• السياسات الفاشلة للحكم العسكري أدت إلى تدهور قيمة الجنيه مقارنة بالعملات الأخرى
• الجنيه كان من أقوي عملات العالم منذ إصداره قبل 124 عاما في ظل النظام الملكي
• الجنيه قبل انقلاب 1952 كان يوازي  7.43 جراما من الذهب ويعادل 5 دولارات
• تراجع الجنيه بدأ مع استيلاء العسكر على السلطة ليساوي 2.8 دولارات حتى عام 1961  
• 148%  نسبة تراجع الجنيه في عهد العسكر بسبب اتفاقيات مشبوهة مع صندوق النقد على مدار 45 عاما

 

ملف من إعداد- إنسان للإعلام

 دأب العسكر في مصر منذ انقلاب 23 يوليو عام 1952  علي بعث رسائل كاذبة ومفبركة تصف مجهوداتهم الدائمة من أجل تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز عملة البلاد "الجنيه" ، ورفع المستوي المعيشة للطبقة الكادحة ولمحدودي الدخل.

هذه الأكاذيب روجها جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، ثم جاء السيسي  ليضاعف جرعة الكذب على الشعب ويردد نفس الشعارات، إلا أن الواقع يكذب ذلك، وأبرز دليل هو زيادة التضخم وتراجع قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق.

ومنذ تولى العسكر حكم مصر بعد عام 1952م،  تراجع الجنيه من قمة عالية إلى الحضيض، فبعد أن كان يساوي 5 دولارات قبل يوليو 1952 بات يساوي الآن نصف في المائة من الدولار، وتراجعت قيمته مائة مرة تقريبا. 

من خلال هذا الملف نرصد أثر سياسات العسكر الاقتصادية الفاشلة على الجنيه المصري و تاريخ  تراجعه، والانتكاسة التي شهدها في عهد السيسي، واثر اتفاقيات العسكر مع صندوق النقد منذ عام 1977 الجنيه وما صاحب تدهور قيمته من تضخم.

الجنيه قبل انقلاب 23 يوليو 1952

ولد الجنيه الورقي المصري عملاقا فتيا منافسا لأشهر وأقوى العملات حول العالم، ولكنه بعد رحلة عمر طويلة امتدت لأكثر من 123 عاما تراجع بشدة فاقدا بريقه وقوته.

وبينما كان الجنيه المصري في عنفوانه يفوق الجنيه الإسترليني ويعادل 5 دولارات أميركية، قبل ثورة يوليو 52 ، وجدنا  قيمته في تراجع   مستمر تحت حكم العسكر .

في 25  يونيو/حزيران عام 1898  أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني "دكريتو" (مرسوما) بمنح رفائيل سوارس حق امتياز إنشاء البنك الأهلي المصري، ومنح البنك الحق في إصدار أوراق مالية لمدة 50 عاما يتم قبولها لدفع الأموال الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب.

نص قانون البنك الأهلي على أن يكون غطاء أوراق النقد على أساس النصف من الذهب والنصف الآخر من أوراق مالية تحددها الحكومة المصرية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 1899  كان ميلاد الجنيه المصري الأول، وتم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي المصري مقابل الذهب بحيث كانت قيمة الجنيه الواحد تساوي 7.43 غرامات من الذهب، ولم تكن النقود الورقية إلزامية ولكنها كانت قابلة للتغيير بالذهب عند الطلب.

وفي عام 1914،  ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، صدر الأمر العالي من حاكم مصر في الثاني من أغسطس/آب 1914 بوقف صرف هذه النقود بالذهب واعتمادها النقد الرسمي القانوني لمصر، وربطها بالجنيه الإسترليني وكان سعر الصرف القانوني للجنيه الإنجليزي 97.5 قرشا مصريا (الجنيه المصري يساوي 100 قرش)."1"

وعاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 ـ 1922" حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات، وحمل حينها وجهه صورة جملين، وفي الخلف اسم البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم حينها بوظائف البنوك المركزية قبل أن يتفرغ بعد تأميمه في الستينات للقيام بدور البنوك التجارية.

وفي عهد الملك فؤاد الأول "1922 – 1936"، تغير شكل الجنيه مرة أخرى من اللون البرتقالي إلى الأزرق والبني ليحمل وجهه رأس أبو الهول وفي الخلف صورة لأحد المساجد باللون الأخضر.

وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936 ـ 1952" نحو 4 دولارات، كما تم تغيير شكله مرة أخرى في عام 1950 ليصبح وجه الملك على وجهه الأول وفي الخلف صورة لمعبد إيزيس في أسوان."2"

 ظل الجنيه المصري منذ يومه الأول ولأكثر من 60 عاما من أعلى عملات العالم قيمة، وكان يتفوق على عملات الدول الكبرى بما فيها الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي، وإن كانت قيمته قد تفاوتت عبر السنين نتيجة الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في النصف الأول من القرن الـ20.

كان لارتباط الجنيه المصري رسميا بالعملة الإنجليزية حتى عام 1947 واضطرارا لعدة سنوات بعد ذلك، دور في بعض التراجع الذي شهدته قيمة الجنيه خلال هذه الفترة، وإن ظل يحتفظ بمكانته أمام عملات العالم المختلفة وأهمها الدولار

 تُظهر تقارير أسعار صرف العملات الواردة في نشرة الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ عشرينيات القرن الماضي أن الجنيه المصري كان أعلى العملات قيمة أمام الدولار الأميركي من بين 39 عملة مختلفة كانت ترد في التقرير بشكل دوري."3"

