• عندما انقلب السيسي على الرئيس المنتخب وعد بعدم الترشح لمنصب الرئيس لكنه ترشح!
• السيسي وعد بإنقاذ الاقتصاد وادعى حدوث "معجزة اقتصادية" حتى 2020..فماذا حدث؟
• التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن الدين القومي سيصل إلى 557.7 مليار دولار بحلول 2026
• وعد بإنقاذ الحريات وإنهاء الاضطهاد لكنه شرّع ونفذ اضطهادًا غير مسبوق في تاريخ مصر
• وعد بأن تكون المرأة أكثر أمانًا في ظل حكمه..  لكن العنف ضد المرأة أصبح أمرا منهجيا
• وعد السيسي بهزيمة الجماعات المسلحة في سيناء.. لكن حربه السرية ما زالت مستمرة
• الدستور يضمن حرية الوصول إلى المعلومات لكن السيسي خنق الإعلام وصادر المنعلومات
• ألغى السيسي انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعطى لنفسه سلطة التعيين المطلقة

 

نشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) تقريرا حول ثمانية من التزامات السيسي التي أخلف وعده فيها وقيّمت سجله بعد ثماني سنوات من توليه سدة الحكم.

قالت: قبل ثماني سنوات، أعلن عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، ووقف العمل بالدستور.

وعد السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع.

لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، وبالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني.

سيطرة عسكرية غير مسبوقة

لطالما روّجت المؤسسة العسكرية لرواية إضفاء الشرعية على دورها باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان الاستقرار والنظام، وتضع نفسها فوق مؤسسات الدولة الأخرى بصفتها الوصي على الدستور والاستقرار السياسي.

تنص المادة 200 من دستور مصر لعام 2014 على أن مهمة القوات المسلحة حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على أمن الدولة وحقوق وحريات الأفراد.

برّر السيسي الانقلاب العسكري عام 2013 بالقول إن الدستور يمنح القوات المسلحة سلطة عزل الرئيس مرسي وحظر جماعة الإخوان المسلمين لأنها تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري!.

عندما أطاح السيسي بالحكومة المنتخبة في مصر، وعد بعدم الترشح لمنصب الرئيس، وعين شخص مدني وهو عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا، كما أكد للمصريين والمجتمع الدولي أن مصر ستظل دولة خاضعة لسيطرة المدنيين. لكن في 26 مارس/آذار 2014، بعد أقل من عام على عزل مرسي، أعلن السيسي ترشحه للرئاسة وفاز في الانتخابات الرئاسية، ما مهد الطريق لدور أكبر للقوات المسلحة في السياسة المصرية.

وبدلًا من الحد من دور المؤسسة العسكرية، قام السيسي بتوسيع انخراطها في جميع الوظائف العامة المدنية على المستويين الوطني والمحلي، وبسط السيطرة العسكرية على كل محافظة في البلاد، وأذن للقوات المسلحة بتنفيذ المهام الشرطية والقضائية الأساسية.

واعتمد على برلمان صوري لإقرار العديد من القوانين التي وسّعت بشكل كبير من سلطة المؤسسة العسكرية ووفرت الحصانة لأفرادها.

توسّع سيطرة العسكر على الاقتصاد

في ظل حكم السيسي، زادت ملكية القوات المسلحة وسلطتها وسيطرتها على الاقتصاد بشكل كبير، مما أدى إلى اقتصاد هجين حيث يدير الأفراد العسكريون الآن المشاريع الحكومية الكبرى ويحصدون أرباح الشعب. في ديسمبر/كانون الأول 2016، ادّعى السيسي أن القوات المسلحة تمتلك 2٪ فقط من الاقتصاد المصري، لكن في الواقع، لا أحد يعرف مقدار ملكيتها الفعلية، مع تقديرات تتراوح بين 3٪ و20٪.

تشرف القوات المسلحة على ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية العامة البالغ حوالي 370 مليار جنيه مصري (حوالي 6 مليارات دولار).

