نشرت وكالة بلومبرج تقريرا حول الموضوع، قالت فيه (جو بايدن لا يتعامل مع السيسي بقسوة). وقالت: تحتجز الولايات المتحدة عُشر المساعدة العسكرية للبلاد لكن حاكمها الاستبدادي الجنرال السيسي يحصل على المزيد من المساعدة من بنود أخري من المساعدات الأمريكية.

أضافت أن جو بايدن وصل إلى البيت الأبيض واعدًا بالدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لكن الآن لا يقوم سوى بالتظاهر المحض بالحفاظ على حقوق الإنسان في مصر.

من جانبها أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتي كان آخرها الإعلان عن استراتيجية حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، لكنها قالت إنها " بلا قيمة".

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا آخر قبل ثلاثة أيام حول معاملة نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وتحت عنوان " ضعوا حدّاً لشبكة الخوف التي يستخدمها “قطاع الأمن الوطني” للتحكم بحياة النشطاء"، قالت المنظمة: إنّ “قطاع الأمن الوطني” في مصر يستخدم بشكل متزايد نمطاً مُحكماً من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن إجراءات المتابعة/المراقبة المُفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم.

ويوثِّق التقرير كيف استخدم “قطاع الأمن الوطني” هذه الإجراءات للتحكم بحياة 21 رجلاً وتسع سيدات بين عامي 2020 و2021. وقال النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن ضباط “قطاع الأمن الوطني” دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وإن الضباط داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور.

ووصف ما لا يقل عن 20 من الضحايا كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي “قطاع الأمن الوطني”، ما يرميهم في حالة من القلق والاكتئاب، ويحرمهم من حقوق أساسية، ويعيق بشدة قدرتهم على أن يعيشوا حياةً طبيعية. ونتيجةً لذلك، يشعر كثيرون منهم بالخوف الشديد من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة سياسية، بينما اضطُر البعض إلى مغادرة البلاد.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الأسلوب الجديد الذي يستخدمه “قطاع الأمن الوطني” في ترهيب ومضايقة نشطاء ومحامين وعاملين في منظمات غير حكومية بشكل متواصل يدمّر حياتهم. فهو يحرمهم من العمل أو السفر، ويرميهم في خوف دائم من القبض عليهم. وتكشف أسئلة وتهديدات مسؤولي “قطاع الأمن الوطني” عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية”.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً إنّ “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة من جانب ضباط “قطاع الأمن الوطني”، ما يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية. وقد أثبت الإفلات من العقاب عن انتهاكات “قطاع الأمن الوطني” على مر السنين غياب إرادة سياسية لإنهاء تلك الممارسات المسيئة. ولهذا السبب، تطالب منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن تدعم على وجه السرعة إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر ورفع تقارير عنه”.

وتمثل الإجراءات التي يتخذها “قطاع الأمن الوطني”، بدون أوامر قضائية أو أسس قانونية، انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الدولية، وكذلك لأحكام الدستور و”قانون الإجراءات الجنائية” المصريَين.

المصدر:  وكالات+ منظمة العفو