• في عصر السادات  فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار حتى عام 1979
• في عهد  مبارك واصل الجنيه تراجعه على مدار 30 عاما  لتصبح قيمته .16 من الدولار
• بعد ثورة يناير وأثناء حكم المجلس العسكري تراجع الجنيه  إلى .05  من الدولار
• الرئيس مرسي ومجموعته الاقتصادية وضعوا خطة لرفع قيمة الجنيه لكن الانقلاب لم يمهلهم
• شهد الجنيه تراجعا تاريخيا مع السيسي رغم حصوله على منح دولية بأكثر من 50 مليار دولار  

 

محطات تاريخية

ـ يمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مر بها سعر صرف الجنيه المصري منذ اعتماده نقدا رسميا للدولة إلى عدة محطات كالتالي:-

1- التفوق

•  منذ بداية القرن الـ20 وحتى عام 1939 كان الجنيه المصري يساوي 5 دولارات تقريبا ولم تشهد هذه الفترة تراجعا في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلا لسنوات ثلاث بدأت في عام 1931 بعد تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني وتبعه في ذلك باقي العملات المرتبطة به.
•  انخفض سعر صرف الجنيه المصري عام 1931 ليساوي 4.6 دولارات ثم انخفض إلى 3.6 دولارات عام 1932، قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددا عام 1933 بعد قرار الولايات المتحدة خفض الدولار الأميركي إلى 59.06% من قيمته المعدنية في مارس/آذار 1933 ليصبح الجنيه مساويا لـ4.34 دولارات.
• سريعا عاد الجنيه المصري بقوة في العام التالي 1934 ليتجاوز الـ5 دولارات (5.16 دولارات)، وظل خلال السنوات التالية متجاوزا حاجز الـ5 دولارات حتى بدأ في التراجع عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية

2- أستقرار نسبي

• ظل الجنيه المصري مستقرا  منذ بداية عام 1939 حتى وصل في سبتمبر/أيلول شهر اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى 4.32 دولارات، ولـ10 سنوات استقر سعر الجنيه عند 4 دولارات تقريبا، قبل أن يتراجع بنحو 30.5% في سبتمبر/أيلول 1949.
• قبل ذلك التاريخ بعامين وتحديدا في يوليو/تموز 1947 فكت مصر ارتباط عملتها الرسمي بالجنيه الإسترليني، وسبق ذلك انضمامها إلى صندوق النقد الدولي، وكانت قيمة الجنيه المصري في ذلك الوقت تساوي 3.67 جرامات من الذهب الخالص، وتعادل 4.13 دولارات.
• رغم فك الارتباط مع العملة الإنجليزية ظل الجنيه المصري متأثرا بتقلبات الجنيه الإسترليني لأن غطاءه النقدي كله تقريبا كان لا يزال مكونا من سندات بريطانية، لذلك فعندما خفض الجنيه الإسترليني في سبتمبر/أيلول سنة 1949 بمقدار 30.5% من قيمته تبعه الجنيه المصري بعد ربع ساعة فقط بنفس القيمة لتنخفض قيمته إلى 2.87 دولار."4"

3- تراجع في عهد العسكر

•  ومع قيام ثورة 23 يوليو  أصبح الدولار الأميركي يساوي حوالي 0.35 جنيها تقريبا، وهو السعر الذي استمر حتى عام 1961، قبل أن ينخفض الجنيه قليلا ليصبح سعر الدولار 0.4 جنيه عام 1962 ثم 0.43 جنيه منذ عام 1963 إلى عام 1972، وفق البيانات المتاحة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن العملة المصرية.
• وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات "1970 ـ 1981" فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار، كما شهد الجنيه تغييراً طفيفًا في شكله بزيادة بعد الزخارف الإسلامية مع تغيير زاوية صورتي مسجد قايتباي معبد أبو سمبل.
• وفي عام 1979 خسرت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا مع انتهاج سياسة الانفتاح، ليصل سعر الدولار إلى 0.70 جنيها، وظل الجنيه مستقرا لتسع سنوات قبل أن تتراجع قيمته مجددا عام 1989، حيث وصل سعر الدولار 0.87 جنيها. "5"

4- تراجع بلا عودة

• أما عهد الرئيس السابق حسني مبارك،"1981 ـ 2011"، والذي تنحي عن حكم المصر بعد ثورة شعبية، فتواصلت العملة المصرية لتنخفض عن الدولار للمرة الأولى، وفي عهده مر الجنيه، الذي لم يشهد أية تغييرات في شكله، بمرحلتين أولاها قبل سعر تحرير سعر الصرف في 2003، حيث كان الدولار حينها يدور في فلك 3.5 جنيه، والمرحلة الثانية من 2003 فشهد تراجعًا بقيمته ليصل لفلك 5.50 جنيه.
•  مع بداية التسعينيات وانتهاج سياسة "الإصلاح الاقتصادي"، بدأ الجنيه يتراجع بشدة مفسحا الطريق للدولار ليتجاوز العملة المصرية للمرة الأولى منذ أكثر من 9 عقود، ووصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه عام 1990، وفي العام التالي واصل الجنيه التراجع وقفز الدولار إلى 3.14 جنيهات واستمر التراجع ليستقر سعر الدولار عند 3.39 جنيهات بين عامي 1994 و1998.
• ظل الجنيه يتراجع تدريجيا حتى تجاوز الدولار حاجز 4 جنيهات عام 2002، ثم جاء قرار التعويم الكامل للجنيه في 2003 لتتهاوى قيمته ويصل متوسط سعر الدولار إلى 6.28 جنيهات عام 2004، قبل أن يتراجع قليلا ويتذبذب صعودا وهبوطا إلى مستوى 5.9 جنيهات للدولار عند قيام "ثورة 25 يناير" عام 2011. "6"