في سبتمبر/أيلول 2019، قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري السابق، أن القوات المسلحة تدير 2,300 مشروعًا يعمل فيها نحو 5 ملايين مدني.

كما تولت القوات المسلحة أيضًا التوزيع المباشر للسلع التي تمولها الدولة بأسعار معقولة أو بدون تكلفة، مثل المواد الغذائية، ما عزز من التصور العام بأن القوات المسلحة مزود خيري.

في الآونة الأخيرة، حث السيسي الشركات المملوكة للقوات المسلحة—التي هي نفسها كيان عام مملوك للشعب المصري—على دخول البورصة "لمنح المصريين فرصة لامتلاك أسهم فيها."

في الوقت نفسه، توسع إلى حد كبير حجم وقوة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك ويدير العديد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات والزراعة والأغذية والألبان، ما أدى إلى خنق شركات القطاع الخاص من خلال ممارسات المنافسة غير العادلة. عادةً ما تُعفى الشركات المملوكة للقوات المسلحة من الضرائب والرسوم الجمركية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو الجمارك على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة للتسلح أو الدفاع والأمن القومي.

الشركات العسكرية، بما في ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، معفاة أيضًا من التدقيق العام والرقابة المدنية وفقًا لتعديلات قانون التعاقدات الحكومية (رقم 182/2018) الذي أقرته حكومة السيسي في عام 2018. علاوة على ذلك، أصدر السيسي مجموعة من القرارات التنفيذية التي تمنح القوات المسلحة وضعًا اقتصاديًا متميزًا، بما في ذلك السماح للقوات المسلحة المصرية بإنشاء مشروعات اقتصادية هادفة للربح على أراض مملوكة للدولة وتخصيص أراض للقوات المسلحة بالعاصمة الجديدة تحت الإنشاء شرق القاهرة على طريق القاهرة-السويس.

علاوة على ذلك، منح السيسي لنفسه السيطرة الكاملة على صندوق تحيا مصر، وهو فعليًا صندوق ضخم من أصول معلن عنها لا تقل عن 8 مليارات جنيه مصري (510 ملايين دولار أمريكي) حيث يتحكم فيه السيسي بشكل كامل ويتم "تشجيع" كبار أصحاب الأعمال الخاصة والضغط عليهم للتبرع للصندوق لإظهار الولاء للحكومة. أنشأ السيسي صندوق تحيا مصر في 1 يوليو/تموز 2014 بهدف معلن وهو السماح للجمهور بالتبرع لمشاريع التنمية العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

يخول قانون إنشاء صندوق تحيا مصر (رقم 84/2015) رئيس الوزراء إدارة الصندوق، لكنه يسمح للرئيس بتحديد كيفية استخدام أمواله ولأي الأغراض. اللوائح الحكومية الحالية بشأن إدارة وتخصيص الأموال العامة غير قابلة للتطبيق على صندوق تحيا مصر، وهو معفى من لوائح المساءلة العامة.

في 15 يونيو/حزيران 2021، وافق السيسي على تعديلات لقانون صندوق تحيا مصر (رقم 68/2021)، والتي تعفي الصندوق من جميع الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية الحالية والمستقبلية. لا توجد شفافية حول من تبرع للصندوق أو مقدار التبرعات أو كيفية إنفاق الأموال أو كيفية إنفاقها في المستقبل.

وهكذا، عمد السيسي إلى تنمية الاقتصاد للمؤسسة العسكرية، لكن الشعب المصري لا يزال في حالة فقر

وعد السيسي بإنقاذ الاقتصاد تبخر!

وعد الرئيس السيسي بإنقاذ الاقتصاد المصري، بل وادعى حدوث "معجزة اقتصادية" في ظل حكمه، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5٪ سنويًا بين عامي 2016 و2019 (انخفض معدل النمو إلى 3.5٪ في عام 2020 إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا). ومع ذلك، فإن معظم المصريين لم يتمتعوا بفوائد هذا النمو.

