الحكومة المصرية تتراجع أمام الضغط الشعبي وتوقف هدم مساكن العريش

الخميس - 17 فبراير 2022

سكان العريش في مصر يكسرون حاجز الخوف بعد ضغط شعبي استمر في المحافظة الواقعة شمال سيناء بسبب قرار جمهوري يقضي بتوسيع حرم ميناء العريش، وإزالة الأحياء السكنية التي تعترض المشروع الذي يمكن إقامته على طول ساحل العريش.

اضطر محافظ شمال سيناء، شرقي مصر، اللواء عبد الفضيل شوشة، لمسايرة مواطنين غاضبين على قرار جمهوري سيزيل منازلهم عن وجه الأرض لتوسعة ميناء العريش، بعدما استقبلهم أمس الأربعاء، في مبنى المحافظة، إثر تظاهرة نادرة أقيمت قرب مكتبه.

وبعدما فشل في إقناع المواطنين في العريش بفكرة التعويضات، كما حصل مع سكّان مدينة رفح التي أزيلت عن الخريطة، أيّد شوشة موقفهم بضرورة تغيير مكان الميناء الجديد، بما لا يُضّر بالأحياء السكنية على ساحل المدينة، في ظلّ توافر بدائل لإقامة الميناء، يمكن استغلالها.

ومع مرور الأيام، يزداد الضغط الشعبي من أهالي مدينة العريش، نتيجة لقرار جمهوري يقضي بتوسعة حرم ميناء المدينة، وإزالة ما يعترض ذلك من أحياء سكنية، على الرغم من أن الميناء القائم ذو قدرات متواضعة وقديمة، وتمّ بناؤه في المنطقة السكنية الوحيدة المتبقية على طول ساحل المحافظة، ما يعني وجود بدائل كثيرة لإنشاء الميناء الجديد.

ربما يكون ما فعله المحافظ شيئا تكتيكيا لامتصاص الغضب مؤقتا لكن الفيصل هو نجاح سكان العريش في مواصلة ضغطهم لإجبار الحكومة على التراجع.