5- الجنيه بعد قيام ثورة يناير

• بعد الثورة تعرض الجنيه لمراحل أخرى من التخفيض أمام الدولار الذي ارتفع سعره لأكثر من 6 جنيهات ثم تجاوز 7 جنيهات ليصل إلى 7.7 جنيهات عام 2015، ثم 8.88 جنيهات في مارس/آذار 2016، وذلك في ظل السياسات الفاشلة الاقتصادية للمجلس العسكري في الفترة الانتقالية والتي كان يوقدها طنطاوي ومجلسه العسكري . "7"

6- الجنيه في عهد الرئيس مرسي

• في تقييم العام الأول من حكم الرئيس المصري محمد مرسي ، أرقام مؤسسة الرئاسة أكدت  إن معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي ارتفع من 1.8 الى 2.4، وسجل الدولار الأميركي في العام الأول من حكم مرسي مستوى الـ7 جنيهات ، وفي المقابل ارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه"8"

7- السيسي وتراجع تاريخي غير مسبوق

• ومنذ أن وصل السيسي للحكم شهد الجنيه المصري تراجع مستمر أمام الدولار بالرغم من أنه حصل على منح من دول الخليج قدرت بأكثر من 5مليار دولار .
• وفي   نوفمبر  2016 قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه ( التعويم الأول ا) ليسجل الدولار سعر 13 جنيها وظل الجنيه في تراجع أمام الدولار الذي وصل إلى أعلى سعر له في 24 يناير/كانون الثاني 2017، عندما بلغ الدولار 18.94 جنيها، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا خلال الأعوام التالية حتى وصل إلى 15.66 جنيها في 20 مارس/آذار 2022.
• في  مارس/آذار 2022  بدأ السيسي مرحلة "التعويم الثاني" ، حيث استيقظ المصريون على حلقة جديدة من مسلسل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في إطار ما قالت السلطات إنها محاولة لتجاوز التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
• قفز متوسط سعر صرف الدولار الأميركي داخل البنوك المصرية ليصل إلى 18.26 جنيها للبيع و18.17 جنيها للشراء، ثم ارتفع إلى 18.55 للبيع و18.45 للشراء في اليوم التالي قبل أن يتراجع إلى 18.42 للبيع و18.32 جنيها للشراء بنهاية يوم 23 مارس/آذار 2022.
• مايو/أيار 2022: قرر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة بعد زيادتها في مارس/آذار 2022، بمعدل 1% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ 13.1% في أبريل/نيسان 2022، مسجلا أعلى معدل له منذ 3 سنوات، ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية.
• انخفض سعر الجنيه إلى 19.20 مقابل الدولار ، وفي البنوك وفي السوق الموازية (السوداء) تراوح سعره ما بين 20 و22 جنيها للدولار في نهاية أغسطس الماضي ."9"
• ومع تولى طارق عامر بامر من السيسي  مهام منصبه كرئيس للبنك المركزي ، رسميا يوم 27 نوفمبر 2015، سجل الجنيه المصري قبلها بيوم واحد مستويات 7.7401 جنيه دولار للبيع وسعر 7.7201 جنيه للدولار للشراء.
• ووفقًا للبيانات الرسمية عن البنك المركزي المصري يكون الجنيه انخفض بنسبة 148%، وذلك خلال فترة 7 سنوات تقريبًا وقبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023 ، وبعد الفشل المستمر للسيسي و عامر أصدرفي إدارة العملة المصرية ، اصدر الجنرال المنقلب  قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي وطالبه أمام وسائل الإعلام بضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية وتجاهل السيسي دوره في أنهيار العملة الوطنية .
• وحسن عبدالله، مصرفي بارز، وهو يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقترب من 16 عاما، قبل خروجه من البنك عام 2018."10"

مصر على أعتاب التعويم الثالث

وأصبحت مصر قاب قوسين من التعويم الثالث للجنية، بعد أن أعلنت عن قربها من إتمام أتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي  بشأن حزمة تمويل جديدة، والذي يتطلب مرونة أكبر لصرف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ومن المتوقع أن تصل قيمة  الجنيه مقابل الدولار 25 جنية أو أكثر في حالة عقد أتفاقية القرض الجديد  .

يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، بينما قال محللو سيتي جروب (NYSE:C): "لقد استمر المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات في قيمة العملة".

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ 24 في العقود الآجلة تسليم عام.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف، ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."

وتوقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، بينما يرى جولدمان ساكس بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة."11"

• السيسي رضخ لكل شروط الصندوق وعوّم الجنيه مرتين خلال 6 سنوات ليصل الدولار إلى 19.20 جنيه
• رضوخا لشروط الصندوق.. تعويم ثالث مرتقب للجنيه سيهوي بقيمته ليصل الدولار لأكثر من 25 جنيها
• مديرة صندوق النقد: الاقتصاد المصري يتدهور بشكل مستمر  والجنيه سيشهد تراجعا كبيرا

 

صندوق النقد والعسكر والجنيه المصري  

وقد ارتبط العسكر على مدار تاريخهم الاقتصادي بصندوق النقد وقروضه التي دمرت الجنيه المصري، وذلك على مدار  رحلة عمرها 45 عاما .

وبلغ إجمالي قيمة القروض التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي في عهد السيسي حتي الان  25.8 مليار دولار، أكبرها في 2016 بقيمة 12 مليار دولار؛ لكن المبالغ التي حصلت عليها فعلا، بلغت 20.37 مليار دولار."12"

بداية علاقة العسكر  ب"الصندوق"

بدأت علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي منذ أربعينات القرن الماضي، وبالتحديد في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، حين انضمت مصر لعضوية الصندوق.

إلا أن بداية العلاقة المالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي كانت في عام 1977، عندما تقدمت مصر بطلب برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض مالي بقيمة 185.7 مليون دولار ولم تحصل عليه.

يعود تعثر القرض حينها، إلى مجموعة إجراءات اقتصادية اتبعتها القاهرة الأسواق المحلية، شملت زيادات أسعار، دفعت المصريين للنزول إلى الشارع.

بينما في عام 1987، تقدمت مصر للحصول على قرض بقيمة 375 مليون دولار، في حكومة عاطف صدقي، وحصلت عليها فعلا وتم استخدامه لتقوية السوق والبورصة.

و في عام 1996، تقدمت مصر للحصول على قرض آخر بقيمة إجمالية 434 مليون دولار، لكنها لم تسحب منه أية شريحة، واعتبر لاغيا.

في ذلك العام، طلبت مصر قرضا احتياطيا، لكن الظروف المالية والاقتصادية للبلاد جنبها السحب من التمويل المقدم من جانب الصندوق.

وفي عام 2012، خلال فترة الرئيس الراحل محمد مرسي، طلبت مصر رسميا قرضا بقيمة إجمالية 4.8 مليارات دولار، واستمرت المناقشات حتى مطلع عام 2013، إلا أن صندوق النقد الدولي رفض البرنامج، واعتبر أن السياسات المنقسمة في مصر والانتخابات البرلمانية التي تلوح في الأفق حينها، يعني أن أي وعود قدمها الرئيس مرسي لصندوق النقد الدولي بشأن خفض الدعم وخفض الإنفاق الآخر الذي يُطالب به كجزء من الحزمة، لا يمكن تنفيذها.

بينما في عام 2016، وبالتحديد نوفمبر/ تشرين ثاني، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر لفترة ثلاث سنوات.

وتستفيد القاهرة في من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تعادل 8.579 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته السلطات المصرية لإصلاح الاقتصاد.

وفعلا، تمكنت مصر من الحصول على جميع شرائح القرض الممتد على مدار 3 سنوات، سبقه رزمة إجراءات اقتصادية، أبرزها تعويم الجنيه المصري.

وفي مارس/ آذار 2022، أتجهت مصر مجددا إلى صندوق النقد الدولي بحثا عن برنامج إصلاح اقتصادي جديد، قد تسبق الموافقة عليه رزمة إجراءات سيطلبها الصندوق، مرتبطة برفع الدعم على وجه الخصوص."13"

ومنذ ذلك الوقت تراجع الجنيه 22%  أمام الدولار منذ مارس الماضي ، ويقول هاني ابوالفتوح، الخبيرالمصرفي  إنه بعد 4 ارتفاعات لسعر الفائدة على التوالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الدولار ارتفعت العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بحوالي 11% خلال 2022، ما يجعل من رفع سعر الفائدة ملاذا أمام البنوك المركزية للحفاظ على قيمة عملتها ، واضاف «احنا في مصر شايفين الجنيه ماشي في منحنى هبوطي منذ فترة ومتوقع أن يستمر في الانخفاض على خطى باقي عملات الأسواق الناشئة واليورو والإسترلينى»، مؤكدا أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت 22%، مقارنة بمارس الماضي."14"

23% خسارة للجنيه  بعد قرض "الصندوق" الجديد   

وتؤكد توقعات مختلفة أن مصر ستكون مضطرة لتحرير سعر عملتها، بحيث يخسر الجنيه ما يصل إلى 23% من قيمته، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل منحها قروضا تلبي احتياجات خزينتها المثقلة بالأعباء.

تعتقد وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه المصري يحتاج إلى الهبوط بنسبة عالية تناهز 23% من أجل مساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل، وفقا لمعلومة أوردتها "بلومبيرغ"، فيما تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد.

و تتزايد الحاجات الملحة للاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار رغم خفض قيمة الجنيه بأكثر من 15% في مارس/ آذار الماضي، ليلقي ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركاء مصر التجاريين، في حين تسببت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتير الأوضاع المالية داخل مصر

ويتداول بعض الخبراء أيضا مزيدا من الانخفاضات، حتى بعدما سجلت العملة المصرية 11 أسبوعا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة 3 أشهر جرى تداول الدولار بحوالى 21 جنيها يوم الأربعاء، أي أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري في الخارج."15"

وتعد مسألة انخفاض الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر  في عهد السيسي ، وتسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه في معاناة المصريين من أزمة اقتصادية مركبة تتمثل في فقدانهم معظم قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية من جهة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات أضعافا مضاعفة من جهة أخرى."16"

مديرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر يتدهور  

وفي تصريحات واضحة عن ما وصل إليه الجنيه المصري وتدهور الاقتصاد المصري ، قالت مديرة صندوق الدولي كريستالينا غورغييفا إن أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وهناك عدد كبير من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة، وعلينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية التي تم تخصيصها للوصول إلى هؤلاء الأشخاص.

تأتي تصريحات غورغييفا في اجتماع موسمي توقع خلاله صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في العام الحالي، وأن ينمو بنسبة 5% في عام 2023، ولكن سترتفع معدلات التضخم إلى 11% في 2023."17"

• بلومبيرج: ليس أمام الجنيه  سوي التراجع في المستقبل  بعد انحسار مبيعات السندات بالعملة المحلية
• الدين بالجنيه خلال الربع الثالث من 2022 بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة ويضغط على قيمة العملة

 

مستقبل الجنيه والتقيم  الدولي له   

على مدار السنوات التسع الماضية توقعت كل الوكالات الدولية للاقتصاد التراجع المستمرة للجنية المصري ، في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة للسيسي  و نظامه ، وتراكم الديون بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر مع أستمرار أرتفاع التضخم

ووفقا لتقرير وكالة "بلومبيرج"، الجمعة 2 سبتمبر 2022، فإن مصر فقدت إلى حد كبير أحد مصادر التمويل الرئيسية لها والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، حيث تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس/آب، إلى ما يزيد قليلاً عن 81 مليار دولار ، مما يؤكد أن مستقبل الجنيه المصري دخل نفقا مظلما .

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة "فيديليتي إنترناشونال" في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع "من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي".

 وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

ووفقا لمؤشرات "بلومبيرغ"، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الثالث هو واحد من ستة أسوأ أداء في الأسواق الناشئة. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر."18"

• بلومبيرج:  الجنيه يحتاج إلى التراجع بنحو 23 % لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل
• ذكر الله: جميع البدائل أمام الحكومة لسد الفجوة الدولارية الضخمة تلاشت بعد تضاؤل القدرة على الاقتراض
• موديز: ليس أمام النظام إلا السير  تدريجيا لخفض قيمة الجنيه.. و"فيتش":التمويلات الخارجية تمثل خطورة

 

 دراسة: الجنيه سيستمر في التراجع

وفي السياق نفسه، قالت دراسة حديثة، إن جميع البدائل أمام الحكومة المصرية لسد الفجوة الدولارية الضخمة المطلوبة تلاشت، بعد تضاؤل القدرة على الاقتراض أو إصدار سندات دولية، واتساع العجز في الميزان التجاري، وانكماش احتياطي العملة الأجنبية، وتحول الأصول الدولارية للبنوك إلى السالب.

وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، ونشرها المعهد المصري للدراسات،مؤخرا أن استمرار تعويم الجنيه و الاقتصاد المصري (مع نقل كل الضغوط الاقتصادية على الشعب) أصبح مرهونا، أولا بإقبال المشتري الخليجي، وربما الصيني، للأصول المصرية ذات الطبيعة الرابحة أو الاستراتيجية، وبالحجم المالي المناسب لمواجهة الالتزامات العاجلة، كما أنه رهينة للاتفاق مع صندوق النقد.

وأضافت: "مجموع المبالغ المحصلة من بيع الأصول والاقتراض من الصندوق إذا تم بقيمة كبيرة قد يعني تأجيل إعلان الإفلاس، على الرغم من أن إعلان الإفلاس يعد من وجهة نظر الباحث المسار الأقل كلفة على الشعب المصري في هذه الظروف، لا سيما أنه أمر أضحى مرجحا إذا لم يكن العام الحالي فسيكون القادم".

وأوضحت الدراسة أن تأخر أو إلغاء أي من هذه المبالغ، أو نسبة كبيرة منها، خاصة قرض الصندوق، سيعني عجزا عن الوفاء بمتطلبات النقد الأجنبي.

وأكدت الدراسة أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع الصندوق خلال شهرين على الأكثر، وبقيمة قرض فوري لا تقل عن 15 مليار دولار، مع جدولة ديون الصندوق القديمة، ستتوقف مصر عن سداد ديونها وتدخل حالة الإفلاس خلال أشهر قليلة ، وسيشهد الجنيه المصري انهيارا غير مسبوق ."19"

توقعات بهبوط كبير للجنيه

ومؤخرا أكدت وكالة "بلومبيرغ" أن  الجنيه المصري يحتاج إلى التراجع بنحو 23 بالمئة لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر ، وأضافت إن الجنيه المصري سجل 11 أسبوعا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة هبوط متتالية للعملة المصرية منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ووسط توقعات بمزيد من الهبوط في قيمة العملة المصرية، أكدت الوكالة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الجنيه المصري يحتاج إلى التراجع بنحو 23 بالمئة؛ لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالموافقة على تقديم قرض جديد لمصر، وهو ما قد يدفع العملة المصرية للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016.

وفي هذا الصدد، يرى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس"، أن العملة المصرية مُقيّمة بأكثر من ثمنها بنحو 10 بالمئة، وفقاً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى "سيتي غروب" تقدير أقل عند 5 بالمئة.

وقال زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة: "قد يكون صانعو السياسات قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية. قد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".

ووفقا لمؤشرات "بلومبيرغ"، فقدت السندات المصرية حوالي 2 بالمئة هذا الشهر، ما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث "دويتشه بنك" في تقرير: "نتوقع مزيداً من الضعف في العملة المصرية، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلا من الخفض الحاد في سعر الصرف".

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا بالسماح بمرونة سعر الصرف باعتباره عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية، وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين."20"

وكالة "موديز" تتوقع  أستمرار خفض الجنيه

ومؤخرا توقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مضي المسؤولين في البنك المركزي المصري بمسار تدريجي لخفض قيمة الجنيه بدلاً من التعويم الحاد لتفادي زيادات جديدة في معدلات التضخم.

وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى من بينها التدفقات الخارجية المحتملة، والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عوامل أخرى.

وأوضحت الوكالة أن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر إذ قد تزيد سياسة سعر الصرف غير المرنة من تأخر الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وبالتالي الوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ومؤخرا أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية ، وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعات موديز الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

لكن موديز أشارت إلى الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة."21"

19خبيرا يتوقعون أنهيار العملة المصرية

وفي يوليو 2019، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد على 10% وهبوط قيمة الجنيه على المدى القريب.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو/تموز أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5%. وقالت وزيرة التخطيط في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4% في 2024-2025.

وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا ، وأضاف "لدي شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد"

ومضى قائلا إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، لكنه انخفض قليلا إلى 13.2% في يونيو/حزيران، سيظل أعلى من 10% طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10% في السنة المالية الحالية ثم 10.4% العام المقبل.

كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري بأكثر من 19  للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2023 قبل أن يهبط إلى 19.86 بحلول يونيو/حزيران 2024 و20.00 بحلول يونيو/حزيران 2025، بانخفاض يزيد على 25% عن مستوياته في بداية هذه السنة.