ففي ظل حكم السيسي، ارتفع بشكل كبير معدل الفقر البالغ 3.20 دولارًا في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 28.9٪ في 2018، ارتفاعًا من 18.1٪ في 2015. يعيش 3.8٪ من المصريين الآن تحت خط الفقر العالمي المقدّر بـ 1.90 دولار في اليوم.

وبدلًا من توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل المصريين الفقراء، نفذت الحكومة تدابير تقشف فرضها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض الدعم عن الوقود والحد من أجور القطاع العام وخفض قيمة العملة.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة ضريبة قيمة مضافة ثابتة تبلغ 14٪ في الوقت الحالي. وعلى غرار الإجراءات الأخرى، تفرض هذه الضريبة عبئًا غير متناسب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر.

برنامج صندوق النقد الدولي

لم يساعد برنامج صندوق النقد الدولي في تحسين نوعية الحياة في مصر، ولم يساعد في معالجة الديون الوطنية للبلاد.

ارتفع إجمالي الدين القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 84٪ في عام 2013 إلى 90.2٪ في عام 2020.

وتخلص بعض التوقعات الاقتصادية إلى أن الدين القومي لمصر سيصل إلى 557.7 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي المقابل، كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 363.1 مليار دولار فقط في عام 2020.

علاوة على ذلك، منذ عام 2015، شهدت الأجور الحقيقية في مصر انخفاضًا كبيرًا كل عام: حيث انخفضت بنسبة 1.7٪ في عام 2015، و2.8٪ في عام 2016، و9.8٪ في عام 2017، و13٪ في عام 2019، و5.8٪ في عام 2020.

وفي حين أن النخب العسكرية والسياسية لا تزال معزولة إلى حد كبير عن هذه المعاناة الاقتصادية، إلا أن الشعب المصري يصارعها، وأصبح من الصعب على المصريين بشكل متزايد تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية مثل الطعام والمأوى.

قيود غير مسبوقة على الحريات

وعد السيسي بإنقاذ مصر من الاضطهاد المتصور في ظل رئاسة الدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرّع ونفذ اضطهادًا أسوأ بكثير من أي حكومة في تاريخ مصر الحديث.

وزعم السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، بما في ذلك تجديد قوانين الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ أبريل/نيسان 2017.

كما ارتكبت حكومة السيسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد.

غالبًا ما يبرر السيسي هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار، في حين أنها في الواقع تخلق جوًا من الخوف والقمع السياسي.

استخدم السيسي التدهور الأمني بعد الانقلاب العسكري على مرسي لإصدار عدة أوامر تنفيذية وقوانين صارمة للسيطرة على المجال العام.

فقد أصدرت السلطات الانتقالية ما يقرب من 380 قانونًا وأمرًا تنفيذيًا في ظل غياب مجلس النواب بين 3 يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016. وكان الدستور الذي تم إقراره في 2014 يتطلب برلمانًا جديدًا للموافقة على هذه القوانين والأوامر الانتقالية أو تعديلها أو إلغاءها.

عندما انعقد مجلس النواب الجديد أخيرًا في يناير/كانون الثاني 2016، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن النواب سيراجعون جميع القوانين والأوامر التنفيذية البالغ عددها 380 في غضون عشرة أيام.

وفي نهاية المطاف، وافق مجلس النواب تقريبًا على جميع هذه القوانين والأوامر دون مراجعة، على الرغم من أن العديد من هذه القوانين كانت مثيرة للجدل لأنها وضعت قيودًا جديدة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن ومنحت الرئيس المزيد من السلطات.

وفي أغسطس/آب 2015، وافق السيسي على قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015)، الذي يمنح ضباط الأمن والمدعين العامين حرية واسعة للغاية لاعتبار التعبير السياسي جرائم إرهابية.

وبحسب ما وثقته منظمة (DAWN) والمنظمات الدولية الأخرى، اعتمدت نيابة أمن الدولة العليا على قانون مكافحة الإرهاب في كل قضية تقريبًا نظرت فيها.

