إنسان للإعلام- خاص:

أظهر مقياس رأي أجراه "مركز إنسان للدراسات الإعلامية" أن التغيير السياسي في مصر  لن يكون إلا من خلال ثورة شعبية.

وبمواكبة "جمعة الغضب"، التي تمر ذكراها السنوية الـ13 اليوم، كشف المقياس، الذي نشره المركز قبل 3 أيام على قناته في "تليجرام"، في ذكرى ثورة 25 يناير، أن 79 بالمائة من المصوتين أكدوا أن "الثورة" هي الوسيلة الفعالة للتغيير في مصر، وذلك في إجابتهم على سؤال " في الذكرى ال ١٣ لثورة ٢٥ يناير.. ماهي -من وجهة نظرك- وسيلة التغيير السياسي الفعال في مصر؟"، في حين وافق 13 بالمائة ممن شاركو في المقياس على أن "الانقلاب العسكري" هو الوسيلة الفعالة، وأيد 8 بالمائة فقط فكرة "النضال السلمي التراكمي".

وكان المركز قد نشر دراستين، في مواكبة ذكرى الثورة، خلال الأسبوع المنقضي، إحداها بعنوان "تحولات الإعلام المصري بين الثورة و الانقلاب" والثانية بعنوان "تحولات الإعلام الانقلابي بعد ثورة يناير ( 2014 -2024)".

تناولت الدراسة الأولى كيفية تحرير ثورة يناير الإعلام من قبضة العسكر ومنحه فرصا غير مسبوقة في التعبير بلا سقف، وإلغائها معظم القوانين المقيدة للحريات.. وكيف منع الرئيس مرسي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وعزّز الحريات الصحفية وتحمل النقد اللاذع ليحافظ على مكتسبات الثورة، ثم جاء انقلاب يوليو 2013 ليفقد الإعلام مكتسباته الثورية ويغتال حريته ويحوله إلى أداة للكراهية السياسية.  

وأوضحت الدراسة أن دستور 2012 رفع الرقابة وسمح بإصدار الصحف بمجرد الإخطار فظهر العشرات منها لتعبر عن كل الأطياف، لكن الانقلاب بدأ خطوته الأولى بإغلاق وسائل الإعلام والمواقع الثورية والقبض على العاملين فيها، ثم أصبح الخطاب التحريضي مسيطرا على الإعلام، وتعرض مئات الصحفيين للاعتقال والفصل التعسفي.  

وأكدت أن الثورة المضادة والمال السياسي لعبا دورا خطيرا في إعادة الإعلام إلى "حظيرة الديكتاتورية".

أما الدراسة الثانية فتناولت تحول الإعلام من تأييد الانقلاب وتبريره إلى تشويه ثورة يناير ورموزها وتأكيد عدم تكرارها، وصولا إلى الخطاب الإعلامي الموحد الذي فرضته سلطة الانقلاب، والذي قضى على آثار "حرية التعبير" التي انتشرت عقب الثورة.

ورصدت الدراسة 3 مراحل للتحول الإعلامي خلال عشرة أعوام، هي: التخبط والعشوائية والتهديد المباشر للإعلاميين  ثم السيطرة عليهم تماما.