وكان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في 21 مارس/آذار إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70. وجرى تداول الجنيه أمس الأربعاء بنحو 18.94 جنيه للدولار."22"

تحذيرات من مؤسسات مالية دولية

 ومن ديسمبر 2021 ، صعدت المؤسسات الدولية من تحذيراتها لانهيار الجنيه المصري   ، وأكدت بنوك استثمار عالمية من أنّ العملة المصرية مرشحة للهبوط ومعرضة لضغوط في ظل مخاطر تتعلق بتقلبات في التدفقات الأجنبية في الأشهر المقبلة، وقد  أقدم   السيسي على إصدار قرار بتشكيل مجلس للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، الأمر الذي اعتبره مسؤول سابق في البنك المركزي أنه يأتي في إطار حزمة من التحوطات لمواجهة أي أزمات مالية قد تحدث في مصر، نتيجة تداعيات أزمة جائحة كورونا وتأثيرها بالاقتصاد العالمي.

ووفق تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، فإنّ "اعتماد مصر على التمويلات الخارجية يجعلها عرضة لتغيرات الظروف النقدية العالمية" ، ولفت التقرير إلى أنّ تراجع السيولة العالمية يحمل مخاطر رئيسية لمصر. وأشار تقرير الوكالة إلى أنّ مصر قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، من دون أن يحدد نوع الدعم الذي قد تطلبه القاهرة من الصندوق.

وكان هناك اتفاق لا يتضمن تمويلاً، مطروحاً على الطاولة في مناقشات مصر مع الصندوق في عام 2019 بعد نهاية برنامج التسهيل الائتماني البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لكن تحول الاتجاه بعد ذلك إلى برنامج دعم مالي مرتبط بجائحة كورونا العام الماضي، بقيمة 5.2 مليارات دولار."23"

الجنيه المصري قرب أدنى مستوى في 5 سنوات  

وقد أظهرت بيانات رفينيتيف (مزود عالمي لبيان أسواق المال) أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار اليوم يونيو 2022 ، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات، قبل أن يقلص قليلا خسائره مرة أخرى.

ووصل سعر الجنيه إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير/شباط 2017 عندما تراجع إلى 18.78 جنيها أمام الدولار. ويتداول في الوقت الحالي عند 18.7 جنيها للدولار الواحد.

كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية."24"

وقد قفز سعر الدولارالي 19.21 جنيهاً في تعاملات البنوك المصرية في 23 أغسطس 2022، إذ تراجعت قيمته خلال التعاملات الرسمية للبنوك ، وبذلك تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 22.8% منذ 21 مارس/ آذار الماضي، وقت أن كان الدولار يعادل 15.64 جنيهاً، قبل أن يتخذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة المحلية ارتباطاً بتداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها. "25"

 أسباب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار

وعن أسباب أستمرار تراجع الجنيه مستقبلا ، اكد الخبراء أن مايحدث للعملة المصرية هو نتيجة طبيعة لتراكم الديون والتضخم ، وضعف الناتج المحلي .

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، عاليا ممدوح، أن يشهد الجنيه المصري مزيدا من الانخفاض في الأيام المقبلة بسبب العجز الكبير في الدولار بالسوق المصري ، إن السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر صرف الجنيه، هو "خروج 20 مليار دولار دفعة واحدة من أدوات الدين الحكومية هذا العام، وسط موجة تخارجات المستثمرين من الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة الأميركية، وهو الأمر الذي مثّل ضغطا كبيرا على العملة المصرية".

وقالت ممدوح، إن "هناك مدفوعات كثيرة سددتها مصر في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت في الضغط على الجنيه، ويبدو حاليا أن حصيلة الدولار في البلاد لا تكفي هذه المدفوعات"

وأضافت أن "الزيادة الكبيرة في أسعار الواردات، وخاصة واردات الغذاء والطاقة، الذين تعتبر مصر مستوردا أساسيا لهما، ساهمت أيضا في الضغوط المفروضة على الجنيه".

واتفقت إسراء أحمد، المحللة في "الأهلي فاروس" مع ما طرحته الخبيرة الاقتصادية عاليا ممدوح، وقالت إن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار جاء "نتيجة ضغوط كبيرة ومتراكمة تعاني منها حاليا الأسواق الناشئة، ومصر ليست استثناء".

وأضافت أحمد في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "إذا تحدثنا عن مصر على وجه التحديد نرى أن الأزمة الحالية والتي فجرتها الحرب الروسية في أوكرانيا جاءت مباشرة بعد سنتين أنهك فيهما وباء كورونا ميزان المدفوعات المصري، معرضا مصادر العملة الصعبة (أهمها السياحة) لانخفاض شديد.. كما أدى تخارج استثمارات الأموال الساخنة كذلك لمزيد من الضغط، خاصة أن تلك الأموال على عدم استدامتها إلا أنها كانت تساعد في سد فجوات مؤقتة للعملة الصعبة في الأجل القصير". "26"

طباعة مستمرة للجنية قللت من قيمته

وفي سياق متصل، وفي ظل عجز السيولة، جرت العادة على اقتراض الحكومة المصرية من البنوك التجارية في صورة قروض مصرفية وبيع أذون وسندات خزانة لها، إلى جانب اقتراضها من المصرف المركزي المصري بنفس الشكلين، وذلك لسد عجز الموازنة، إلا أنها تلجأ كذلك للتوسع في إصدار نقود جديدة لمواجهة العجز المزمن في الموازنة، وما يطرأ من احتياجات مالية طارئة وموسمية خاصة وقت الأزمات.

وهذا ما حدث في شباط / فبراير 2011 عندما قام المصرف المركزي بإصدار نقود بنحو 22 مليار جنيه، لمواجهة حالات السحب المتوقعة من جانب الجمهور، بعد إغلاق البنوك لمدة أسبوعين بسبب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وحاجتها للسيولة، مع نفاد النقود من ماكينات السحب الآلي خلال تلك الفترة.

وفي بداية عصر الانقلاب بمصر ومع سخاء المعونات الخليجية مع تولي الجيش السلطة في تموز/ يوليو 2013، تراجعت قيمة إصدار النقد ليدور حول الملياري جنيه شهريا، لكنه مع توقف المعونات الخليجية والتوسع بالاقتراض الداخلي والخارجي، رافق ذلك التوسع في إصدار النقد حتى وصل المتوسط الشهري إلى 6.8 مليار جنيه عام 2016، عام استفحال أزمة السوق السوداء للدولار، حتى تم الاتفاق مع صندوق الدولي على قرض جديد أواخر العام، والذي رافقته قروض من دول عربية ومؤسسات إقليمية ودولية، ولهذا عاد إصدار النقد ليدور متوسطه الشهري حول الثلاثة مليارات جنيه شهريا لمدة عامين، ثم زاد المتوسط الشهري إلى خمس مليارات جنيه عام 2019، ليقفز إلى 8.8 مليار جنيه. وهو متوسط غير مسبوق تاريخيا في عام 2020، عام ظهور وتفشى فيروس كورونا بما احتاجه من إنفاق صحي واجتماعي لتخفيف الأزمة على المواطنين.

لكن مع زيادة التضخم العالمي بالنصف الثاني من العام الماضي، وزيادة تكلفة استيراد الغذاء والوقود وبدء خروج الأموال الساخنة مع إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي عن اعتزامه رفع الفائدة، أدى ذلك إلى استمرار التوسع في إصدار النقود، ليصل متوسطها الشهري في العام الماضي 8.2 مليار جنيه.

وعادة ما يتفادى المسؤولون المصريون الحديث عن طبع النقود إلا فيما ندر، ومن ذلك تصريح وزير الاستثمار فيما بين عامي 2014 و2016 أشرف سالمان، حين قال: "إحنا شغالين طبع فلوس وهذا ليس في صالح الاقتصاد"، وكذلك تصريح محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر في أيار / مايو 2018 لإحدى الفضائيات المحلية، بأن المشروعات القومية ممولة بنقود مطبوعة.

وحينما حاول رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي الحديث عن مصدر تمويل المشروعات العامة في احتفالية عامة، منعه الجنرال من استكمال الحديث في ذلك الأمر، وهو ما التزم به وزير المالية محمد معيط عندما تحدث عن مصادر تمويل المشروعات القومية، متفاديا الحديث عن طبع النقود.

وفي العام الحالي ومع استمرار ارتفاع التضخم العالمي ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وكبر قيمة خروج الأموال الساخنة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، زادت صعوبة إمكانية طرح سندات مصرية جديدة بالأسواق الدولية، خاصة مع تراجع القيمة السوقية لإصدارات السندات المصرية بالبورصات العالمية بشكل حاد.

دفع طول فترة المشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، الحكومة للتوسع في الاقتراض من البنوك التجارية، لتصل قيمة الائتمان المحلي الذي حصلت عليه 68.5 مليار جنيه في الشهر الأول من العام2022 ، والذي زاد إلى 324 مليار جنيه في آذار/ مارس. كما بلغ 70 مليار جنيه في الشهر الرابع من العام الحالي وهي آخر بيانات متاحة، ورافق ذلك حصول الحكومة على قروض من البنك المركزي بقيمة 126 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

ولكن كل تلك القروض من البنوك التجارية ومن البنك المركزي المصري، والتي رافقتها ديون خارجية بلغت قيمة زيادتها 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، و12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، لم تكف احتياجات الحكومة، فلجأت أيضا لطبع النقود لتصل قيمة إصدار النقد خلال الربع الأول من العام الحالي 19.3 مليار جنيه.

لكن شهر نيسان /أبريل من العام الحالي شهد طفرة غير مسبوقة بإصدار النقد، بلغت 79.2 مليار جنيه خلال الشهر، وهو معدل شهري غير مسبوق تاريخيا تخطى الرقم القياسي السابق والبالغ 34.5 مليار جنيه بشهر أيار/ مايو 2020، في عنفوان تداعيات أزمة كورونا.

وجاءت تلك الطفرة غير المسبوقة لطبع النقود مع تمويل محصول القمح، وتبكير الحكومة لصرف زيادة الأجور والمعاشات السنوية، لتبدأ في شهر نيسان/ أبريل بدلا من الموعد المعتاد في بداية العام المالي الجديد أول تموز/ يوليو، إلى جانب العجز المتزايد في صافي الأصول الأجنبية (العُملات) في الجهاز المصرفي، والذي بلغ 19.7 مليار دولار منتصف العام الحالي، موزعا ما بين البنك المركزي بقيمة 8.2 مليار دولار، وباقي البنوك التجارية العاملة في مصر البالغ عددها 38 بنكا بقيمة 11.5 مليار دولار.

وذلك رغم القيود التي فرضها البنك المركزي ووزارتا التجارة والمالية على الاستيراد السلعي، مع عودة السوق السوداء للدولار، والتي كانت قد اختفت عام 2017، ما زاد من الطلب على الدولار للاحتفاظ به أملا في زيادة قيمته مستقبلا، إلى جانب أنواع الطلب الأخرى على الدولار سواء المعتادة للاستيراد أو لتمويل الأنشطة غير المشروعة كالتهريب والمخدرات والسلاح وغيرها

تمثل زيادة إصدار النقد في الأحوال العادية سببا في ارتفاع الأسعار، بسبب كثرة النقود في مواجهة المعروض المحدود من السلع والخدمات، فما بالنا بمعدلات تضخم متزايدة في الأسواق المصرية بدأت خلال النصف الثاني من العام الحالي، ثم تصاعدت وتيرتها خلال شهور العام الحال

وتمثل زيادة إصدار النقد في الأحوال العادية سببا في ارتفاع الأسعار، بسبب كثرة النقود في مواجهة المعروض المحدود من السلع والخدمات، فما بالنا بمعدلات تضخم متزايدة في الأسواق المصرية بدأت خلال النصف الثاني من العام الحالي، ثم تصاعدت وتيرتها خلال شهور العام الحالي، حتى بلغت نسبة التضخم الرسمية في أنحاء الجمهورية في أيار/ مايو 15.3 في المائة، وظلت النسبة خلال الشهرين التاليين تقترب من الخمسة عشرة في المائة.