تستهدف هذه المحاكمات عادة النشطاء السياسيين السلميين أو الأفراد الذين ليس لديهم انتماءات سياسية.

تضمنت التهم في المقام الأول "نشر أخبار ومعلومات كاذبة" و "التواصل مع كيانات أجنبية للإضرار بأمن الدولة" و"الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها" (عادة جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة المصرية بأنها منظمة إرهابية في عام 2013).

وإلى جانب قانون مكافحة الإرهاب، تبنت سلطات الأمن والادعاء العام ممارسة منهجية تتمثل في الاحتجاز لأجل غير مسمى للمعتقلين السياسيين، باستخدام قواعد الحبس الاحتياطي التي تسمح بالاحتجاز دون تهمة لمدة تصل إلى عامين، وتوجيه اتهامات جديدة مماثلة عند انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.

وبالمثل، فإن قانون التظاهر (رقم 107/2013) يقيّد حقوق المواطنين في التجمع السلمي والاحتجاج. صدر القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد أشهر قليلة من استيلاء السيسي على السلطة، حيث يمنح القانون مسؤولي الأمن الحق في إلغاء أو تأجيل مظاهرة وتغيير موقعها أو مسارها بناءً على "معلومات أو أدلة جادة" عن مخاطر على الأمن والسلام والتي يقدمها المسؤولون الأمنيون أنفسهم.

وأولئك الذين يخالفون القانون يواجهون مجموعة متنوعة من العقوبات المالية بالإضافة إلى أحكام بالسجن.

كما يسمح القانون لقوات الأمن باستخدام الهراوات والرصاص المطاطي بشكل تعسفي لتفريق التجمعات والمظاهرات التي يرون أنها خطيرة. وبعد إقرار القانون، حذرت وزارة الداخلية المصريين من تنظيم أي مظاهرة بالمخالفة للقانون.

بسبب هذه القوانين القمعية، يوجد اليوم أكثر من 65,000 مصري معتقل بسبب انتماءهم السياسي أو تعبيرهم عن آرائهم. اضطرت حكومة السيسي إلى فتح 34 سجنًا جديدًا على الأقل منذ وصولها إلى السلطة لمواكبة ازدياد عدد المعتقلين. وثّقت منظمات حقوق الإنسان التعذيب المنهجي والواسع النطاق وإساءة معاملة المحتجزين، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية.

توفي معتقلون في السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد والظروف الجسدية المؤسفة، مثل الاحتجاز بدون تدفئة أو ماء ساخن، والإجبار على النوم على أرضيات عارية، وإجبارهم على البقاء في زنازين صغيرة مكتظة بشكل متعمد دون ضوء طبيعي.

أين الحماية الأكبر للمرأة؟

وعد السيسي بأن تكون المرأة أكثر أمانًا في ظل حكمه، في حين أن التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة أصبح أمر منهجي وواسع الانتشار. في ظل حكم السيسي، غالبًا ما تتعرض النساء اللاتي يتعاملن مع نظام العدالة الجنائية المصري لاعتداءات جنسية، سواء كن ضحايا أو شهودًا أو ببساطة يتعاملن مع الشرطة في أي أمر.

يتم استهداف الشاهدات وأقاربهن بل واعتقالهم بسبب الإبلاغ عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب.

رغم هذه الانتهاكات، أعلن السيسي احترامه للمرأة ووعد بتمكينها. حتى أن السيسي أعلن عام 2017 "عام المرأة." ومع ذلك، لا تزال ممارسات اللامساواة بين الجنسين والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي متفشية.

وفي حين يحظر دستور 2014 أي تمييز ضد المرأة ويؤكد على المساواة بين الجنسين، يُظهر الواقع (والبيانات) اتساع الفجوة بين الجنسين.

على سبيل المثال، صنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021 مصر في المرتبة 129 من بين 156 دولة في مؤشرها العالمي للفجوة بين الجنسين و150 من حيث المشاركة الاقتصادية للمرأة. وفي المناصب الإدارية، يكسب الرجال ضعف ما تكسبه النساء في نفس الوظيفة (92%

إحصائيات العنف ضد المرأة في مصر مرعبة. وثّق مسح أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أن حوالي 5.6 مليون امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من قبل من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة.

وتعاني حوالي 2.4 مليون امرأة من إصابات خطيرة بسبب هذا العنف وتغادر مليون امرأة منزل الزوجية بسبب العنف الأسري.

تعاني حوالي 200,000 امرأة من مضاعفات الحمل بسبب العنف الأسري، وتُبلغ 75,000 امرأة على الأقل عن حوادث عنف للشرطة.

استهدفت حكومة السيسي النساء بسبب نشاطهن السياسي السلمي، وتعرضن لانتهاكات مروعة.

لا يوجد عدد رسمي للمعتقلات السياسيات في السجون المصرية، لكن منظمات حقوقية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 70 سيدة محتجزات في عام 2017 وأن العدد ارتفع منذ ذلك الحين.

تعرضت النساء المحتجزات للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والتحرش الجنسي، غالبًا إلى جانب حملات تشهير تدعمها الدولة.

تحدث هذه الانتهاكات أثناء التوقيف والتحقيق والسجن من قبل ضباط الشرطة أو حراس السجون أو حتى الأطباء العاملين في الدولة. على الرغم من عدم وجود بيانات عامة متاحة، تعتقد جماعات حقوق الإنسان والمحامون أن هذه الحوادث تحدث بشكل متكرر.

قامت منظمات حقوقية مصرية ودولية بتوثيق حالات استمرت فيها السلطات المصرية في إجبار النساء أو إكراههن، وخاصة المتهمات بجرائم سياسية، على الخضوع لـ "اختبارات العذرية".

على الرغم من أن محكمة إدارية مصرية قضت في عام 2011 بأن اختبارات العذرية "تشكل انتهاكًا لجسد المرأة واعتداءً على كرامتها الإنسانية،" إلا أن هذه الممارسة مستمرة.

تواجه النساء في عهد السيسي أيضًا قيودًا أكبر على حريتهن في المجال العام. تتم مقاضاة النساء لاستخدامهن منصات التواصل الاجتماعي والسجن بتهم غامضة لا أساس لها تتعلق بانتهاك "القيم الأسرية"

هل تحقق الأمن في سيناء؟

بعد وقت قصير من عزل مرسي من منصبه، وعد السيسي بهزيمة الجماعات المسلحة وإنهاء التمرد المستمر في سيناء.

في أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، أنه مع نهاية العمليات العسكرية الكبرى في سيناء، ستكون مصر خالية من الإرهاب.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من ثماني سنوات، احتدمت الحرب، إلى جانب ندرة التغطية الإخبارية المستقلة. وزعم وصفي أيضًا أنه لم يُقتل أو يُجرح أي مواطن بريء خلال العمليات العسكرية، على الرغم من الأدلة الواضحة على أن الحكومة تصنف المدنيين الذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية على أنهم "مسلحون."

بدأت القوات المسلحة المصرية عمليات عسكرية موسعة في سيناء في سبتمبر/أيلول 2013. في ذلك الوقت، واجهت القوات المسلحة ما بين 800 و1,200  مقاتل مسلح في سيناء. استمر هذا العدد في تزايد على الرغم من النهج العسكري الحكومي المعزز، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2,500 مقاتل مسلح بين سبتمبر/أيلول 2013 و2017.

 تطرق تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2021 إلى الوضع في سيناء، حيث ذكر أن حوالي 1,836 مدنيًا قتلوا وأصيب 2,915 مدنيًا خلال العمليات العسكرية. أخيرًا، بين عامي 2013 و2020، أفادت التقارير أن الحكومة دمرت 12,350 منزلًا، وأجبرت أكثر من 100,000 من السكان على النزوح.

وثّقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل القوات العسكرية المصرية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات على نطاق واسع والتعذيب وتفشي تدمير الممتلكات والهجمات العشوائية.

في 2019، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام عناصر من الجيش والشرطة باعتقال أكثر من 12,000 من سكان سيناء بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2018. وكثيرًا ما وضعت قوات الأمن المحتجزين في الحبس الانفرادي، وأحيانًا في ظروف مروعة، واحتجزت أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في سجون البالغين

في أحسن الأحوال، نجحت هذه العمليات العسكرية المكثفة التي استمرت قرابة الثماني سنوات في احتواء النزاع المسلح في سيناء.

لا تزال الأسباب الجذرية للصراع دون حل، وعملت حكومة السيسي على إدامة الصراع بدلًا من إنهائه. تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات ضد المدنيين والعسكريين، ولا يزال الأمن غير مستقر.

على الرغم من أن دعم مكافحة الإرهاب هو المبرر الأساسي للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي يبلغ مجموعها حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، فإن هذه المساعدات تساهم بشكل غير مباشر على الأقل في الانتهاكات المستمرة وحرب حكومة السيسي الدائمة في سيناء.

علاوة على ذلك، من المفترض أن تدعم المساعدات العسكرية الأمريكية جهود مكافحة الإرهاب المصرية ومراقبة الحدود والأمن البحري.

ومع ذلك، أعطت مصر الأولوية لشراء الأسلحة التي ليس لها فائدة كبيرة في عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وسفن حاملة طائرات الهليكوبتر/الطائرات الهجومية البرمائية وتطوير الصواريخ بحيث تكون بعيدة المدى.

تساهم هذه المشتريات في حرب السيسي الفاشلة على الإرهاب، وهي حرب مليئة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة، والتي تم ارتكابها، على الأقل جزئيًا، بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية.

منع الوصول إلى المعلومات

كانت وسائل الإعلام أحد الأهداف الأساسية التي سعى مسؤولو حكومة السيسي للسيطرة عليها واستخدامها كدعاية للحكومة.

تفاخر السيسي في عدة فعاليات عامة بأن الإعلام يدعم سياسات الدولة بشكل كامل وأشاد بملكية الدولة لوسائل الإعلام في عهد عبد الناصر. اتخذت القوات المسلحة وأجهزة أمن الدولة الأخرى، وخاصة أجهزة المخابرات، خطوات لضمان السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام، بما في ذلك تملّك العديد من المؤسسات الإعلامية والثقافية.

على الرغم من ضمانات الدستور المصري لحرية الوصول إلى المعلومات، فقد استخدم السيسي السلطة القانونية الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ للرقابة على وسائل الإعلام ومصادرتها وحتى إغلاقها.

كما استخدم السيسي هذا القانون لتقييد الأخبار والمعلومات المستقلة في البلاد.

شهد المشهد الإعلامي أيضًا تغيرًا هيكليًا جذريًا في عهد السيسي، بما في ذلك تعليق أو إغلاق كل صحيفة مستقلة تقريبًا في البلاد، وسجن الصحفيين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة، وقام بتوسيع ملكية الحكومة للشركات الإعلامية.

واجه الصحفيون الملاحقة القضائية والسجن في إطار ما وصفه خبراء الإعلام بـ "حملة السيسي الصليبية" ضد الصحافة.

بين عامي 2013 و2020، سجنت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 183 صحفيًا، من بينهم 27 صحفيًا في عام 2021. واختفى العديد من الصحفيين، الذين غالبًا ما يظهرون عند مثولهم أمام المحكمة ثم يواجهون الحبس الاحتياطي المطول.

يعكس مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود النهج القمعي لحكومة السيسي ويصنف مصر في المرتبة 166 من بين 180 دولة.

سيطرت القوات المسلحة المصرية في عهد السيسي أيضًا على الكثير من وسائل الإعلام من خلال شركات تعمل بالوكالة لها علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية. قامت هذه الشركات بشراء وسائل إعلامية قائمة، وغيّرت سياساتها التحريرية وأزالت الأصوات المنتقدة للحكومة.

قامت الحكومة أيضًا بتوسيع نطاق الرقابة على المحتوى الذي يتم الوصول إليه على الإنترنت.

يتطلب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في يونيو/حزيران 2018 (رقم 175/2018) من مزودي خدمة الإنترنت الاحتفاظ بسجل للمعلومات الشخصية لمستخدميهم وأنشطتهم عبر الإنترنت وتقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأمنية عند الطلب.

كما يمنح القانون الحكومة سلطة حظر المواقع الإلكترونية إذا اعتبرت أن محتواها يمثل تهديدًا للأمن القومي، لكنه لا يقدم تعريفًا واضحًا لما يشكل "تهديدًا للأمن القومي."

يوسّع قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180/2018)، الذي تم إقراره في عام 2018، مجال هذه القيود لتشمل الحسابات الفردية والمواقع الإلكترونية والمدونات التي لها 5,000 متابع أو أكثر، والتي يتعامل معها القانون على أنها وسائل إعلامية. في مايو/أيار 2017، حظرت السلطات مئات المواقع الإلكترونية التي زعمت أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.

 ارتفع عدد المواقع الإلكترونية المحظورة إلى حوالي 512 موقعًا منذ أبريل/نيسان 2019، مما يدل على عدم تسامح حكومة السيسي مع النقد ونهجها القمعي المستمر لتقويض حرية الصحافة وحرية المعلومات.

تشديد الرقابة على الجامعات

 بعد ثورة 2011، حصل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على حق انتخاب رؤساء جامعاتهم وعمداء الكليات. لكن في عام 2014 أصدر السيسي قرارًا بإلغاء هذا الحق، وألغى انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وأعطى لنفسه سلطة التعيين في كل منصب من قائمة من ثلاثة مرشحين ترشحهم وزارة التربية والتعليم.

في يناير/كانون الثاني 2021، أصدر وزير التعليم العالي شروطًا لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقام بتعديل عملية الاختيار مع الإبقاء على تعيين كبار مسؤولي الجامعات تحت السيطرة الحكومية.

كما أصدرت حكومة السيسي عددًا من القرارات والتوجيهات الإدارية للحد من الحرية الأكاديمية.

على سبيل المثال، يجب على الجامعات الحصول على إذن من وزارة الخارجية لعقد مؤتمر دولي، ما يجعل الموافقة الحكومية ضرورية قبل دعوة أي متحدث من خارج الدولة.

كما تحظر حكومة السيسي على الجامعات وكلياتها الدخول في تعاون مع جامعات أجنبية دون إذن من وزارة الخارجية والجهات الأمنية. تطلب إدارات الجامعات في كثير من الأحيان من أعضاء هيئة التدريس الحصول على إذن من السلطات الأمنية الحكومية قبل السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات الأكاديمية.

كما صعّدت قوات الأمن المصرية حملتها على الحرية الأكاديمية. تستهدف السلطات المصرية الباحثين باعتقالهم بتهم غامضة تشمل "نشر معلومات مضللة" و "الانضمام إلى منظمة إرهابية."

ومن بين الباحثين الموقوفين أستاذ العلوم السياسية حازم حسني، الذي أُفرج عنه وتم وضعه تحت المراقبة في 23 فبراير/شباط 2021، وأحمد التهامي أستاذ السياسة المقارنة بجامعة الإسكندرية.

كما اعتقلت الحكومة باتريك زكي وأحمد سمير سنطاوي، وهما طالبان دراسات عليا يدرسون خارج مصر. في كلتا الحالتين، اعتقلتهما الحكومة عند عودتهما إلى الوطن لزيارات عائلية قصيرة.

احتجزت السلطات المصرية وعذبت زكي، بينما حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في 22 يونيو/حزيران 2021 على سنطاوي بالسجن 4 سنوات بسبب تعليقات ذكرها على وسائل التواصل الاجتماعي.