• مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" في اسطنبول تنظم  مؤتمرا دوليا للمطالبة برفض تسليم "القرضاوي"
• التهم الموجهة للمعارض المصري تخالف القانون وتندرج تحت حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور  اللبناني

إنسان للإعلام- متابعة إخبارية:

في وقت متزامن، وقعت 60 منظمة حقوقية وسياسية على بيانين، 6 يناير 2025، عبرت فيهما عن إدانتها الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية منذ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤  بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وقالت: إن "هذا الإجراء مثال صارخ على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".

وطالبت السلطات اللبنانية بعدم تسليمه، على اعتبار أن التهم الموجهة له غير معاقبٍ عليها في القانون اللبناني، بل تندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني.

وبمشاركة 20 منظمة حقوقية دولية غير حكومية، ومحامين وقانونيين، نظمت، الاثنين 6 يناير 2025م، مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" في اسطنبول مؤتمرا افتراضيا عبر شاشة قناة "وطن" الفضائية طالب فيه ممثلو المنظمات بالإفراج عن "القرضاوي"، وقدموا دفوعا قانونية تثبت بطلان إجراء القبض على القرضاوي واحتجازه كل هذه المدة من قبل السلطات اللبنانية، دون أي مسوغ قانوني.

وجاء نص البيان الختامي لهذا المؤتمر على النحو التالي:

"يستنكر الموقعون على البيان توقيف الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي بناءً على، مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب،  فإن طَلَب الاسترداد الذي تقدمت به مصر يستند إلى حكم غيابي بحبس عبد الرحمن يوسف لمدة 3 سنوات في قضية جمعته مع 23 متهماً كلهم إما سياسيون، أو إعلاميون، أو بسبب إدلائهم بأراء عن طريق النشر أو التصريح في القنوات التليفزيونية، والإذاعة، ومواقع التواصل الاجتماعي،  فيما تطالب الإمارات بمحاكمته على أراضيها، بسبب ما تناوله في تسجيلٍ مصور من سوريا، اعتبرت أن ما جاء فيه يشكل تعكيرا للسلم الأهلي وتحريضاً على العنف والإرهاب.

ويؤكد المشاركون في المؤتمر أن تلك التهم الموجهة للمعارض المصري غير معاقبٍ عليها في القانون اللبناني، بل تندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني، كما أكدوا أن هذه التهم ملفقة، وانتقامية، وكيدية.

ولا ينبغي أن ننسى الكم الكبيرمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المصرية بحق المئات من مواطنيها ومنهم من مات تحت التعذيب ومنهم من بقي في السجن الإنفرادي لسنوات كـشقيقة المدَّعى عليه وصهره الذي مازال حتى تاريخه معتقلًا مع أكثر من ٦٠ألف معتقل سياسي داخل السجون المصرية،

كما نُعلن عن تخوفنا من سرعة الإجراءات الخارقة التي اعتمدتها سلطات الإمارات من إصدار بلاغ توقيف من النائب العام، وتبليغ وزراء الداخلية العرب، وتعميم اسم الموكل، وإبلاغ القضاء اللبناني، وتسليمه طلب الإسترداد خلال ثلاثة أيام، وتعيين جلسة له في اليوم الرابع! فإن هذه السرعة غير الطبيعية تثير المخاوف من وجود نية انتقام من الموقوف الشاعر، وعزم على تعذيبه بطريق التسليم غير الطوعي.

كما نؤكد ضرورة وقف توسع الأنظمة في استخدام توظيف البوليس الدولي "الانتربول" لأغراض سياسية وضد معارضين سياسيين سلميين، مما يعد انحرافاً عن الغرض الذي نشأ من أجله، الذي هو مكافحة الجرائم، وليس الخصومات والمكايدات السياسية!"

وجاءت توصيات البيان كالتالي:

• مطالبة الحكومة اللبنانية برفض تسليم المعارض المصري إلى أياً من الدولتين المصرية أو الإماراتية، التزاماً منها باتفاقية مناهضة التعذيب المصدق عليها عام 200، المادة الثالثة والتي تنص على: أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (أن ترده)، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، ومراعاة لغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها لبنان، والاتفاقيات العربية، ومواد القانون اللبناني التي تتناول هذا الشأن.
• وأن تراعي الحكومة اللبنانية في هذا الصدد ماهو ثابت عن مصر ومثبت في آلاف التقارير الموثقة لدى المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان لمعارضين سياسيين، وما هو معلوم أيضاً عن حال ملف حقوق الإنسان في الإمارات، حيث تمت إدانة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في قضايا تعذيب ومعاملة قاسية لمعتقلين وانتهاك لحقوقهم، ومنهم لبنانيين، وقد أثيرت هذه القضايا أيضاً في البرلمان الأوربي!
• مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بمخاطبة الحكومة اللبنانية، ومطالبتها برفض قرار التسليم، وبالالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
• في حال تسليم دولة لبنان للسياسي عبد الرحمن يوسف فإن المنظمات الموقعة على البيان والمجتمعة اليوم ستقوم بمقاضاة المسؤولين الحكوميين في لبنان أمام القضاء الأوروبي، وكذلك لجنة مناهضة التعذيب المسؤولة عن حماية اتفاقية مناهضة التعذيب ومدى التزام الدول المصدقة عليها بتطبيقها وعدم خرقها.

ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان:  عدالة لحقوق الإنسان - تركيا، إفدي الدولية – بلجيكا، الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف، جمعية ضحايا التعذيب – جنيف، الشهاب لحقوق الإنسان - لندن، سيدار للدراسات القانونية – لبنان، التضامن لحقوق الإنسان – جنيف، هيومن رايتس مونيتور – لندن، منظمة سام للحقوق والحريات، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤسسة المجلس العربي، منظمة صوت حر – فرنسا، مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين، منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمرصد العربي لحرية الإعلام.

مثال صارخ على الممارسات القمعية

من جانب آخر أصدرت 60 منظمة وحزب بيانا آخر جاء نصه كالتالي:

"نحن الأفراد والمنظمات الموقعون أدناه، نعبر عن ادانتنا الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي و نعتبر هذا الإجراء مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

تم القبض علي الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بسبب اتهامات سياسية ملفقة في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة. وتأتي هذه الاتهامات في سياق أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء. هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، الإدراج على قوائم الإرهاب، المراقبة الأمنية ،حملات التشوية والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين في الخارج. 

في حالة ترحيله لمصر عبدالرحمن مهدد بخطر التعذيب، الإخفاء القسري، الحرمان من الرعاية الطبية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة إذ  تمتلك مصر سجلًا طويلًا في ممارسة التعذيب الممنهج ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما وثقت منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حالات متعددة للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح والذي يصل لدرجة الوفاة كحالة الباحث أيمن هدهود والباحث الايطالي جوليو ريجيني. تُشير تقارير إلى تزايد الإخفاء القسري كأداة قمعية، مع احتجاز المعارضين المرحّلين في ظروف قاسية وغير قانونية. إضافةً لذلك، يُحرم السجناء من الرعاية الطبية الكافية، مما يؤدي أحيانًا إلى وفيات، كما في حالة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقد وثقت منظمات مثل  المنبر المصري لحقوق الأنسان، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط وفريدوم هاوس وجهات أممية بالأمم المتحدة أيضًا حالات إخفاء قسري لمعارضين تم ترحيلهم إلى مصر من دول أخرى، حيث احتُجز هؤلاء الأفراد فور وصولهم إلى البلاد، ولم يُكشف عن مكان وجودهم لفترات طويلة، مما عرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة. من أبرز الحالات التي تم توثيقها، ترحيل معارضين من دول مثل الكويت والنمسا، حيث أُعيدوا إلى مصر رغم المناشدات الحقوقية بعدم تسليمهم، وانتهى بهم الأمر في ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية وباتوا ضحايا لممارسات تعذيب بدني ونفسي وحرمان من حقوقهم الأساسية.

إن احتجاز عبد الرحمن يوسف يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. ونُذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية، ولا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تُحظر بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة. نطالب بما يلي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية.
• احترام السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة.
• دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود، بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.
• التأكيد على ضرورة محاسبة الدول التي تستخدم هذه الأساليب في انتهاك الحريات الأساسية وضمان احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

ووصل عدد التوقيعات على هذا البيان حتى أمس ٥٠٠ توقيع، ومن أبرز المنظمات والأحزاب والأفراد الموقعين ما يلي: المنبر المصري لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، مركز اسكندرية للحماية القانونية، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مركز الحوار المصري الامريكي بواشنطن، مركز سيدار للدراسات القانونية، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، حزب غد الثورة، تجمع نقابة الصحافة البديلة، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل – موريتانيا، منظمة العدالة الدولية، الشبكة المصرية لحقوق الانسان، حزب التجمع الوطني، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، جمعية القانونيين الفلسطينيين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان.