إنسان للإعلام- خاص:

نشرت أكثر من وسيلة إعلامية، خلال اليومين الماضيين، ملخص "معالم الرُّؤيةِ السياسيةِ لجماعةِ "الإخوانُ المسلمون" - وثيقةُ يناير 2024"، والتي نشرتها الجماعة يوم الأربعاء، 24 يناير 2024، موضحة في التمهيد للرؤية أن "جماعةُ "الإخوانُ المسلمون" هيئةٌ إسلاميةٌ جامعةٌ، ذاتُ فكرٍ ومنهجٍ قويم، تعملُ على إحياءِ قيمِ الإسلامِ في المجتمعِ، وتسعَى لتخليصِهِ مِن براثنِ الضعفِ والتخلفِ في المجالاتِ كافةً، وأوَّلُها المجالُ السياسي؛ بإنهاءِ الاستبدادِ بمختلَفِ أشكالِهِ، وتحقيقِ الشورى، وإقامةِ العدلِ في حياةِ الناس".

وقالت الجماعة إن "المشروعُ السياسيُّ لـ"الإخوانُ المسلمون"، هو مشروعٌ وطنيٌّ حضاريٌّ جامعٌ، يهدفُ إلى تحقيقِ سلامةِ الوطنِ وتماسُكِ المجتمعِ بكلِّ مكوناتِهِ؛ ولذلكَ فإنَّ الجماعةَ تنتهجُ مسارَ المشاركةِ الفاعلةِ في الإطارِ الفكريِّ للمشهدِ السياسيِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ عنْ طريقِ الطرحِ المستمرِّ للأفكارِ والمبادراتِ والرُّؤى.

أسس المشروع السياسي

وتضمن مشروع الرؤية، تحت هذا التعريف، أسس المشروع السياسي، وهي: الوطن والدولة وأساس الحكم والممارسة السياسية، حيث أكدت الرؤية أن " نظامُ الحكمِ في الإسلامِ يقومُ على مبدأِ الشورى الذي يجبُ أنْ يسودَ مؤسساتِ الدولةِ وهيئاتِها المختلفة"، كما أن "  السياسةُ في ِفكْرِ الإخوانِ جزءٌ أصيلٌ منْ مشروعِها الإسلاميِّ الشاملِ، الذي ينطلقُ منْ منهجِ الإسلامِ؛ والممارسةُ السياسيةُ لدى الإخوانِ عملٌ منضبطٌ بالشرعِ، ينطلقُ منْ قِيَمٍ ومبادئَ ثابتةٍ، تبتغي بهِ الجماعةُ مصلحةَ الوطنِ والأمةِ".

وأكدت أيضا أن "تؤمنُ الجماعةُ بالتعدديةِ الحزبيةِ والسياسيةِ وما يتطلبهُ ذلكَ منْ حريةِ العملِ للأحزابِ، وإقرارِ الحرياتِ العامةِ، والتداولِ السلميِّ للسلطةِ عبرَ انتخاباتٍ ديموقراطيةٍ نزيهةٍ بآلياتٍ دستوريةٍ وقانونيةٍ، دونَ وصايةٍ منْ أحدٍ غيرِ الشعبِ المصريِّ؛ كونَهُ المصدرَ الوحيدَ للشرعيةِ".

وفيما يتعلق بمنطلقاتُ العملِ السياسيِّ لدى الجماعة، أوضحت الرؤية أن "ما حدث في 25 يناير 2011 م هو ثورةٌ شعبيةٌ سلميةٌ نبيلةٌ شاركَ فيها المصريونَ جميعًا، والإخوانُ جزءٌ منهم.. وما تلا الثورةَ منْ حراكٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ شاركَ فيه الإخوانُ مع القوى الوطنيةِ كافةً؛ جاءً انطلاقًا منْ مشروعٍ سياسيًّ استهدفَ مصلحةَ الشعبِ، والحفاظَ على ثورتِهِ"، وأن "الجماعةُ بقيادتِها ومؤسساتِها -واتساقًا مع موقفِ الشعبِ المصريِّ- تُوَصِّف ما حدثَ في 3 يوليو 2013 م بأنهُ انقلابٌ عسكريٌّ على نظامِ حكمٍ مدنيٍّ ديمقراطيٍّ منتخبٍ، فضلًا عن كونِهِ انقلابًا على مكاسبِ الثورةِ وإرادةِ الشعبِ المصريِّ بأكمَلِه، وسيظلُّ النظامُ الناتجُ عنْ هذا الانقلابِ فاقدًا للشرعيةِ"، كما أن "السلميةُ هي خيارُ "الإخوانُ المسلمونَ" الثابتُ في وسائلِهِم نحوَ التغييرِ، بما يحفظُ المجتمعَ منَ الاحْترابِ الأهليِّ، والدولةَ المصريةَ منَ الانهيارِ".

