قالت صحيفة واشنطن بوست، في مقابلات مع مساعد وزير الخارجية علاء رشدي والعديد من الشخصيات البارزة في مجال الحقوق أن ردود الفعل تجاه استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا، تتباين بين من يرونها "حبر على ورق" أم "بادرة إصلاح حقيقي".

قالت إنه بعد أعوام من الانتقادات الداخلية والدولية، أصدر النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، ما جعل البعض يتوقع انفراجه جزئية بعد سنوات عجاف ضمت فيها السجون الآلاف من معتقلي الرأي، في حين رأى آخرون الخطوة بمثابة "ذر الرماد في عيون الغرب".

تضمنت الوثيقة التي جاءت في 78 صفحة، خطة حكومية لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس المقبلة.

محمد عبد السلام، المدير في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، يتساءل إن كانت الاستراتيجية يمكن اعتبارها "مبادئ عامة أم تعهدات، لأن كل ما هو فيها موجود في الدستور في باب الحقوق والحريات في 2014، أم أننا نتحدث عن تغيير سياسياتي واضح تنعكس آثاره على المواطنين ويحل مشكلات موجودة مثل المعتقلين في السجون بسبب قضايا رأي وحل قضية عدم وجود تعددية في السياسة أو حرية للإعلام"

ويرى عبد السلام أن "الاستراتيجية لا تخرج عن إطار الوعود والنوايا الطيبة ولا أكثر من ذلك وإن كانت تتضمن بعض النقاط العملية وجوانب عامة مثل الحديث فيها عن رفع الوعي بحقوق الإنسان، بالطبع هذا كله كلام جميل ولكنه عام جدا وليست فيه أهداف واضحة"

ويقول عبد السلام: "في الجوانب الأخرى، حتى بعد إطلاق الاستراتيجية لا تزال المحاكمات مستمرة لباحث مثل باتريك جورج زكي، ولا يزال باحث مثل أحمد سمير طنطاوي لم ينظر في تظلمه على حكم صدر ضده بحبسه أربع سنوات، بالإضافة إلى مشكلات صحفيين كثر. هذه إشارات غير جيدة في الحقيقة"

..... المزيد