• علماء: اتفاقات الأسرة الأممية تتعارض مع الإسلام و تشكل خطرا على الأسرة
• المؤتمر يطالب بمراجعة قوانين الأسرة في العالم الإسلامي وتعديلها لتطابق الشريعة

إنسان للإعلام- تغطية خاصة:

أوصى "المؤتمر الثقافي العالمي لحماية الأسرة من أخطار المواثيق والمعاهدات الدولية" الحكومات الإسلامية بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع الدين الإسلامي مثل اتفاقية سيداو، واتفاقية الطفل العالمية، وبالمثل التوقف عن التعاطي مع المواثيق التي تشكل خطرا على الأسرة، مثل وثيقة 2030 للتنمية المستدامة، ووثيقة القاهرة للسكان، ووثيقة بكين.

كما أوصى المؤتمر -الذي عقد في مقر جمعية علماء تركيا بمدينة إسطنبول، الثلاثا 7 يناير 2025، بدعوة من الدكتورة كاميليا حلمي، رئيس لجنة الأسرة باتحاد علماء المسلمين، وبالتنسيق بين لجنة الأسرة في الاتحاد وجمعية علماء تركيا  (UMAD)- بنشر المواثيق الإسلامية التي أصدرتها الهيئات العلمائية المعتبرة، مثل ميثاق الأسرة الدولي الذي وضعه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتعاون مع اتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي، وميثاق الأسرة في الإسلام، الذي وضعه المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، و تم إصداره لتكون أرضية تشريعية لقوانين الأسرة في العالم الإسلامي.

ودعا المؤتمر إلى مراجعة منظومة قوانين الأسرة في العالم الإسلامي ورصد تطبيقات المواثيق الدولية التي أجريت عليها، والعمل على تنقية تلك القوانين، وتعديلها بهدف مطابقتها للشريعة الإسلامية.

شهد المؤتمر حضور ومشاركة نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في شؤون الأسرة، من بينهم: الدكتور علي القرة داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمد أسوم، رئيس مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في لبنان، والدكتورة سناء الحداد، عضو لجنة الأسرة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمد أيمن الجمال، أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الفاتح، والدكتور عبد الوهاب إيكينجي، أمين مساعد اتحاد علماء المسلمين، والأستاذة ديليك جيلينك، عضو لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وافتتح الدكتور علي القرة داغي المؤتمر بكلمة تناولت "ميزان الأسرة في الإسلام"، حيث أكد أهمية الأسرة كركيزة أساسية في بناء المجتمعات المسلمة.

الجندرة وخطرها على الأسرة

في كلمتها، استعرضت الدكتورة كاميليا حلمي سلسلة من معاهدات الأمم المتحدة، بدءًا بمؤتمر القاهرة الدولي للسكان، مرورًا باتفاقية بكين، ووصولًا إلى وثيقة 2030 للتنمية المستدامة. أشارت إلى البنود الواردة في تلك الوثائق التي تمثل تهديدًا لأسس الأسرة المسلمة، حيث تسعى إلى تقويضها من جذورها من خلال الترويج لمصطلح "الجندرة"، والذي يتضمن إباحة الشذوذ الجنسي، والتحولات الجنسية، والحرية الجنسية بكل أشكالها. كما دعت القوانين إلى حماية من يمارسون هذه السلوكيات، مع توفير تسهيلات لإزالة أي عقبات تواجههم.

من جانبه، تناول الدكتور محمد أسوم المصطلحات الدولية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، مثل "الجنس الآمن" و"الجنس المسؤول"، والتي وردت في وثائق الأمم المتحدة. أوضح أن ظاهر هذه المصطلحات قد يبدو إيجابيًا، إلا أن الغرض الحقيقي منها هو توفير الحماية للزناة من الأمراض الجنسية وتجنب الحمل غير المرغوب فيه من خلال الإجهاض، وذلك أثناء الممارسات الجنسية خارج إطار الزواج.

أما الدكتورة سناء الحداد، فقد تناولت موضوع "الجندر وظلم المرأة في الميراث"، وسلطت الضوء على المطالب الدولية المستمرة لتغيير قوانين الميراث في الإسلام، بدعوى تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى سوء الفهم القائم حول قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، موضحة أن أحكام الإسلام في الميراث تحقق العدل الإلهي، حيث تمتلك المرأة امتيازات لا يتمتع بها الرجل، مثل حقها في المهر وعدم إلزامها بالإنفاق على الأسرة، مؤكدة أن العدل في الإسلام يراعي الفطرة البشرية ويوازن بين الحقوق والمسؤوليات لكل من الرجل والمرأة.

الأمل في قوة الأسرة المسلمة

من جهة أخرى، أعرب الدكتور محمد أيمن الجمال عن تفاؤله بقدرة الأمة الإسلامية على مواجهة التحديات التي تسعى لتفكيك الأسرة ونشر الفاحشة. أشار إلى أن الضوابط الدينية والأخلاقية التي تتمتع بها المجتمعات المسلمة تميزها عن المجتمعات الأخرى، ما يمنحها القدرة على مقاومة هذه المشاريع.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عبد الوهاب إيكينجي على أهمية دور الأسرة كمؤسسة أساسية للمجتمع، موضحًا أن ضعف الأسرة يؤدي إلى انهيار المجتمع.

ودعا إلى ضرورة تفعيل نتائج البحث العلمي حول الأسرة من خلال التطبيق العملي، وأكد أن القرآن الكريم يمثل "روشتة" إلهية لبناء أسرة صالحة.

كما حذر من المؤامرات التي تستهدف الأسرة، لا سيما من قبل المؤسسات الغربية، مشيرًا إلى أن تدمير الأسرة يبدأ بتدمير الفرد نفسيًا وثقافيًا واجتماعيًا.

في ختام مشاركته، دعا الدكتور "إيكينجي" إلى تكاتف الجهود لحماية الأسرة، مع التأكيد على أهمية الوعي بخطورة المؤامرات التي تستهدفها والعمل على بناء أسر قوية متماسكة.

أما الأستاذة ديليك جيلينك، فقد أكدت في كلمتها على أن إنقاذ الأسرة لا يمكن تحقيقه من خلال قوانين مستوردة. وأشارت إلى موقف الحكومة التركية من معاهدة 2030، حيث انسحبت تركيا من المعاهدة في عام 2021، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة.

كما استعرضت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بإعلان عام 2025 عامًا للأسرة، مما يعكس اهتمام تركيا بقضية حماية الأسرة.