•  رغم انهيار الاقتصاد المصري باعتراف دولي .. أبواق السيسي الإعلامية تؤكد استمرار نموه!
• التقارير الدولية تكذب الادعاءات الحكومية و صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
• التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية زادا من مخاطر تراجع  النمو  
• "سي إن إن": عوامل  نمو الاقتصاد المصري تواجه ضغوطًا متزايدة.. وانخفاض للقوة الشرائية
• احتياطي مصر النقدي تراجع  في 3 شهور ليصل إلى 33.4 مليار دولار مع نهاية يونيو 2022
• الفقراء سيتحملون فاتورة تراجع الاقتصاد وآثار "الاصلاح الاقتصادي" بعد اتفاق "الصندوق"
• البنك الدولي فضح كذب البيانات الحكومية  وخفض  توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2022
• "فيتش": تراجع نمو الاقتصاد إلى 4.3% خلال 2022/2023 مقابل 6.6% خلال العام الماضي
• بعد نزوح 25 مليار دولار للخارج.. الفترة القادمة في مصر ستشهد  مزيدا من لتضخم والانكماش
• خبراء: الواقع  الاقتصادي المصري أسوأ من توقعات التقارير الدولية التي تحاول تجميل الأوضاع
• شريف عثمان كشف تضليل أرقام  "فوربس"عن أن مصر ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة رغم الأزمة
• عبدالمطلب: التقارير الدولية لا تتماشى مع واقع المصريين.. والاقتصاد  يتراجع بشكل غير مسبوق
• الولي: النظام أغرق المصريين في وحل الديون لتصل إلى 165 مليار دولار ومرشحة للزيادة بقوة
• نسبة الدين العام بلغت 94 %  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022
• أحمد ذكرالله: النظام قد يضطر لبيع الأصول المصرية بأبخس الأسعار لتجنب الإفلاس وذلك لن يكفي
• مصر مرشحة لتكرار السيناريو اللبناني بسبب ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون  

 

خاص- إنسان للإعلام

مقدمة

تعيش مصر تحت حكم السيسي ونظامه أسوأ مراحلها الاقتصادية، وذلك باعتراف دولي عن تراجع الاقتصاد المصري بصورة مستمرة وهشاشة وضعه، وبالرغم من ذلك نجد ان التقارير الحكومية والبيانات الرسمية، وبعض التقارير الدولية،  ترسم صورة وردية عن هذا الاقتصاد، وتضلل الرأي العام .

من خلال هذه الدراسة نرصد كذب ادعاءات الحكومة، من خلال تقارير دولية متعددة منها صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومؤسسة "فيتش"، وغيرها من المؤسسات الدولية التى أكدت تراجع الاقتصاد المصري وتدهور حالته بشكل مستمر .

كما نرصد الواقع على الأرض لهذا الاقتصاد المتراجع، من خلال دراسات ومقالات لخبراء اقتصاد يؤكدون أن الحكومة أغرقت البلاد في دوامة فشل اقتصادي، وأن بعض الأرقام التي تعلنها مؤسسات دولية بعينها، أيضا غير حقيقية ، وان الواقع أسوأ بكثير من هذه الأرقام.

المحاور

1. ادعاءات حكومية كاذبة  بنمو اقتصادي مستمر
2. التقارير الدولية تكذب الادعاءات الحكومية
3. البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد
4. "فيتش" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري 
5. رئيس الحكومة يعترف بتدهور الاقتصاد
6. واقع الاقتصاد أسوأ من توقعات التقارير الدولية

 

1- ادعاءات حكومية كاذبة  بنمو اقتصادي مستمر

في الوقت الذي تتوالي فيه التقارير الدولية، المؤكدة على هشاشة الاقتصاد المصري ، وتراجع نموه، نجد أن حكومة السيسي وأبواق إعلامه، يؤكدن ان الاقتصاد المصري في نمو مستمر، وقد اكد تقرير لصحيفة "اليوم السابع"  المخابراتية ، نشر مؤخرا ، بناء على بيانات رسمية حكومية ، أنه على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار 

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.

واستمر تقرير اليوم السابع في تزييف الحقائق ، وأكد ازدياد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014

وإلى جانب ما سبق، أظهر التقرير أن معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014، لافتاً إلى أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022، وقد أعترف رئيس حكومة السيسي مصطفي مدبولي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في اكتوبر الماضي ، أن معدلات الدين المصري أصبحت غير ءامنة . "1"

2- التقارير الدولية تكذب الادعاءات الحكومية

وفي الوقت الذي تؤكد الأبواق الإعلامية نمو الاقتصاد المصري بشكل كبير، نجد ان صندوق النقد الدولي ،في منتصف أكتوبر 2022 ، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2023 لتصبح 4.4%، بسبب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بعد رفع معدلات الفائدة، وخروج أموال الاستثمارات الأجنبية خلال العام الأخير، مشيراً إلى وجود مخاطر أن يكون النمو أقل من ذلك.

وفي عرضها لتقرير آفاق النمو العالمي للعام الحالي، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت  في العاصمة الأميركية  في هذا التوقيت، ردت بتيا كويفا بروكس، نائب المدير التنفيذي للصندوق، على سؤال صحفي عن توقعات النمو للاقتصاد المصري، باختصار شديد، وقالت: إن أزمة تكاليف المعيشة والأوضاع المالية المشددة في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، ووباء كوفيد-19 الذي طال أمده، كلها عوامل تؤثر بشدة على توقعات الصندوق لمعدلات النمو للعام القادم بمصر."2"

وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في شهر يوليو / تموز من العام 2021  لتصبح 5.9% في 2022 و4.8% في 2023.

كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري2022 - 2023  ، بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4.8 بالمئة، بعد أن أبقى على توقعاته بنمو الاقتصاد عند 5.9 بالمئة خلال العام المالي الماضي.

وأرجع خبراء تخفيض الصندوق لتوقعات النمو بمصر إلى التداعيات السلبية التي يواجها الاقتصاد المصري جراء الحرب الروسية في أوكرانيا التي أثرت على زيادة أسعار السلع وخفض المعروض الدولاري.

ونقلت شبكة "سي إن إن عربي" عن الخبير الاقتصادي هاني جنينة، قوله إن عوامل نمو الاقتصاد المصري تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الحرب في أوكرانيا، بداية من الحكومة، التي تستعد لتقليص النفقات بهدف خفض عجز الموازنة، في إطار متطلبات حصولها على قرض جديد من صندوق النقد وهو ما تم مؤخرا .

يأتي هذا في وقت واصل فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وطالب صندوق النقد السلطات المصرية بتقليل دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركاته، ما دفع الحكومة مؤخرا لطرح ما يسمى "وثيقة ملكية الدولة"، التي كشفت عن تقليص مشاركات الدولة في الاقتصاد لحساب زيادة دور القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة، في 16 مايو/ أيار الماضي، أنها تستهدف طرح أصول مملوكة للدولة على مستثمرين محليين ودوليين في الـ4 سنوات المقبلة مقابل نحو 40 مليار دولار، فيما تحدث وزير المالية محمد معيط عن طرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام الجاري أمام المستثمرين.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أكد  المستشار الأممي والخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار أن "الحكومة تريد من جديد أن يتحمل المواطن العادي فاتورة إصلاح الاقتصاد الذي أفسدته الحكومة نفسها"، لافتا إلى أن "الناس تعبت من مشقة وتبعات إجراءات التقشف"."3"

3- البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد

لم يكن صندوق النقد فقط من توقع خفض نمو الاقتصاد المصري ، بل وجدنا   البنك الدولي في مطلع أكتوبر 2022 ، يخفض  توقعاته لنمو الاقتصاد المصري أيضا  خلال 2022-2023 إلى 4.8 % في السنة المالية من 6.6 % في العام السابق ، مرجعا ذلك إلى استمرار تراجع أداء القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك الصناعة والسياحة بسبب الحرب في أوكرانيا ، بجانب القيود المفروضة على استيراد مستلزمات الانتاج، مؤكدا على أن الحصول على تمويل محتمل من صندوق النقد الدولي والتدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي ستخفف الضغط على الميزانية.

واشار البنك الدولي إلى أن  تباطأ نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالي 2022 – 2023  بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ، واتجاه البنوك المركزية الرئيسية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب فيروس كوفد-19. "4"

وفي يونيو 2021 خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر   في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% في العام 2021- 2022 ، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير 2021 ، ويتوقع أيضا أن تسجل البلاد نموا بنسبة 4.5% في العام المالي 2022/2021، بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.8%.

وقال البنك  وقتها إن "المؤشرات عالية التردد تظهر الاقتصاد سيظل متباطئا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق". وأضاف أن "تباطؤ النمو يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة".

وقال وزير المالية محمد معيط  وقتها في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" ، إنه لم يطلع بعد على التقرير، مشددا على تمسك وزارته بتوقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي عند 2.8%، والتي أعلنت عنها الوزارة قبل التقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير الماضي ."5"

4- "فيتش" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري  

وفي السياق نفسه، توقعت شركة "فيتش سوليوشنز"- التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني- تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 6.6% محققة خلال العام المالي الماضي.

وأرجع خبراء أسباب توقعات فيتش إلى الارتفاع الكبير في معدل التضخم مما يؤثر سلبا على الطلب المحلي ونشاط الاستثمار وبالتالي يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي.

وأرجعت شركة فيتش، أسباب توقعاتها تراجع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى تأثره بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ قطاع السياحة.

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن تقرير شركة فيتش خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وفقا للمتغيرات التي يواجها الاقتصاد في الوقت الحالي، مستندا على توقعات بارتفاع معدل التضخم بشكل يفوق تقديرات الحكومة مما سيؤثر على الطلب المحلي ونشاط الاستثمار، مما قد يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو الحقيقي.

وأشار نافع، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يعلن عنه البنك المركزي ليتجاوز نسبة 18% خلال شهر سبتمبر، مما يشير إلى أن السلع والخدمات المحددة من الحكومة هي السبب وراء تجاوز التضخم الأساسي عن التضخم العام، وذلك يرجع إلى تغيير في منهجية البنك المركزي في حساب التضخم.

وينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا يوم 10 من كل شهر عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم العام)، والذي يقيس ويرصد أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمينة محددة، فيما يصدر البنك المركزي المصري في ذات اليوم تقريرا لمعدل التضخم الأساسي، والذي يقيس الأسعار للمستهلكين مستبعدًا منها السلع والخدمات التي يتم تحديدها إداريا.

وتوقع مدحت نافع اتجاه البنك المركزي المصري لمزيد من رفع سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة ، وذلك بعد اعتماد البنك في آخر اجتماعه على آخر 200 نقطة أساس قد تم رفعها في شهر أكتوبر الماضي، وبالتالي لم يصبح هناك بديل عن زيادة سعر الفائدة مرة إضافية."6"

5- رئيس حكومة السيسي يعترف بتدهور الاقتصاد

وخلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الادارية في اكتوبر 2022 ، كشف رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، عن  تدهور الوضع الاقتصادي بمصر ، ونزوح تدفقات بأكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر ، وقال مدبولي خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، إن الحكومة سعت إلى تحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة.

وأضاف: "الحكومة لجأت إلى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للنفاذ إلى النقد الأجنبي، والتي طُبقت في آذار/مارس، للحيلولة دون خروج الدولار بعد نزوح تدفقات بأكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر".

كما اعترف في فعاليات هذا المؤتمر بان الوضع الاقتصادي أصبح حرجا ، وان على الجميع تحمل تبعات المرحلة القادمة ، وأن نمو الاقتصادي المصري سيشهد تباطؤ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية .

وفي كلمة له بأول أيام المؤتمر، تعهد مدبولي بالعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية للواردات، والاستماع إلى آراء الخبراء للخروج من المؤتمر برؤية واضحة، عن الأزمة التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية.

وقرر البنك المركزي المصري، في شباط/فبراير الماضي، وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد كافة، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية مارس/آذار، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه، من خلال تحجيم عمليات الاستيراد.

وأدى القرار إلى اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، وندرة المواد الأولية الناتجة من القيود المفروضة على الاستيراد."7"

6- واقع الاقتصاد المصري أسوأ من التوقعات الدولية

وإذا عدنا للواقع المصري سنجد انه في ظل حكم نظام عبدالفتاح السيسي، يعيش المصريون واقعا اقتصاديا مريرا يزداد تفاقما يوميا، لا سيما مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، وتأزم الموقف المالي للبلاد بفعل أزمة الدين الخارجي الذي يربو على 150 مليار دولار، وفق مراقبين.

ورغم ما تعرضه وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية عن الاقتصاد المصري من أرقام وتوقعات، إلا أنها تبقى متناقضة فيما بينها وسط تضارب مثير للتساؤلات والجدل، ولا تعبر في الوقت ذاته عن حقيقة أوضاع المصريين.

ويعاني المصريون من ارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع الأساسية، في مقدمتها الوقود والخبز، مع تناقص متواصل للدعم الحكومي وتراجع كبير في قيمة الجنيه وتضاعف نسب البطالة والفقر، في ظل ذهاب النسبة الكبرى من الدخل القومي لخدمة الدين.

ويشير خبراء اقتصاديون بينهم عبدالنبي عبدالمطلب، إلى أن التقارير الاقتصادية الدولية لا تتماشى بصورة لافتة مع حقيقة واقع حياة المصريين، إذ قال: "المؤشرات المحلية والعالمية تقول إن الاقتصاد المصري يتراجع بشكل محدود بينما الواقع يؤكد تراجع بشكل غير مسبوق ".

وأضاف عبر فيسبوك في 18 أبريل/ نيسان 2022، متهكما: "الاقتصاد المصري يظل من أفضل الاقتصادات مهما ارتفعت الأسعار، وانخفض سعر الجنيه، وزاد عدد الفقراء، واختفى الدواء، وساء التعليم"

ورغم توجه مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في 21 مارس/ آذار/ 2022، وإعلان البنك المركزي في 19 أبريل 2022 ارتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ145.5 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من (2021/2022)، إلا أن وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" توقعت تراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي لـ91 بالمئة بالعام المالي (2021/2022).

وقالت في تقرير لها في 24 أبريل، إن أكثر من نصف ديون حكومة مصر الخارجية مملوكة لمؤسسات دولية تتمتع مصر معها بعلاقات جيدة، بجانب رؤية "فيتش" بأن القطاع المصرفي المحلي المصري يعد مستثمرا كبيرا في الدين بالعملة المحلية.

إلا أنه وفي المقابل توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" العالمية للتصنيف الائتماني، في 6 أبريل 2022، أن تصبح مصر الأولى بين الأسواق الناشئة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإصدار الديون السيادية، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار في 2022.

ولكن على الأرض فإن حجم الدين الخارجي يصل وفق حسابات الخبير الاقتصادي ممدوح الولي في 3 أبريل، إلى أكثر من 160 مليار دولار، ومرشح للزيادة بقوة.

وتبلغ نسبة الدين العام في مصر 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، بحسب توقعات صندوق النقد وفق إحصاءات أبريل 2022.

وفي نفس سياق التضارب بين الأرقام والإحصاءات والتقديرات الدولية لوضع الاقتصاد المصري، وبين واقعه الفعلي، تضاربت تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري مع تقرير أصدره الصندوق، خلال يومين متتاليين.

وفي الوقت الذي حذرت فيه كريستالينا غورغييفا، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وقالت إن ملايين المصريين في خطر، منح تقرير للصندوق توجها تصاعديا لنمو الاقتصاد المصري وبعكس ما توقعه من تراجع للاقتصاد العالمي، في مفارقتين تثيران التساؤلات والتكهنات.

وخلال مؤتمر صحفي لها في 20 أبريل 2022، وصفت مديرة الصندوق الاقتصاد المصري الآن بأنه "في تدهور، ويزداد سوءا".

المسؤولة الكبيرة، أرجعت سبب ذلك التدهور إلى ما عدته "معاناة مصر مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، لاعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا اللتين تشهدان مواجهات عسكرية.

وفي المقابل، وفي مفارقة مثيرة تخالف اتجاه الوضع العالمي الآني؛ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وذلك رغم توقعاته في الوقت ذاته حدوث تباطؤ كبير  في النمو العالمي.

والواقع الاقتصادي بمصر  بالفعل أصبح متدهورا بشكل غير مسبوق ، وقد حذرت من تفاقمه مؤسسات دولية وصحف عالمية ومؤسسات بحثية أخرى، معلنة تخوفها على مستقبل مصر الاقتصادي الدولة العربية الأكثر سكانا، ومن تعرضها للإفلاس واستمرار بيع الأصول نتيجة لتفاقم حجم الديون خاصة وأن المديونية العامة لمصر هي الأضخم في العالم العربي والشرق الأوسط.

وحذر  الخبير الاقتصادي أحمد ذكرالله، في تقرير نشره بموقع "المعهد المصري للدراسات"، في 15 أبريل، من أن النظام المصري قد يضطر لبيع الأصول المصرية بأبخس الأسعار لتجنب إفلاس الدولة.

وخلص إلى أنه مع تصاعد الاحتياجات في مصر، بما فيها الاحتياج لسداد الديون القديمة، فلن يكفي حجم القروض للوفاء بالاحتياجات، ما سيدفع الدولة في إطار البحث عن مصادر تمويلية بديلة للقروض إلى بيع الأصول المصرية بأبخس الأسعار لتجنب إفلاس الدولة وتحول مصر إلى دولة فاشلة.

تعاملات حكومات السيسي المتتابعة مع صندوق النقد الدولي جعلت مصر ثاني أكبر عميل بعد الأرجنتين مع الوكالة المالية التابعة للأمم المتحدة، وذلك وفق تقرير صادر عن "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" (بوميد)، والذي وصف كاتبه روبرت سبرينجبورج، مصر بعهد السيسي بالدولة "المتسولة".

وحذر التقرير المنشور في 7 يناير/ كانون الثاني 2022، من تكرار السيناريو اللبناني بمصر، ومن العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي للقاهرة، فيما رصد فيه الكاتب حالة البذخ التي يعيشها النظام بمقابل الفقر المدقع الذي يعانيه الشعب.

وتفاقم الدين الخارجي في عهد السيسي من 46.5 مليار دولار عام 2013، ليصل 84.7 مليار دولار عام 2016، ونحو 100 مليار دولار عام 2018، و115 مليار دولار في 2019، إلى 145.529 مليار دولار بحسب إعلان البنك المركزي المصري في 18 أبريل 2022

وفي عام 2021، احتلت مصر المرتبة الـ158 من 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الـ100 في نصيب الفرد من الديون، بحسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، في 16 أبريل 2022.

تقرير الموقع البريطاني، أكد أن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي (2020-2021)، منها 137 مليار دولار ديون خارجية، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار.

خطورة الأمر تتمثل أكثر في بلوغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 33.9 بالمئة، وبإضافتها إلى الدين المحلي البالغ 255 مليار دولار، تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84 بالمئة، أعلى بكثير من الحدود الآمنة المقدرة عالميا بـ60 بالمئة، بحسب الموقع.

وذلك إلى جانب أن نحو 44 بالمئة من الموازنة العامة لمالية الدولة تذهب لسداد خدمة الديون ما بين أقساط وفوائد، بحسب تقارير رسمية، ما يشير إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق العام في البلاد لا يستفيد منه المصريون ويجري اقتطاعه من مخصصات التعليم والصحة والمشروعات لسداد القروض.

ويرى مراقبون أن ما جرى اقتراضه وما يجري الاتفاق عليه من قرض جديد من صندوق النقد هو لسداد فوائد وأقساط الديون السابقة، وهو ما يتوافق مع تصريح لوزير المالية المصري محمد معيط، في 4 سبتمبر/ أيلول 2018، قال فيه إن الحكومة تستدين لأجل سداد الديون السابقة.

وما يزيد حسرة المصريين من توالي الديون من صندوق النقد الدولي، هو أن القروض السابقة بداية جرى استخدامها في مشروعات غير إنتاجية، وخاصة بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي تكلفت وحدها نحو 58 مليار دولار، بحسب تقديرات محللين.

ومع ما تعيشه مصر من مشهد صعب فإن هناك مخاوف كبيرة من انهيار البلاد ومنظوماتها الاقتصادية، وفق ما عبرت عنه مؤسسات مالية، وحذرت منه منظمات دولية مشيرة لخطورة الوضع المالي لمصر.

وذكرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، مطلع مارس 2022، أن "مصر عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة".

ونتيجة لمعاناة الاقتصاد المصري وفي 21 مارس 2022؛ رفعت مصر سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وخفضت قيمة عملتها بنسبة 14 بالمئة مع تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه المصري الذي يساوي نحو 18.55 جنيها مقابل الدولار من 15.65 جنيها ثم توالت الارتفاعات في أكتوبر الماضي.

ويعيش المصريون على وقع أزمة لا تنتهي من ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية مثل الوقود والخبز والمواد الغذائية، في توقيت حضور شهر رمضان الذي يمثل خصوصية كبيرة لشعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر وفق تقرير للبنك الدولي في مايو/ أيار 2019."8 "

وقد حذر بعض المحللين من "تضليل" الأرقام سواء المحلية أو الدولية ، فترى المحللة في الاقتصاد السياسي سارة سميرشاك أن "البرامج الاجتماعية التي تديرها الدولة تعد قطرة في محيط، ولا تنجح في الوصول إلى ملايين المحتاجين".

وتقول سميرشاك إن "الأرقام التي تم طرحها من المؤسسات المالية الدولية مضللة للغاية"، موضحة أن العام المالي في مصر يمتد من أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران، وتبعا لذلك، فقد تأثر العام المالي 2020/2019 ببضعة أشهر فقط في فترة أزمة "كوفيد-19" التي بدأت في البلد العربي الأكثر كثافة سكانية (100 مليون نسمة " .

سميرشاك المحاضرة السابقة في جامعة أكسفورد تشير إلى أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة تم تمويلها بنسبة كبيرة من خلال الاستدانة، وبالتالي يتعين على مصر سداد هذه الديون، مما يعني أن "الأرقام التي تزيد الناتج المحلي الإجمالي الآن يجب سدادها بفوائد في المستقبل" مما يؤثربقوة على نمو الاقتصاد المصري.

وتقول سميرشاك "كان سيكون الأمر جيدا لو كانت الأموال (الديون) تستثمر في مشروعات يتوقع أن تدر عوائد كبيرة ومستدامة، ولكن من غير المرجح أن يكون هذا هو الحال مع الخطط الحالية"."9"

وكشف  الكاتب شريف عثمان، تضليل بعض الأرقام التي أطلقتها بعض المؤسسات الدولية ويخالفها الواقع الاقتصادي المصري ، حيث اكد أنه  في حين احتفت أغلب وسائل الإعلام المصرية مؤخراً بخبر اختيار "فوربس الشرق الأوسط"، التي تعد النسخة العربية لمجلة المال والأعمال الأميركية الشهيرة، مصر كثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، معتبرة أنه جاء "ليكمل سلسلة النجاحات التي حققتها مؤشرات الاقتصاد المصري رغم التبعات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة".

ونشرت وسائل الإعلام نفسها رسماً بيانياً منقولاً عن نفس المصدر، يوضح حجم الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات العربية الكبرى في 2020 و2021، ويؤكد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 361.8 مليار دولار في 2020 إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن الأرقام المذكورة تمثل أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي.

ولما كانت الأرقام المذكورة تعني نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي بمعدل سنوي 9%، وهو ما يتجاوز أقصى طموحات أي اقتصاد في العالم، ويخالف المنطق، ويرفضه أي متابع جيّد لحالة الاقتصاد المصري حالياً، فقد سارعتُ بالاتصال بأحد الأصدقاء الذي يعمل مسؤولاً بارزاً في صندوق النقد الدولي، وطلبت منه التأكيد أن هذه التقديرات تعبر حقيقةً عن رأي الصندوق، فما كان منه إلا أن تجاهل الرسم والأرقام اللذين أرسلتهما، مؤكداً أن تقديرات الصندوق منشورة حالياً على موقعه على الإنترنت.

واضاف: انتقلت إلى موقع صندوق النقد الرسمي على الإنترنت فوجدته يتحدث عن معدل نمو للاقتصاد المصري لا يتجاوز 2.5% خلال العام الحالي 2021!

وقال : الغريب في الأمر أن تقرير المجلة الذي نقلته المواقع المصرية يتحدث بوضوح عن توقعات الصندوق لمصر بتحقيق معدل نمو 2.8% في السنة المالية 2020 /2021، ثم معدل نمو 5.2% في السنة المالية 2021/ 2022، ولا أعرف حقيقةً من أين أتى موقع "فوربس الشرق الأوسط" أو المواقع التي نقلت عنه بمعدل 9% المزعوم.

تابع: بغض النظر عن النهج الذي أصبحت وسائل الإعلام المصرية، والحكومة في كثير من الأحيان، تتبعه من الاحتفاء بتوقعات مستقبلية لا يعرف أحد متى تتحقق، مثلما حدث مع توقعات دخول مصر ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، وخطط تصنيع السيارة الكهربائية والهاتف المحمول والتابلت بأيادٍ وعقول مصرية، لا يسع المرء إلا أن يقف مشدوهاً أمام مصادر إعلام تنشر أرقاماً لا يراجعها أحد، ولا يقبلها منطق أو عقل شخصية الباز افندي "ساقط الإعدادية" في الفيلم المصري الشهير "ابن حميدو"، حيث تظهر المعلومة وما ينفيها بوضوح في نفس التقرير.

واكد " عثمان "  أن تقرير المجلة، تحدث  نقلاً عن صندوق النقد، عن "ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي اتبعته مصر منذ عام 2016 بمساعدة صندوق النقد، وهو ما مكنها من مواجهة تبعات فيروس كوفيد-19، بينما تجاهل حقيقة أن فترة الاثني عشر شهراً التي بدأت أول الربع الثاني من العام الماضي، وتلت ظهور الفيروس وانتشاره في البلاد مباشرة، شهدت زيادة الدين الخارجي لمصر بما يقرب من 22.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 20% من مستواها في بداية الفترة، وتعادل ما يقرب من 360 مليار جنيه، تقول الحكومة المصرية إنها أنفقت ما يقرب من مائة مليار جنيه منها فقط على المساعدات المقدمة للشركات والأفراد المتضررين من أزمة الجائحة.

وأضاف أن التقرير أكد  أن "الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكّنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازنٍ بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية"، وكأنه يتحدث عن واحد من أقوى اقتصادات العالم، متجاهلاً حقيقة أن مصادر تمويل النفقات الصحية والاجتماعية كانت كلها، وأكثر منها، الاقتراض الخارجي، وأن الاحتياطيات الدولية التي يتحدّث عن بنائها التقرير لم تشهد ارتفاعاً خلال الفترة إلا بأقل من 250 مليون دولار، لا تسمن ولا تغني من جوع مع هذا الارتفاع الجنوني في التزاماتنا الخارجية، والتي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي 134 مليار دولار، أو أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر.

وأكد عثمان أنه لم تتحمّل الحكومة المصرية تكلفة ما أطلق عليه الصندوق "برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وإنما تحملها المواطن الذي انخفض أجره الحقيقي وتراجعت قيمة أصوله بعد التعويم الكامل للعملة المصرية الذي أفقدها في فترة وجيزة 60% من قيمتها، وارتفعت مصاريفه بعد إلغاء الجزء الأكبر من الدعم ورفع أسعار الكهرباء والماء والخبز والوقود عدة مرات كان آخرها الأسبوع الماضي، وزادت عليه الضرائب، وفُرض عليه دفع قيمة مصالحة في مخالفات بناء لم يرتكبها، وتم إقرار كل ذلك دون الرجوع إليه، أو إخباره بحقيقة ما يحدث في اقتصاد بلاده، اللهم إلا من خلال معلومات بسيطة تتم الموافقة عليها في برلمان شكلته الأجهزة السيادية، ويتهم من يطلب مناقشة الأرقام فيه بالإساءة لمؤسسات الدولة

وأضاف لا يحزنني بالتأكيد صلاح حال الاقتصاد المصري، فرغم وجودي خارج البلاد إلا أن لدي عائلة واستثمارات واهتمامات في مصر لا أملك معها رفاهية السعادة بفشل النظام الحالي في إصلاح أحوال البلاد والعباد، وإن خالفته في الرأي أو تحفظت على بعض قراراته. لكن ليس كذلك تدار الأوطان.

وقال عثمان : التعامل مع المواطنين باعتبارهم دجاجاً في الحظيرة، لا يعنيهم ما يتم اتخاذه من قرارات وإن دفعوا تكلفتها، طالما يتم تقديم الخبز الجاف لهم كل يوم، لا يليق ببلد بحجم مصر في هذا الزمان، ولا بحجم أي دولة في العالم، ولا يصح بأي حال تقديم معلومات مغلوطة أو إيهام المواطنين والتحدث معهم عن أرقام متوقعة بعد عقد كامل على أنها من الإنجازات التي يتعين الاحتفاء بها الآن.

المواطن المصري يستحق الاطلاع على الحقائق، خاصة الاقتصادية، والمشاركة في صنع القرار من خلال مؤسساته الحقيقية، ولا أعتقد أنه مستعد للاستسلام والقبول بغير ذلك، وسنرى."10"

المصادر

1. هند مختار " كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال 8 سنوات" ، اليوم السابع  ، 03 سبتمبر 2022، https://cutt.us/UUrst
2. شريف عثمان، "صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4%" ، العربي الجديد ، 11 أكتوبر 2022 ، https://cutt.us/lIaui
3. "النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر.. ما الأسباب؟" ، عربي21،  28 يوليو 2022  ، https://cutt.us/3GQ1r
4. "البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد" ، موقع" businessmen" "، 10|10|2022 ، https://cutt.us/T7c0D
5. "البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في مصر خلال 2022/2021 إلى 4.5%"، موقع " enterprise" ، 9 يونيو 2021،  https://enterprise.press/ar/stories/
6. ""فيتش" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري" ، " سي ان ان" بالعربي  ،   19 أكتوبر   2022 ، https://cutt.us/0jYEu
7. "رئيس وزراء مصر: نزوح 25 مليار دولار للخارج بأقل من شهر " عربي21،   25 أكتوبر 2022 ، https://cutt.us/vVkWY
8. "تدهور أم نمو؟.. أسباب تضارب التقارير الدولية بشأن الاقتصاد المصري" ، صحيفة الاستقلال الالكترونية ، 7|5|2022 ، https://cutt.us/81jqO
9. "النمو الاقتصادي في مصر.. هل هو تضليل؟" ، الجزيرة نت  ، 8/11/2020، https://cutt.us/QoeeD
10. شريف عثمان ، "حقيقة نمو الاقتصاد المصري" ، العربي الجديد ، 28 يوليو 2021، https://cutt.us/eRoCd