السكر يرتفع بنسبة 25%  .. والدقيق بنسبة 30 % وارتفاع هستيري في أسعار الزيوت تصل لنسبة 100% خلال عام  .. و الأجهزة الكهربائية ترتفع بنسبة20 % وسط حالة ركود خانقة.. و“ أوبر” ترفع أسعاها بعد زيادة أسعار البنزين   ..

في حلقة جديدة من حلقات مسلسل تحميل المصريين مزيد من الأعباء .. نيران الأسعار تحرق البيوت المصرية ، حيث  شهدت الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ، وسجلت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعات متتالية مع بداية ‏عام 2021

وصرح المدير التنفيذي للمطاحن بمصر : أن الدقيق ارتفع بنسبة 30%  خلال 8 شهور.‏..  وارتفع سعر ‏الدقيق الشعبي إلى 7 آلاف جنيه للطن نهاية الشهر الماضي ..  مقارنة بـ5400 جنيه في بداية العام الجاري ..  وارتفع سعر الدقيق الفاخر من 7600 جنيه بداية عام 2021 إلى 8600 جنيه للطن الشهر الماضي..

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  تسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 6.1% خلال يوليوالماضي على أساس سنوي..  مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق له   

  وأشارت البيانات إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.4% في يوليو على أساس سنوي..  من 4.9% بالشهر السابق له. . وترتب على نمو التضخم زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 5.4%.. وخدمات النقل والمواصلات 7.8%..  والتعليم 29.7%...  وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%..  ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة 6.9%

من جانبه أرجع صاحب إحدى شركات إنتاج وتعبئة الزيوت ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب العالمي خصوصاً من الصين ‏والهند .. مقابل انخفاض المعروض، كأحد تداعيات انتشار فيروس ‏كورونا .. وأن  الأسعار تحركت خلال عام بنسبة 100% مسجلة 20 ألف جنيه للطن مقابل 10 آلاف جنيه ‏العام الماضي

فيما أكد تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية ‏بمركز ‏البحوث ‏الزراعية .. أن مصر تستورد زيوتاً وبذوراً زيتية ‏بكميات ‏تبلغ ‏‏5.7 ملايين طن سنويًا

كما سجل السكر ارتفاعا في مصر بنسبة 25%  .. وزادت الأسعار من 8 ‏جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو .. مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة مع دخول موسم إنتاج ‏حلوى المولد النبوي الشريف .

 بينما حذر عدد من المراقبين  من أن مواصلة ارتفاع الأسعار ستؤدي إلى إقدام بعض ‏التجار والمصنعين على اتباع سياسة التخزين.. وهو ما ينذر ‏بحدوث أزمة سلعية كالتي حدثت في أواخر 2016 وبداية 2017 من اختفاء السكر من المحلات التجارية ..

كما أكدت بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة ‏المصرية أن إنتاج مصر من السكر ( بنجر وقصب وأنواع ‏أخرى ) وصل إلى 3 ملايين طن ، في الوقت الذي يستهلك فيه ‏المصريون 3.2 ملايين طن سنويًا ..

 وقال تجار : " " سعر طن السكر ارتفع خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه  .. وهو ما ‏أدى إلى زيادته في محلات التجزئة من 8 إلى 10 جنيهات، موضحين أن  زيادة أسعار السكر في الأسواق نتيجة إلى ارتفاع أسعار شركة ‏النيل للسكر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس..  من 7500 ‏جنيه للطن إلى 9350 جنيها  .

وتستحوذ الحكومة عبر شركاتها التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية..  على حوالي 65% من إنتاج السكر ‏الذي يوزع محليًا  فيما تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 35%

 ولم تسلم الأجهزة الكهربائية أيضا من الارتفاعات ، حيث  سجلت بعض الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة  خلال ‏الشهر الماضي ... بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 15% .. و سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه  مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية فقط .

من جانبهم أرجع عدد من التجار هذه الزيادات إلى نقص المعروض ‏من بعض الأجهزة في السوق لأسباب خاصة بالشركات المنتجة..  ‏ما دفع البعض إلى استغلال حالة الطلب ورفع الأسعار

بينما قال مصدر مسؤول في شعبة الصناعات الهندسية باتحاد ‏الصناعات المصرية :  " تحرك أسعار ‏الأجهزة المنزلية ناتج عن جشع التجار وليس المصنعين..  فرغم ‏ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الخامات في البورصات العالمية، ‏فالشركات المصرية المصنعة لم ترفع أسعارها بنفس قدر ‏الزيادات العالمية  نتيجة تراجع الطلب لضعف القوى الشرائية "

وصرح بعض  التجار بأن الأسعار بدأت في الزيادة هذا العام منذ شهر إبريل ‏الماضي و زادت بحوالي 25%...  كما تحركت منذ بداية ‏ أغسطس الماضي  من 3 إلى 5%  نتيجة ارتفاع تكاليف ‏الشحن بحوالي 5 أضعاف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد ‏عالميًا

وقال مراقبون :  هناك تجارا أغلقوا متاجرهم  نتيجة ارتفاع الأسعار ‏مع تراجع الطلب.. والبعض الآخر قد يقبل هامش ربح بسيط ‏لتغطية التكاليف  خاصة أصحاب الإيجارات المرتفعة

 أحد مسؤول المبيعات:  حركة البيع ‏تراجعت بحوالي 80%، مقارنة بالعام الماضي، ..   و اشترىنا بضاعة من إحدى الشركات المعروفة بـ‏‏400 ألف جنيه إلًا أن حركة الركود اضطرته إلى إعادة أجهزة ‏بـ 300 ألف جنيه مرة أخرى للشركة

وشركة أيضا “أوبر” لخدمات التاكسي رفعت أسعارها من جانبها بعد زيادة أسعار البنزين   .. وزادت بداية الرحلة “فتحة العداد” من 7.50جنيهات، إلى 8 جنيهات.. وسعر الكيلو متر الواحد من 2.85 جنيهان إلى 3.05 .. .. وسعر دقيقة الانتظار من 40 إلى 43 قرشا ، إضافة إلى رفع السعر الأدني للرحلة من 12 جنيها إلى 13 جنيها

خدمات “comfort”  ارتفع سعر بداية الرحلة إلى 11.80 جنيها بدلا من 11 جنيها..  بينما ورفعت سعر الكيلومتر الواحد إلى ـ 4.30 جنيهات بدلا من 4 جنيهات..  وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 67 قرشا للدقيقة بدلا من 63 قرشا 

وسبق لشركة "أوبر مصر" رفع خدماتها في مايو من نفس العام  .. بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في أبريل الماضي