يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم بيان مخيب للأمال المصرية من جديد حول سد النهضة .. يدعو فيه لمواصلة المفاوضات المتعثرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي..

وقالت "الأناضول" نقلا عن مصادر لم تسمها "أن  أعضاء المجلس (15 دولة) توصلوا بالفعل إلى مسودة بيان سيصدره المجلس بالإجماع.. يحث فيه مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي

وأن البيان سيدعوا الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد ..  في إطار زمني معقول مع ضمان مصالح الأطراف بشكل عادل..

 وهو ما أكده مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن للجزيرة ، متابعا أن مشروع البيان يلزم الدول الثلاث إلى المضي قدما في المفاوضات بطريقة بناءة وتعاونية.. ويشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل المسائل الفنية والقانونية المعلقة "

 كما سيدعو البيان الاتحاد الأفريقي  إلي إطلاع مجلس الأمن على المستجدات -إذا لزم الأمر- ... بشأن كل الجهود التي ستتم  في المفاوضات ..

وهو ما أكدت عليه أيضا مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك والقاهرة، لـ"العربي الجديد" ، بأن مجلس الأمن سيدعوا جميع الأطراف إلى العودة لطاولة التفاوض ... وفقاً لاتفاق المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس  2015 .. وأنه من ضمن  بنود بيان مجلس الأمن التأكيد على الدور الإيجابي الذي يجب أن تلعبه الأطراف الوسيطة والمراقبة.. ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي  وبطبيعة الحال الاتحاد الأفريقي..

وجاء "البيان" –وفقا للمصادر ذاتها - استجابة لملاحظات روسيا والصين  ورفضهما التعرض بأي شكل لقضايا نزاعات المياه عبر الحدود ..  و يؤكد أنه لا يتطرق إلى موضوع الخلاف ولا يشكل سابقة في هذا النوع من المنازعات .

وفي السياق ذاته .. حذر تقرير حكومي مصري من استمرار حالة الجمود في المفاوضات الثلاثية حول قضية سد النهضة .. خصوصاً مع اقتراب أديس أبابا من بدء عملية توليد الكهرباء خلال الأسابيع القليلة المقبلة وما قد يستتبع ذلك من استقرار أوضاع التعاقد على استيراد الكهرباء الإثيوبية، ودخول مستثمرين من دول غربية وعربية في مضمار التعاون مع أديس أبابا..

أعد  التقرير لجنة حكومية مؤلفة من الدبلوماسيين والخبراء الفنيين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من المفاوضات الفنية قبل توقفها تماماً هذا العام

"التقرير " أكد أن اكتساب إثيوبيا حقّاً سيادياً بتشغيل السد وتوليد الكهرباء  قبل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل على قواعد الملء والتشغيل...  سيكون له أثر سلبي خطير على حقوق مصر .. مشيرا إلى أن قدرة مصر على المناورة الفنية بهدف تعويض الأضرار  تتوقف عند أي نقص يحدث حتى خمسة مليارات متر مكعب في حصتها الواردة إلى بحيرة ناصر..  لكن نقص أي كمية أكبر من ذلك سيؤدي إلى مشاكل لا يُمكن تداركه خصوصاً في فترات الجفاف الممتد.

كما أكد على ضرورة التوصل إلى حل نهائي في أسرع وقت لأزمة "السد" ..  لتكون الإدارة المائية المصرية على بصيرة من تصرفاتها المستقبلية  حتى مع استبعاد أن يبلغ النقص حتى 500 مليون متر مكعب خلال عامي 2022 و2023، بسبب التوقعات الممتازة لفيضان النيل والأمطار الغزيرة المتوقع هطولها هذه الفترة على هضبة الحبشة

"التقرير"  نبّه  إلى أن البدء في توليد الكهرباء والدخول في تعاقدات مع الدول الأجنبية والمستثمرين..  مع استئثار إثيوبيا بالتحكم المطلق في مواعيد الملء وكمياته كما حدث في العمليتين الأولى والثانية  ربما يسمح لها بعد فترة في المراحل التي ستشهد جفافاً متوسطاً أو حاداً أو ممتداً، بالملء الجائر المجحف بحقوق دول المصب

 كما حذر من إتاحة المجال أمام تعاون إثيوبيا مع السودان أو مصر أو مع دول حوض النيل الأخرى في مجال توريد الكهرباء قبل التوصل إلى اتفاق نهائي..  حتى لا تتخذ هذه الاتفاقات حجة لعدم الالتزام باتفاق المبادئ المبرم في مارس  عام 2015 أو أي تفاهمات أخرى تالية

وقد أعلنت إثيوبيا قبل أيام عن بدء توليد الكهرباء من السد خلال شهر أكتوبر المقبل..  حيث تسمح كمية المياه المخزنة حالياً بسهولة تامة  بتوليد الكهرباء بحسب المخطط المحدد سلفا