وهكذا كان التوسع في إصدار النقد والذي بلغ 79 مليار جنيه بشهر نيسان/ أبريل الماضي، متعارضا مع سعي البنك المركزي لامتصاص السيولة من السوق، من خلال سعيه لتقليل التعامل بالكاش بين الجمهور، وقيامه برفع سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي بنسبة ثلاثة في المائة، لمواجهة التضخم المرتفع، وسعيه من خلال آلية الودائع المربوطة بطرح أسبوعي للبنوك لاستقطاب جانب من سيولتها، مما يعني تناقض مسلك التوسع في إصدار النقد مع مسلك جذب السيولة من الأسواق، خاصة وأن سعر الفائدة الحقيقي بمصر أصبح سالبا منذ شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، واستمر ذلك الأمر خلال الشهور التالية وحتى كتابة هذه السطور، مما يحول دون اللجوء للإيداع في البنوك من جانب قطاع من المصريين كأفراد وشركات، بينما تمثل الودائع المصرفية الرافد الأكبر بموارد البنوك، والتي تمكنها من إقراض الحكومة وشراء البنوك لما تطرحه الحكومة من أذون وسندات خزانة لسد عجز موازنتها."27"

وقد  أظهرت بيانات رسمية لـ "البنك المركزي"، أن البنك طبع نقوداً بقيمة 84 مليارات جنيه، (ما يعادل ما يقرب من 5 مليار دولار)، خلال العام المالي 2016/2017، منها 46.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام  2017 وكان من اخطر ماتم تداولة في هذا الوقت ان البنك المركزي بدأ في سياسة طباعة الاموال بدون غطاء .

وأشارت البيانات إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نهاية يونيو الماضي نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 369 مليار جنيه في يونيو 2016.

وتوسع البنك المركزي منذ ثورة 25 يناير في طباعة النقود نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي، الذي أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، وأدي إلى زيادة الطلب على النقد في التداول.

وتؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان هذا الإنفاق في شكل زيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات التى تدفعها الحكومة إلى الأفراد."28"

• النظام يطبع عملات دون غطاء..ومن 5 مليارات جنيه عام عام 2019  قفز إلى 8.8 مليارات عام 2020
• أبريل  2022  شهد طفرة غير مسبوقة بإصدار النقد  بلغت 79.2 مليار جنيه وهو معدل غير مسبوق
• إحصائيات البنك المركزي أكدت طباعة 496 مليار جنيه من فئة الـ 200 جنيه في فبراير 2022

 

496 مليار جنيه من فئة الـ 200 جنيه في فبراير 2022

ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي ، ارتفع حجم النقد المصدر- المطبوع وهو النقد الذي قام البنك المركزي، بطباعته في المطبعة التابعة للبنك المركزي المصري.

وزاد حجم النقود المطبوعة - النقد المتداول من فئة الـ 200 جنيه مصريًا بقيمة بلغت 1.923 مليار جنيه خلال شهر، ليسجل نحو 495.938 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 494.015 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021

وأكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع «النقد المصدر» وهو النقد الذي قام البنك المركزي، بطباعته في المطبعة التابعة للبنك المركزي، وبلغ نحو 740.299 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2021، بالمقارنة بـ 739.073 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021، وبلغت قيمة الزيادة نحو 1.226 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط."29"

المصادر:

1. الجزيرة نت  نشر بتاريخ   29/5/20221   
2. بوابة الاهرام المصرية بتاريخ 16 -12-2012  
3.  الجزيرة نت  نشر بتاريخ   29/5/20221  
4. نفس المصدر السابق
5. نفس المصدر السابق
6. بوابة الاهرام المصرية بتاريخ 16 -12-2012 
7. الجزيرة نت نشر بتاريخ 27/6/2013
8. المصدر السابق
9. القدس العربي نشر بتاريخ 10  فبراير 2018
10. اسكاي نيوز عربية نشر  بتاريخ  18 أغسطس 2022 ,12:27
11. المصدر السابق
12. القدس العربي  نشر بتاريخ  25 - مارس – 2022
13. المصدر السابق
14. المصري اليوم  نشر بتاريخ  17-08-2022
15. العربي الجديد نشر بتاريخ 12  اغسطس 2022
16. الجزيرة نت نشر بتاريخ  11/8/2022
17.  موقع بلومبرج الشرق نشر بتاريخ   20 أبريل 2022  
18. موقع  العربي الجديد نشر بتاريخ 3 سبتمبر 2022
19. نشر بموقع  عربي21 بتاريخ  01 سبتمبر 2022   
20. نشر بموقع عربي21 بتاريخ 10 أغسطس  
21. العربية.نت نشر في  22 أغسطس ,2022
22. نشر بموقع وكالة رويترزبتاريخ  21 يوليو 2022
23. نشر بالعربي الجديد في 19  ديسمبر 2021
24. العربية نت في 8 /6/2022
25. العربي الجديد نشر بتاريخ 23  اغسطس 2022
26.   سكاي نيوز عربية نشر بتاريخ 5 أغسطس 2022   
27. مقال للخبير الاقتصادي ممدوح الولي نشر بموقع عربي21 بتاريخ  14 أغسطس 2022  
28. موقع   مصر دوت كم  بتاريخ  24 سبتمبر 2017   
29.  نشر بموقع الاخبار  13 فبراير 2022