رؤية وطنية مشتركة

وقالت الجماعة إنها "تدعمُ التواصلَ مع القُوى والتياراتِ والرموزِ الوطنيةِ كافةً؛ منْ أجلِ تقديمِ رؤيةٍ مشتركةٍ للتعاملِ معَ المشهدِ الحالي، وما يستلْزِمُهُ منْ إعادةِ بناءِ اللُّحْمَةِ الوطنيةِ منْ خلالِ مصالحةٍ شاملةٍ"، و " ترى ضرورةَ التأسيسِ لحالةٍ مستقبليةٍ تتجاوزُ جميعَ أشكالِ الاستقطابِ السياسيِّ والأيديولوجيِّ والدينيِّ والمجتمعيِّ، نظرًا لما يمثلُهُ منْ خطرٍ على الانتقالِ السياسيِّ السِّلميِّ". و " ترى ضرورةَ تضافُرِ القُوى الوطنيةِ لإزاحةِ الحكمِ العسكريِّ الاستبداديِّ، واستعادةِ الحالةِ الديمقراطيةِ، منْ خلالِ رؤيةٍ مشتركةٍ للتغييرِ، كما ترى أهميةَ وجودِ مرحلةٍ انتقاليةٍ توافُقِيةٍ، تليها مرحلةٌ تشاركيةٌ يتحملُ فيها الجميعُ المسؤوليةَ، فلنْ يستطيعَ فَصِيلٌ بمُفْرَدِه أنْ يتحملَ مسؤوليةَ إدارةِ الدولةِ بعدَ بُلوغِها المرحلةَ الحاليةَ، وصولًا لمرحلةِ التنافسِ الحقيقيِّ".

وأكدت الجماعة "أنَّ حقوقَ شهداءِ الثورةِ المصريةِ في كلِّ مراحِلِها هي حقوقٌ شرعيةٌ قانونيةٌ لا تسقطُ بالتقادمِ، ولا يمكنُ لفردٍ أو جهةٍ أنْ تفتئتَ عليها، كما ترى وجوبَ تحقيقِ العدالةِ الناجزةِ فيها"، وأن " قضيةُ المعتقلينَ السياسيينَ مِنْ أبناءِ الوطنِ تمثلُ قضيةً رئيسةً لجماعةِ الإخوانِ المسلمينَ، وعلى رأسِ أولوياتِهم، وتدعو الجماعةُ إلى تحريرِ المعتقلينَ السياسيينَ كافةً وفورًا، وإسقاطِ التُّهمِ والأحكامِ المسيّسةِ الجائرةِ، وردِّ اعتبارِهِم وجَبْرِ الأضرارِ التي وقعتْ عليهِم".

وختمت الجماعة وثيقة 2024 بأن "أنَّ القضيةَ الفلسطينيةَ هي قضيةُ العربِ والمسلمينِ الأُولى، وهي رمزٌ للتحررِ في العالمِ أجمع، وأنه لا سبيلَ لتحريرِ الأرضِ والمقدساتِ ورفعِ الظلمِ إلا بمقاومةِ المشروعِ الصهيونيِّ الاستيطانيِّ وداعمِيهِ منْ قوي الاستكبارِ العالميِّ"

احتفاء بمضامين الوثيقة

وقد نشرت مواقع "إخوان أونلاين" وعلامات أونلاين" نص الوثيقة كاملا، كما نشر موقعا "بوابة الحرية والعدالة" و "نافذة مصر" ملخصا للوثيقة، وقال موقع "الحرية والعدالة إن  جماعة الإخوان المسلمين حددت منطلقات عشرة للعملِ السياسي وفق “الرؤية السياسية"، ومن أبرز هذه المنطلقات رؤية الجماعة للتغيير وأنه من الضروري أن يكون ب”تضافُرِ القُوى الوطنيةِ لإزاحةِ الحكمِ العسكريِّ الاستبداديِّ، واستعادةِ الحالةِ الديمقراطيةِ، منْ خلالِ رؤيةٍ مشتركةٍ للتغييرِ”.

وقال موقع "نافذة مصر" إن الجماعة قسمت رؤيتها إلى محورين، الأول يوضح المشروع السياسي للإخوان، والذي يتضمن الحديث عن الوطن وما ينبغي تجاهه، ثم الدولة ونظامها ومرتكزاتها الأساسية، يليه أساس الحكم فيها، وأخيرا الممارسة السياسية التي هي حق لكل مصري.

وجاء المحور الثاني عن منطلقاتُ العملِ السياسيِّ لدى الجماعة، وقد احتوى على عشرة نقاط، بدءا من ثورة يناير 2011 وتوصيف الجماعة لها، ومرورا بخيار الإخوان الأساسي وهو السلمية، ووجوب تجاوز الإستقطاب السياسي، وحتمية وجودِ مرحلةٍ انتقاليةٍ توافُقِيةٍ، ختاما بما تمثله قضيتي المعتقلين السياسيين وقضية تحرير فلسطين بالنسبة للجماعة.

هجوم على الوثيقة

في المقابل، هاجمت مواقع تابعة لدولة الإمارات العربية، أو ممولة منها، مثل "حفريات" و "البوابة نيوز" الوثيقة، حيث قال موقع "حفريات" إن "جماعة الإخوان المسلمين تحاول العودة إلى المشهد السياسي عبر رؤية جديدة ستعمل بها خلال العام الجاري"، وأن "جماعة الإخوان المسلمين تدّعي أن السلمية هي خيارها الثابت في وسائلها نحو التغيير، بما يحفظ المجتمع من الاحتراب الأهلي، والدولة المصرية من الانهيار"، حسب تعبير الموقع.

ومن بعيد تحدث موقع "البوابة نيوز" عن الوثيقة دون التصريح بذلك، فقالت: "من جديد تحاول جماعة الإخوان الظهور في المشهد السياسي، رافضة الاعتراف بأن الزمن تجاوزها، وأن الوعي الشعبي صار عصيا على الاختراق، فضلا عن التزييف".

في كل الأحوال، فإن رؤية الجماعة جاءت في وقت " باتت مصر كلها تترقب استئناف المسيرة نحو العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، مؤكدة أن "هذا المسعى يعني فرض إرادة الشعب من جديد؛ ليمتلك قراره ويستأنف آماله في بناء وطن حر كريم"، بحسب الوثيقة.