجية المصرية  والخارجية التركية  قرار القضاء الصهيوني منح اليهود حق الصلاة في باحات المسجد الأقصى، مؤكدة  أن ذلك القرار يمثل انتهاكا للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي يعد مكان عبادة خالص للمسلمين.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة القرار الذي اتخذته محكمة في إسرائيل، والتي تزعم فيه أن لليهود الحق في العبادة بصمت في المسجد الأقصى".

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أي إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على التنظيم المعمول به في المسجد الأقصى، وعدم السماح بإحداث تغيير فيه.

كما وصف محافظ القدس عدنان غيث قرار المحكمة بأنه تمهيد لشرعنة الصلاة اليهودية في المسجد الأقصى.

كما ندد الأردن عبر بيان لوزارة خارجيته، الأربعاء، بقرار السماح لليهود بأداء إقامة صلوات صامتة في الأقصى؛ أصدرت اللجنة التأسيسية للملتقى الوطني (الأردني) لدعم المقاومة، بيانا أكدت فيه عدم قدرة وزارة الأوقاف الأردنية على منع تنفيذ هذا القرار، أو مواجهته، أو حتى توثيقه ونقل صورته إلى العالم.

صاحبت هذه التنديدات الرافضة للقرار الاسرائيلي، دعوات للنفير والرباط بالأقصى دعا إليها نشطاء فلسطينيون عبر وسائل التواصل الإجتماعى.